لضمان عودة طالبي اللجوء العراقيين في المملكة المتحدة الذين فشلت طلباتهم إلى ديارهم "بسرعة" من خلال خفض البيروقراطية وتحسين التكنولوجيا.
اتفقت بريطانيا والعراق على خطة مشتركة غير مسبوقة لمواجهة عصابات تهريب البشر المسؤولة عن عبور الآلاف من المهاجرين للقناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.
وفي زيارة إلى البلاد استمرت ثلاثة أيام، وقعت وزيرة الداخلية البريطانية «إيفايت كوبر» اتفاقية جديدة لضمان عودة طالبي اللجوء العراقيين الذين فشلت طلباتهم إلى وطنهم "بشكل أسرع".
والتقت بوزراء من الحكومة الاتحادية في بغداد وقادة إقليميين في إقليم كردستان في الشمال حيث تتمركز العديد من عصابات التهريب.
وستتضمن الاتفاقية تبادلاً أكبر للمعلومات الاستخباراتية ومزيداً من عمليات إنفاذ القانون المشتركة، وكلها مصممة بهدف زيادة عدد المهربين الذين تتم مقاضاتهم.
وكجزء من الاتفاق، ستقدم المملكة المتحدة 300 ألف جنيه إسترليني لوكالات إنفاذ القانون العراقية للتدريب على أمن الحدود، مع التركيز على جرائم الهجرة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وعلاوة على ذلك، ستحصل السلطات في إقليم كردستان العراق على دعم بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تشديد أمن حدودها ومعالجة الهجرة غير الشرعية.
وعلاوة على ذلك، ستحصل السلطات في إقليم كردستان العراق على دعم بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تشديد أمن حدودها ومعالجة الهجرة غير الشرعية.
سعيد لان كدرت البارحة أشوّف وزيرة الداخلية البريطانية شارع المتنبي الشهير ومقهى الشابندر. pic.twitter.com/SK9hgzxMJY
— Stephen Hitchen FCDO (@SCHitchenFCDO) November 28, 2024
وقد رافق وزيرة الداخلية «مارتن هيويت»، قائد الأمن الحدودي الجديد بالحكومة، والذي التقى نظيره العراقي. وسوف يلعب الرجلان دوراً كبيراً في محاولة إنجاح الاتفاق.
وكان فريق هيئة الإذاعة البريطانية هو الفريق الصحافي الوحيد الذي رافق كوبر في رحلتها إلى بغداد. وكان التركيز في بغداد على لقاء استمر نصف يوم مع نظيرها العراقي «عبدالأمير الشمري».
وكانا قد التقيا في وزارة الداخلية قبل زيارة مركز مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.
كما قامت وزيرة الداخلية بجولة في كلية الشرطة حيث كانت ضيفة شرف في مسيرة شارك فيها أكثر من 2,000 ضابط عراقي تم تدريبهم حديثًا.
إن الاتفاق هو أول محاولة جوهرية من جانب الحكومة للوفاء بـ "المهمة الشخصية" لرئيس الوزراء لمكافحة تهريب البشر من المصدر بدلاً من مجرد محاولة وقف القوارب في القناة.
ويُعد المهاجرون العراقيون من بين الجنسيات الخمس الأولى التي تسعى إلى العبور إلى المملكة المتحدة بانتظام، كما أن العديد من شبكات التهريب عبر أوروبا يديرها أكراد عراقيون.
وتهدف الصفقة البريطانية العراقية الجديدة إلى أن تكون بمثابة نموذج للتعاون المستقبلي بين الحكومتين.
وسوف تتضمن هذه الحملة إطلاق حملة اتصالية جديدة لمحاولة التصدي لدعاية المهربين على وسائل التواصل الاجتماعي. والهدف من هذه الحملة هو ردع العراقيين القادمين إلى المملكة المتحدة من خلال سرد قصص حقيقية عن "المخاطر والحقائق المرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني".
سيتم تشكيل فريق عمل جديد من الخبراء من كلا البلدين للاتفاق على سبل تطوير ضوابط الحدود البيومترية في العراق. وهذا من شأنه أن يساعد في تحديد هوية المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
واتفقت الحكومتان أيضاً على "تعزيز تعاونهما" لضمان عودة طالبي اللجوء العراقيين في المملكة المتحدة الذين فشلت طلباتهم إلى ديارهم "بسرعة" من خلال خفض البيروقراطية وتحسين التكنولوجيا.
لكن وزيرة الداخلية رفضت الإفصاح عن عدد العراقيين الذين سيتم إعادتهم ومدى السرعة التي سيتم بها ذلك.
وأكد وزير الداخلية العراقي «عبدالأمير الشمري» أن الاتفاق الجديد من شأنه أن يساعد في معالجة هذه المشكلة. وقال لبي بي سي: "سوف يتضمن التعاون التدريب الشامل وتبادل الخبرات وتنسيق الاستخبارات في تعقب الأفراد المطلوبين".
"إن المملكة المتحدة دولة مهمة للعراق وشريك رئيسي. ونأمل أن يكون هذا التعاون بمثابة نقطة انطلاق لتعاون أوسع بين جميع الوزارات."
COMMENTS