بريطانيا تقترب من إقرار قانون نقل اللاجئين إلى رواندا

Prime minister, Rishi Sunak leaves a press conference in Downing Street in London, after he saw the Safety of Rwanda Bill pass its third reading in the House of Commons by a majority of 44 on Wednesday evening. Picture date: Thursday January 18, 2024. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

تقترب بريطانيا من إقرار قانون يتيح للحكومة نقل اللاجئين لديها إلى رواندا، في خطة تثير الجدل منذ أشهر.

ورفضت الحكومة البريطانية التعديلات المقترحة على مشروع القانون من قبل مجلس العموم البريطاني، إذ صوت المجلس لإلغاء عشرة تعديلات اقترحها مشروعون غير منتخبين في مجلس “اللوردات”، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز“.

وقالت الوكالة، الاثنين 18 من مارس/آذار، إن التشريع يحاول إنهاء أي عوائق قانونية، عبر إعلان رواندا دولة آمنة وإلغاء أجزاء من قانون حقوق الإنسان البريطاني، ليتم التصويت عليه غدًا، الأربعاء.

صحيفة “الغارديان” البريطانية قالت إن نتيجة التصويت الذي جرى مساء الاثنين، يعطي دفعة يحتاج إليها رئيس الوزراء، «ريشي سوناك».

وأوضحت أن مشروع “قانون سلامة رواندا” يهدف للتغلب على اعتراضات المحكمة العليا، في حين قال سوناك إن حكومته تهدف لإطلاق أولى الرحلات في ربيع 2024.

ووفق الصحيفة، يوفر رفض التعديلات ارتياحًا لسوناك، مع الظروف الصعبة التي يواجهها سياسيًا، فيما يأمل أن تساعد الخطة على تعزيز معدلات شعبية حزبه.

ولا تزال الخطة تحتاج لموافقة النواب في الأسابيع المقبلة، ليتمكن الوزراء البريطانيون من تجاوز أي اعتراضات من قبل القضاة.


ما التعديلات؟

تشمل التعديلات مقترحًا لإجبار الوزراء على الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، ومنع الحكومة من إعلان رواندا دولة آمنة حتى تنفذ الأخيرة سلسلة من الإجراءات والضمانات.

كما تشمل إعفاء من عملوا مع القوات المسلحة البريطانية من الترحيل.

وفي 8 من فبراير/شباط الماضي، دعت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، بريطانيا لعدم نقل المواطنين الأجانب إلى رواندا، حيث قد يتعرضون للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

وتخوفت اللجنة من تعريض طالبي اللجوء لانتهاكات حقوق الإنسان في رواندا عقب زيارة لها عام 2023 لمدة 11 يومًا، والتي كانت تهدف إلى فحص معاملة وظروف الاحتجاز في مراكز ترحيل المهاجرين والسجون داخل رواندا.

وركزت على جزئية نقل المجرمين من المواطنين الأجانب من السجن إلى مراكز الهجرة عند انتهاء مدة عقوبتهم، بما يتماشى مع وضعهم القانوني الجديد.

وقد يعرض مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي أصدرته المملكة المتحدة والاتفاق مع رواندا، الأشخاص المستضعفين والأجانب المرحلين إلى رواندا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يعد “محظورًا” بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.

وقالت اللجنة الأوروبية في تقريرها حول زيارة رواندا، إنه وبما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، لدى جميع المواطنين الأجانب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، قبل القيام بإرسالهم إلى بلد ثالث “آمن” أو إلى بلدهم الأصلي.

وحثت اللجنة حكومة المملكة المتحدة على عدم استخدام لغة تحريضية ومهينة عند الإشارة إلى المواطنين الأجانب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد قضاء رحلة خطرة، وأن هذا قد يعزز من خلق بيئة معادية لهم والتسبب في معاملتهم بشكل يؤثر عليهم سلبًا، وفق التقرير.

وقالت المملكة المتحدة ردًا على اقتراحات اللجنة، إنها مقتنعة بأن عملياتها الخاصة بالهجرة تتوافق مع القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، وتشمل تلك الإجراءات التي قدمها البرلمان في قانون الهجرة غير الشرعية 2023، وفي قانون الجنسية والحدود 2022.


ما خطة رواندا؟

تشمل خطة رواندا قلب استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة إلى البلاد، وبموجب الخطة التي تم الاتفاق عليها، تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا.

وتلقت رواندا دفعة أولية تقدّر بـ140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يتم ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت محامية الهجرة في شركة “Harbottle & Lewis”، «سارة جوجان»، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.

وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.

ورفضت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال، «إيفيت كوبر»، خطط الحكومة البريطانية المقامة أخيرًا، كما وصفتها بأنها “وسيلة للتحايل” بشكل آخر.