تبدأ بريطانيا بنشر مشاهد الترحيل الجماعي للمهاجرين الغير شرعيين في أحدث حملة ضد الهجرة

Video grab

من المقرر أن يقوم حزب العمال البريطاني الحاكم بنشر مقاطع فيديو لعمليات الترحيل في إطار تكثيف الحزب لجهوده في الظهور بمظهر الصارم بشأن الهجرة.

في محاولة لقمع مستويات الدعم المتزايدة لـ "حزب الإصلاح" في المملكة المتحدة بزعامة "نايجل فاراج"، يُقال إن الحزب يستعد لإعداد مقاطع فيديو تظهر "رحلة" المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إرسالهم خارج البلاد.

وستعرض اللقطات المداهمات التي تتم عند الفجر، ومراكز الهجرة، وعمليات النقل إلى الطائرات، ومشاهد من داخل رحلات الترحيل، وذلك بعد الحصول على الموافقة، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق الحزب صفحات على الفيسبوك تحاكي علامة الإصلاح وتروج لسجل حزب العمال بشأن الهجرة مع التفاخر بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.

🚨 NEW: From Monday, the Government will release videos of illegal immigrants being detained and deported to convince voters that it is taking action

It comes as voters say Labour’s boast of 16,000 deportations is ‘not true’ because it hasn’t appeared in the news

[@thetimes]

— Politics UK (@PolitlcsUK) February 8, 2025

فعلياً، قامت حكومة المملكة المتحدة بترحيل أكثر من 16,400 مهاجر غير شرعي ومجرم أجنبي وأشخاص رُفضت طلبات لجوئهم في الأشهر الستة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة - وهو أعلى رقم منذ عام 2017.

ويعتقد كبار شخصيات حزب العمال أن فرض سياسات هجرة أكثر صرامة وخطاب قاسٍ بشأن هذه القضية من شأنه أن يوقف مستويات الدعم المتزايدة للإصلاح، وقال أحد حلفاء «كير ستارمر» لصحيفة التايمز إن رئيس الوزراء "ليس حساسًا بشأن هذه الأشياء".

وقال مصدر حكومي لم يكشف عن هويته للصحيفة: "نحن ندرك الحاجة إلى "إظهار وليس الإخبار" بما يتم القيام به لمعالجة الهجرة غير الشرعية".

ومن المقرر أيضًا أن تنشر وزارة الداخلية منشورًا تم تصميمه بحيث يبدو وكأنه صحيفة صفراء، يعلن أن "حزب العمال يتصدى للهجرة غير الشرعية" -

Video grab

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النواب لمناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمته الحكومة يوم الاثنين.

يعد مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة بتسهيل "التحقيق والكشف وتعطيل" الجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة - لكن النشطاء حذروا من أنه يرسخ سياسات الهجرة المحافظة القاسية، بما في ذلك حظر الأشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا للعبودية الحديثة.

في السابق، لم يكن من الممكن عرض كل مشاهد الترحيل علنًا لأسباب عدة، منها:

1. الاعتبارات القانونية وحقوق الإنسان – قد تكون هناك مخاوف قانونية بشأن خصوصية الأفراد الذين يتم ترحيلهم، واحتمال انتهاك حقوقهم، خاصة إذا كانوا من طالبي اللجوء أو الفئات الضعيفة.

2. الحساسيات السياسية – الحكومات السابقة، بما في ذلك حزب العمال والمحافظين، ربما كانت تخشى من ردود الفعل السلبية من الناخبين، منظمات حقوق الإنسان، أو المجتمع الدولي إذا تم تصوير عمليات الترحيل علنًا.

3. الأثر الإعلامي والرأي العام – عرض مشاهد الترحيل قد يثير جدلاً واسعًا ويؤدي إلى انتقادات حادة، مما قد يؤثر سلبًا على صورة الحكومة ويؤدي إلى احتجاجات أو معارضة سياسية.

4. الأمن والسرية – عمليات الترحيل غالبًا ما تتطلب تنسيقًا أمنيًا عاليًا، وقد يكون عرضها علنًا خطرًا أمنيًا، خاصة إذا كانت هناك مخاوف من مقاومة المُرحَّلين أو تدخل جهات أخرى.
   
   

يبدو أن حزب العمال الآن يحاول تغيير هذه السياسة لإظهار موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، ربما في محاولة لكسب دعم الناخبين الذين يرون أن سياسات الهجرة تحتاج إلى ضبط أكثر.