ما هي قواعد الهجرة الجديدة لتأشيرة المملكة المتحدة التي ستدخل حيّز التنفيذ خلال أسابيع؟

The development of the British passport after Brexit - Photo by Ethan Wilkinson on Unsplash

ستدخل مجموعة من قواعد الهجرة الجديدة والأكثر صرامة في المملكة المتحدة حيز التنفيذ في غضون أسابيع.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن التغييرات، التي أعلنها وزير الداخلية «جيمس كليفرلي» في ديسمبر/كانون الأول 2023 ، سيتم تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من مارس/آذار. تقرير سابق

في محاولة لخفض عدد الأشخاص الذين يصلون بشكل قانوني إلى بريطانيا، تزيد الحكومة من صعوبة انتقال العاملين في مجال الرعاية في الخارج وأولئك الذين يحملون تأشيرات عائلية وتأشيرات عمّال ماهرين إلى المملكة المتحدة.

وأولئك الذين يدفعون مقابل استخدام خدمة الصحة الوطنية - والتي تشمل معظم المتقدمين للحصول على التأشيرة - سوف يضطرون قريبًا إلى دفع أكثر من الضعف سنويًا للقيام بذلك.

وتم الإعلان عن التغييرات في أعقاب التقديرات الرسمية المنُقحة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، والتي أظهرت أن صافي الهجرة - الفرق بين عدد الأشخاص الذين يصلون ويغادرون البلاد - بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 745,000 في عام 2022.

وبعد ضغوط من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، قال وزير الداخلية إن تغييرات القواعد ستساعد في تحقيق "أكبر انخفاض على الإطلاق في صافي الهجرة"، وإلى جانب المقترحات السابقة للحد من أقارب الطلاب الأجانب، ستخفض المستويات بمقدار 300 ألف سنويًا.

تقوم هنا LifeInTheUK بتفصيل كل ما تحتاج لمعرفته حول تغييرات القانون ومتى ستدخل حيز التنفيذ.


شهر فبراير/شباط
زيادة الرسوم الصحية للهجرة

سترتفع الرسوم الصحية الإضافية للهجرة (IHS) بنسبة 66% لأولئك الذين يتقدمون للقدوم إلى المملكة المتحدة أو الإقامة فيها في 6 فبراير أو بعده.

سيرتفع السعر القياسي من 624 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1,035 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

من المقرر أن يرتفع السعر المخفض الذي ينطبق على تأشيرات الطلاب - أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والشباب في مخطط تنقل الشباب - بنسبة 65% من 470 جنيهًا إسترلينيًا إلى 776 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

يجب دفع رسوم الرعاية الصحية الإضافية من قبل معظم المتقدمين للحصول على التأشيرة أو الهجرة الذين يقيمون في المملكة المتحدة لأكثر من ستة أشهر.

وهي في الأساس عبارة عن دفعة لاستخدام خدمة الصحة الوطنية (NHS) طوال مدة استحقاق التأشيرة للشخص. إلا أنها لا تغطي جميع الخدمات الصحية، مثل علاج الأسنان وفحوصات العيون والوصفات الطبية.

يجادل منتقدو IHS بأن أولئك الذين يعملون في المملكة المتحدة يساهمون بالفعل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من خلال الضرائب التي يدفعونها كل شهر - وقد ساهم البعض منهم لسنوات بالفعل.

لكن وزير الهجرة القانونية «توم بورسلوف» قال إن الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بتأشيرات يجب أن يقدموا "مساهمة مالية كافية" في تكلفة الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصحية الوطنية.


مارس/آذار
العاملون في مجال الرعاية: قيود على إحضار المُعالين

اعتبارًا من 11 مارس/آذار، ستدخل التغييرات حيز التنفيذ والتي تمنع العاملين في مجال الرعاية في الخارج من جلب المُعالين إلى المملكة المتحدة.

سيتعين على مقدمي الرعاية أيضًا التسجيل لدى لجنة جودة الرعاية (CQC) إذا كانوا يرعون المهاجرين.

وأثارت التغييرات مخاوف بشأن كيفية شغل الأدوار الرئيسية، مثل العاملين في مجال الرعاية، إذا تم منع العمال الأجانب أو ثنيهم عن القدوم إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية «هيلين واتلي» : "نحن ممتنون للعاملين في مجال الرعاية في الخارج ولكنني واضح أن الهجرة ليست الحل طويل المدى لاحتياجات الرعاية الاجتماعية لدينا.
"لهذا السبب، إلى جانب تشديد قواعد التأشيرة، نقوم بإصلاح وظائف الرعاية الاجتماعية لتعزيز القوى العاملة المحلية في مجال الرعاية."

وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات "ستساعد في الحد من إساءة استخدام مسار تأشيرات الصحة والرعاية، حيث رأينا أشخاصًا يأتون إلى المملكة المتحدة للحصول على وظائف عمال رعاية غير موجودة أو يتقاضون أجورًا أقل بكثير من الراتب المطلوب للعامل المهاجر". على هذا الطريق، وضمان عدم تقويض العمالة البريطانية من قبل العمال في الخارج".


