سيتم حظر حيازة أو توزيع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب سرقة المركبات، وتصل العقوبة القصوى إلى السجن لمدة 5 سنوات.
أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة سرقة المركبات، وذلك من خلال حظر حيازة أو توزيع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في سرقة السيارات.
يأتي هذا التشريع استجابةً لزيادة ملحوظة في حالات سرقة السيارات، حيث ارتفعت من 70,053 حالة في عام 2013 إلى 132,412 حالة في العام الماضي.
تُستخدم هذه الأجهزة، مثل أجهزة التشويش على الإشارات، في 40% من حالات سرقة السيارات، حيث تعمل على تعطيل الإشارات بين مفاتيح التحكم والمركبات، مما يسهل على اللصوص الوصول إلى السيارات وتشغيلها دون استخدام المفاتيح الأصلية.
يأتي هذا التشريع استجابةً لزيادة ملحوظة في حالات سرقة السيارات، حيث ارتفعت من 70,053 حالة في عام 2013 إلى 132,412 حالة في العام الماضي.
تُستخدم هذه الأجهزة، مثل أجهزة التشويش على الإشارات، في 40% من حالات سرقة السيارات، حيث تعمل على تعطيل الإشارات بين مفاتيح التحكم والمركبات، مما يسهل على اللصوص الوصول إلى السيارات وتشغيلها دون استخدام المفاتيح الأصلية.
بموجب مشروع القانون الجديد، الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان قريبًا، ستُعتبر حيازة أو توزيع مثل هذه الأجهزة جريمة جنائية، تُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية غير محدودة.
حاليًا، يُعد استخدام هذه الأجهزة غير قانوني فقط إذا تمكنت الشرطة من إثبات استخدامها في عملية سرقة.
وترى وزيرة الشرطة، «ديانا جونسون»، أن هذه القوانين ستمنع وصول هذه الأجهزة إلى أيدي اللصوص، مما يسهم في تقليل معدلات سرقة السيارات.رحبت جهات معنية، مثل "RAC" و"AA"، بهذا التشريع، مشيرين إلى أن سرقة السيارات تسبب ضغوطًا نفسية ومالية كبيرة للضحايا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التأمين. وأكدوا على ضرورة مواكبة التطورات التقنية التي يستخدمها المجرمون، وأن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز أمن المركبات وحماية مالكيها.
يُذكر أن هذا التشريع يأتي في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومة البريطانية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمركبات، بما في ذلك سرقة الهواتف المحمولة والحقائب، حيث شهدت هذه الجرائم ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
الأجهزة التي يستهدفها القانون تشمل أدوات إلكترونية تُستخدم في سرقة المركبات عبر تقنيات حديثة، ومنها:
- أجهزة كسر الإشارة (Relay Attack Devices)تُستخدم لخداع أنظمة الدخول الذكي في السيارات الحديثة، حيث تلتقط إشارة المفتاح الأصلي وتعيد إرسالها إلى السيارة، مما يسمح بفتحها وتشغيلها دون الحاجة إلى المفتاح الحقيقي.
- أجهزة البرمجة (Key Programmers)تُستخدم لإعادة برمجة مفاتيح السيارات الجديدة، مما يمكّن اللصوص من إنتاج مفتاح جديد يعمل على السيارة المسروقة.
- أجهزة تعطيل الإشارات (Jammers)تمنع الإشارات اللاسلكية بين مفاتيح السيارات وأنظمة القفل، مما يجعل من الصعب على المالك إغلاق سيارته عن بُعد أو إطلاق الإنذارات الأمنية.
- أدوات OBD المزيفة (Fake OBD Devices)يتم توصيلها بمنفذ التشخيص (OBD) في السيارة لإعادة برمجة الكمبيوتر الداخلي، مما يسمح بتجاوز أنظمة الأمان وتشغيل السيارة بدون المفتاح الأصلي.
- أجهزة استنساخ المفاتيح (Key Cloners)تُستخدم لاستخراج البيانات من المفاتيح الذكية الأصلية واستنساخها على مفتاح جديد، مما يمنح اللصوص إمكانية التحكم في السيارة كما لو كان لديهم المفتاح الأصلي.
هذه الأدوات أصبحت منتشرة بسبب تطور التكنولوجيا، ولهذا تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من انتشارها وتجريم حيازتها أو توزيعها لمنع استخدامها في سرقة السيارات.
السيارات المسروقة في بريطانيا ينتهي بها المطاف في عدة وجهات، بحسب أساليب العصابات الإجرامية والسوق السوداء، وأبرز مصائرها تشمل:
تفكيكها وبيع قطع الغيار تُعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا، حيث يتم نقل السيارة إلى ورش سرية وتفكيكها لبيع قطعها بشكل منفصل، مما يصعّب على الشرطة تعقبها. بعض القطع تُباع في السوق المحلية، بينما يتم تصدير أخرى إلى دول أخرى.
