الحكومة البريطانية: لن يُسمح للفلسطينيين استخدام مخطط للاجئين تم تأسيسه خصيصاً للاجئين الأوكرانيين، لن نفتح الباب أمام جميع الأشخاص من مناطق النزاع بالقدوم إلينا

تثير هذه التطورات نقاشًا حول سياسات الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع اللاجئين من مناطق النزاع المختلفة.

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا يسمح لعائلة فلسطينية من غزة، مكونة من أب وأم وأربعة أطفال، بالبقاء في المملكة المتحدة من خلال برنامج "مخطط الأسرة الأوكرانية"، الذي كان مخصصًا في الأصل للاجئين الأوكرانيين.

جاء هذا القرار بعد أن اعتبر القاضي أن رفض طلبهم ينتهك حقوقهم الإنسانية، نظرًا للظروف الخطيرة التي يواجهونها في غزة.

ردًا على ذلك، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، «كير ستارمر»، عن عدم موافقته على هذا القرار، مؤكدًا أن "القواعد المتعلقة بالهجرة يجب أن يحددها البرلمان".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على سد "الثغرة القانونية" التي سمحت باستخدام هذا المخطط من قبل غير الأوكرانيين.

وقال «كير ستارمر»، زعيم حزب العمال البريطاني، إن القاضي الذي منح عائلة فلسطينية الحق في العيش في المملكة المتحدة بعد أن تقدمت بطلب من خلال مخطط مخصص في الأصل للاجئين الأوكرانيين اتخذ القرار الخاطئ.

وأضاف أن: "وزيرة الداخلية بدأت بالفعل في تشكيل فريق من العاملين لديها للعمل على سد الثغرة. ولا نحتاج إلى الانتظار حتى يحدث ذلك. فنحن نواصل العمل على هذا لأننا نتولى زمام الأمور".

وحذرت وزارة الداخلية من أن القرار القانوني من شأنه أن "يفتح الباب أمام جميع الأشخاص الموجودين في مناطق النزاع والذين لديهم عائلات في المملكة المتحدة" للقدوم إلى بريطانيا.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت الطلب الأولي الذي تقدمت به الأسرة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، ولكن في سبتمبر/أيلول أصدرت محكمة الهجرة حكما لصالحهم.

بالإضافة إلى ذلك، قدم النائب المستقل «أيوب خان» اقتراحًا في البرلمان يدعو إلى إنشاء "مخطط تأشيرات عاجل" للفلسطينيين الذين لديهم روابط عائلية في المملكة المتحدة، بهدف تسهيل لم شمل الأسر الفلسطينية في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.

ونشر «روبرت لوي»، عضو البرلمان عن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، على الإنترنت أن قرار القاضي كان "جنوناً مختلاً"، ودعا إلى إقالة قضاة الهجرة الذين "ثبت أنهم يعملون ضد مصالح الشعب البريطاني، ولصالح رغباتهم السياسية الخاصة".