أبريل/نيسان
تأشيرات العمال المهرة: الحد الأدنى لزيادة الراتب

اعتبارًا من 4 أبريل/نيسان، سيرتفع الحد الأدنى للأجور المطلوب للأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بتأشيرات العمال الماهرين - من 26,200 جنيه إسترليني إلى 38,700 جنيه إسترليني.

في الوقت الحالي، يدفع المتقدمون للحصول على التأشيرة الذين تم إدراج وظائفهم في قائمة المهن الناقصة رسوم طلب أقل.

وستشهد هذه الخطوة أيضًا تغييرات في قائمة المهن الشاغرة (SOL)، والتي تُستخدم لتحديد الوظائف التي يجب توظيف العمال الأجانب فيها لملء الوظائف الشاغرة.

إذا كانت وظيفة مقدم الطلب مدرجة في القائمة، فيمكنه التأهل للحصول على تأشيرة العمال المهرة.
مثل هذه الوظائف لها حد أدنى للراتب ويمكن أن يحصل المتقدمون على 80% من المعدل المعتاد لهذه الوظيفة.

ومع ذلك، اعتبارًا من 14 مارس/آذار، ستقوم الحكومة بإلغاء خصم السعر الجاري بنسبة 20% للمهن المدرجة في قائمة المهن الشاغرة.
اعتبارًا من أوائل أبريل/نيسان، سيتم إلغاء هذه القائمة لصالح "قائمة رواتب المهاجرين" الجديدة، والتي ستعمل بناءً على التوصيات المقدمة من اللجنة الاستشارية للهجرة (MAC).

وستقوم الهيئة في البداية بتقديم المشورة للحكومة بشأن المهن التي يجب إضافتها مؤقتًا إلى قائمة رواتب المهاجرين في الوقت المناسب لشهر مارس/آذار.


التأشيرات العائلية: زيادة الحد الأدنى لمتطلبات الدخل

كان تغيير القاعدة الذي أثار أكبر قدر من الانتقادات هو زيادة الحد الأدنى من متطلبات الدخل للحصول على تأشيرات عائلية.

من أجل الحصول على الموافقة للحصول على تأشيرة عائلية "لم شمل"، يجب على المتقدمين إثبات أن دخلهم وشريكهم يتجاوز حدًا معينًا. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى من المتطلبات يزيد إذا كانوا يتقدمون أيضًا بطلبات للأطفال أو المعالين.

اعتبارًا من 11 أبريل/نيسان، سيرتفع الشرط إلى 29,000 جنيه إسترليني سنويًا وسيدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان.

وبحلول أوائل العام المقبل، سيزيد الحد الأدنى المطلوب إلى 38,700 جنيه إسترليني. تقرير سابق

في البداية، قال وزير الداخلية إن الحد الأدنى سيرتفع من 18,600 جنيه إسترليني إلى 38,700 جنيه إسترليني - أي أكثر من 20,000 جنيه إسترليني.

ولكن بعد رد الفعل العنيف، أكدت الحكومة أنها ستنفذ هذه الزيادة على مراحل لمنح الأسر القدرة على التنبؤ، وهو الأمر الذي انتقده نواب حزب المحافظين اليمينيين لصالح تشديد ضوابط الهجرة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية للهجرة، البروفيسور «بريان بيل»، في وقت سابق، إن رفع حد الدخل للتأشيرات العائلية لن يكون "لاعباً رئيسياً في الحد من الهجرة الصافية".

وبعد الإعلان عن مواعيد تغيير القواعد، قال وزير الداخلية إن "الإجراءات القوية" تأتي كجزء من "نهج حازم، ولكنه عادل"، وتمنح الناس "الوقت للاستعداد مع ضمان تراجع الهجرة".

وقال كيلفرلي إن الهجرة "مرتفعة للغاية"، مضيفاً: "يجب أن نعود إلى مستويات مستدامة".

"الشعب البريطاني يريد أن يرى أفعالاً وليس أقوالاً. نحن نحقق التغيير الذي وعدنا به والذي يتوقعونه، ونرفع الضغط على الخدمات العامة ونحمي العمال البريطانيين بأقصى قدر من الإلحاح”.


وفي بيان مكتوب يوم الثلاثاء، قال وزير الهجرة القانونية السيد بورسلوف: "يعكس المعدل الجديد الزيادات في نفقات الرعاية الصحية ويعكس بشكل أفضل استخدام خدمات NHS من قبل الدافعين، مع تذكر أن دفع الرسوم يوفر وصولاً شبه شامل إلى خدماتنا الصحية.
"سيتم إبقاء مستوى IHS قيد المراجعة المنتظمة للتأكد من أنه يغطي تكلفة علاج دافعي IHS."