$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

أحدث المواضيع$type=three$m=0$rm=0$h=400$c=3

$type=slider$count=3$rm=0

سيتم سحب رخصة القيادة من المدانين بالاحتيال للحصول مزايا اجتماعية بحسب خطط حكومية جديدة

SHARE:

تقديم معلومات كاذبة للحصول على فوائد يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات على المحتالين، في حين أن الحالات الخطيرة من التآمر على الاحتيال يمكن أن تجتذب أحكام.




سـيتم تجريد المدانين بـاحتيال المزايا الاجتماعية من رخص القيادة الخاصة بهم، وذلك بموجب خطط الحكومة للـقضاء على الاحتيال.
مع امكانية معاقبة الأشخاص الذين يغشون النظام بـشكل متكرر ولديهم ديون بـقيمة 1,000 #جنيه_إسترليني أو أكثر بـحظر القيادة لـمدة تصل إلى عامين.

من الممكن بـالفعل سجن المحتالين في الحالات الأكثر خطورة - لكن وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية «أليسون ماكجفرن» قالت إن هذا من شأنه أن يوفر "أداة إضافية في الصندوق" لـملاحقة سداد المدفوعات.

وتتضمن الخطط أيضًا صلاحيات جديدة لإجبار البنوك على تسليم معلومات الحسابات الخاصة بـمطالبي الإعانات للـمساعدة في استهداف التحقيقات، وهو ما يعكس مخططًا أعلنت عنه الحكومة المحافظة السابقة.

إن تقديم معلومات كاذبة للـحصول على فوائد يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات على المحتالين، في حين أن الحالات الخطيرة من التآمر على الاحتيال يمكن أن تجتذب أحكاماً بـالسجن تصل إلى عشر سنوات، بـموجب القوانين الحالية.

وبـحسب أحدث الأرقام السنوية، بلغت المدفوعات الزائدة بسبب الاحتيال 7.4 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي ما يقرب من 2.8% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

تم دفع مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني (0.6%) زائد عن المبلغ بـسبب أخطاء غير مقصودة من جانب المطالبين، مع دفع مبلغ إضافي قدره 0.8 مليار جنيه إسترليني (0.3%) زائد عن المبلغ بـسبب أخطاء من جانب وزارة المعاشات والمدفوعات.

قدر الوزراء أن زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية يمكن أن يوفر على دافعي الضرائب 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، من خلال مساعدة محققي وزارة التنمية الاجتماعية والعمل في تحديد المطالبات المشتبه بها بشكل أكثر فعالية.

منذ دخولها الحكومة، تعهدت حكومة #حزب_العمال بـأن يتم مشاركة "معلومات محدودة للـغاية" فقط مع الوزارة بـموجب خطتها المكافئة، لكنها لم تحدد بعد بـالتفصيل كيف سـيعمل نظامها.

وكان وزير التنمية والعمل «أندرو ويسترن» قد أكد العام الماضي أن هذا سـيشمل الحالات التي يكون فيها مقدمو المطالبات "يعيشون في الخارج" دون إخطار الوزارة، على الرغم من أن الإطار الزمني لذلك لم يتم تحديده بعد.

يمكن أيضًا وضع علامة على الحسابات إذا كانت تحتوي على أكثر من 16,000 جنيه إسترليني، وهو حد الادخار المعتاد للـقدرة على المطالبة بـ #الائتمان_الشامل.

وفي تغيير عن خطط #حزب_المحافظين، قالت الحكومة إن الصلاحيات الجديدة لن تُستخدم لاستهداف مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية.

وسعى الوزراء إلى طمأنة المنتقدين من خلال التأكيد على أن وزارة العمل والتقاعد لن تتمتع بـصلاحيات "الوصول" إلى الحسابات المصرفية.

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content