إعادة بيعها بهويات مزورة (Clone Cars) يتم تغيير رقم الهيكل (VIN) الخاص بالسيارة المسروقة واستبداله برقم سيارة مطابقة لها من حيث الطراز واللون، ثم تُباع إلى مشترين غير مدركين لكونها مسروقة.
التهريب إلى الخارج بعض العصابات الدولية تهرّب السيارات المسروقة إلى بلدان أخرى، خاصة في أوروبا الشرقية، الشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث تكون السيارات البريطانية ذات قيمة عالية. يتم تهريبها عبر الموانئ، غالبًا مخفية في حاويات شحن.
استخدامها في جرائم أخرى بعض السيارات تُستخدم في تنفيذ جرائم مثل السرقات المسلحة أو تجارة المخدرات، ثم يتم إحراقها أو التخلص منها لإخفاء الأدلة.
الابتزاز وطلب الفدية (Car Ransom) في بعض الحالات، يتواصل اللصوص مع مالك السيارة أو شركات التأمين ويطلبون المال مقابل إعادة السيارة، خاصة إذا كانت من الطرازات الفاخرة.
هذه العمليات تتم بسرعة وكفاءة من قبل شبكات إجرامية محترفة، ولهذا تسعى السلطات البريطانية لتعزيز تقنيات تتبع السيارات المسروقة وتضييق الخناق على أسواق بيع قطع الغيار غير المشروعة.
لمعرفة ما إذا كانت السيارة مسروقة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. التحقق من رقم الهيكل (VIN - Vehicle Identification Number) مقارنته بوثائق السيارة:
- تأكد من أن رقم الهيكل الموجود على السيارة (عادةً على الزجاج الأمامي أو الباب الجانبي للسائق أو حجرة المحرك) يطابق الرقم في شهادة التسجيل (V5C - Logbook).
- فحص التعديلات المشبوهة: إذا بدا أن الرقم تم تغييره أو كشطه، فقد تكون السيارة مسروقة.
2. استخدام مواقع الفحص الإلكتروني
يمكنك إدخال رقم تسجيل السيارة (اللوحة) أو رقم الهيكل في مواقع رسمية مثل:
موقع DVLA (وكالة ترخيص المركبات) في بريطانيا:
موقع DVLA (وكالة ترخيص المركبات) في بريطانيا:
موقع الشرطة الوطنية للسيارات المسروقة:
3. التحقق من سجل السيارة وتاريخها
استخدم خدمات مدفوعة مثل HPI Check أو CarVeto للحصول على تقرير شامل يتضمن ما إذا كانت السيارة مسروقة، أو لديها تاريخ تأمين مسجل بسبب حادث أو أقساط غير مدفوعة.
استخدم خدمات مدفوعة مثل HPI Check أو CarVeto للحصول على تقرير شامل يتضمن ما إذا كانت السيارة مسروقة، أو لديها تاريخ تأمين مسجل بسبب حادث أو أقساط غير مدفوعة.
4. فحص الوثائق بعناية
تأكد من أن شهادة التسجيل (V5C) أصلية وليست نسخة مزورة.
تأكد من أن شهادة التسجيل (V5C) أصلية وليست نسخة مزورة.
تجنب السيارات التي لا تأتي مع مفتاحين أصليين، حيث قد تكون مستنسخة أو مسروقة.
5. فحص علامات التلف أو العبث إذا لاحظت أقفالاً مبدلة، زجاجاً مكسوراً، أو أسلاكاً مكشوفة في لوحة القيادة، فقد تكون السيارة قد تعرضت للسرقة ثم تم التلاعب بها.
6. التأكد من سعر السيارة إذا كان السعر أرخص بكثير من القيمة السوقية، فقد يكون هناك سبب غير قانوني وراء ذلك، خاصة إذا كان البائع متعجلاً لإتمام الصفقة بدون فحص كامل.
7. توخي الحذر عند شراء سيارة من فرد مجهول
تجنب التعامل مع بائع يرفض مقابلتك في منزله أو في عنوان ثابت.
تجنب التعامل مع بائع يرفض مقابلتك في منزله أو في عنوان ثابت.
احذر من البائعين الذين لا يقدمون معلومات كافية أو يطلبون الدفع نقدًا فقط.
إذا كنت تشك في أن السيارة مسروقة، يمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية عبر الرقم 101 أو من خلال موقعهم الإلكتروني.
COMMENTS