اسكتلندا تصبح أول جزء من المملكة المتحدة يقوم بدمج ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل في القانون. مشروع قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ...
اسكتلندا تصبح أول جزء من المملكة المتحدة يقوم بدمج ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل في القانون.
مشروع قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الدمج) (اسكتلندا)، يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
ويتطلب القانون من جميع السلطات العامة في اسكتلندا، بما في ذلك الحكومة، السعي إلى حماية حقوق الأطفال والشباب، وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات السياسية، وجعل مخالفتها لمتطلبات اتفاقية حقوق الطفل أمراً غير قانوني.
كما سيتيح للأطفال والشباب استخدام المحاكم لفرض حقوقهم.
ووصفت وزيرة الأطفال «ناتالي دون» هذه اللحظة بأنها "لحظة تاريخية".
تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حقوق الطفل المتعلقة بالصحة والتعليم والترفيه واللعب والمعاملة العادلة والمتساوية والحماية من الاستغلال والحق في الاستماع إليه.
تم تمرير مشروع «قانون هوليرود» لدمجه في القانون في الأصل في عام 2021، لكن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت بأن بعض الأحكام كانت خارج نطاق اختصاص البرلمان الاسكتلندي وكان من شأنها أن تؤثر على تشريعات وستمنستر.
وقد خضعت النسخة المعدلة من مشروع القانون لمرحلة إعادة النظر في البرلمان الاسكتلندي في شهر فبراير/شباط. وقالت الحكومة إن التعديل جاء "ليعكس فهمنا الجديد لاختصاصات البرلمان الاسكتلندي المفوضة".
"لا يزال هناك الكثير للقيام به"
وقالت «نيكولا كيليان»، مفوضة الأطفال والشباب في اسكتلندا، إن دخول القانون حيز التنفيذ قانونيا كان لحظة "تاريخية".
وقالت "سيحصل جميع الأطفال على مزيد من الحماية".
"هذا مهم لجميع الأطفال في اسكتلندا، ولكنه حيوي بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين من المرجح أن يتم تجاهل حقوقهم أو انتهاكها - أولئك الذين تكون حقوقهم الأكثر عرضة للخطر.
"ويشمل ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، وأولئك الذين يعيشون في فقر، ومقدمي الرعاية الشباب، والأطفال ذوي الخبرة في الرعاية، والأطفال السود والأطفال من الأقليات العرقية."
وسيسمح القانون لمكتب المفوض بالتدخل في المسائل القانونية وتقديم القضايا عندما لا يتم احترام حقوق الأطفال والشباب.
وقالت السيدة كيليان إن اسكتلندا قطعت "خطوات هائلة إلى الأمام" في مجال حقوق الأطفال، لكنها حذرت من أن هناك حاجة إلى مزيد من التعليم.
وأضافت "لا يمكننا أن نسمح للرضا عن الذات بالتسلل إلى داخلنا، فما زال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به".
قالت «جوانا باريت»، رئيسة السياسات الوطنية في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، إن هذا اليوم كان "يومًا مهمًا بالنسبة للأطفال والرضع والشباب في اسكتلندا".
وأضافت أن "الاتفاقية تنص من بين أحكامها على حق الأطفال في الأمان وحقهم في الوصول إلى خدمات الدعم لمساعدتهم على التعافي من الإساءة أو الإهمال".
"إن ترسيخ هذه الحقوق في القانون من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة بالنسبة لأطفال اسكتلندا، سواء من خلال تحسين الاعتراف بحقوق الأطفال وتجاربهم المعيشية في نظام جلسات الاستماع للأطفال، أو توفير المزيد من الحماية للأطفال من الإساءة عبر الإنترنت أو اقتراح توفير خدمات علاجية أفضل للأطفال في جميع أنحاء البلاد الذين عانوا من سوء المعاملة".
COMMENTS