نفذت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية عشرات المداهمات الشهر الفائت على العديد من صالونات الحلاقة التي تعمل كواجهة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتشغيل المهاجرين غير الشرعيين

ويُشتبه في استخدام العديد من محلات الحلاقة كواجهة لغسل أموال المخدرات وغيرها من أرباح الجرائم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمهاجرين غير الشرعيين.

Photo by Federico Tonini on Unsplash

تحقق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة في تنامي محلات الحلاقة ذات الطراز "التركي Turkish barber" في الشوارع الرئيسية بسبب المخاوف من استخدام هذه الأماكن من قبل العصابات لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المنظمة بحسب التايمز.

وذكرت الصحيفة: أشرف ضباط من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على عشرات المداهمات في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي، مما أسفر عن اعتقالات عديدة ومصادرة عشرات الآلاف من الجنيهات.

شملت الحملة عددًا من قوات الشرطة، ومفتشي هيئة الإيرادات والجمارك، وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

ويُشتبه في استخدام العديد من محلات الحلاقة كواجهة لغسل أموال المخدرات وغيرها من أرباح الجرائم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمهاجرين غير الشرعيين.

وفي بعض المداهمات التي أجريت في شمال شرق إنجلترا، تبين أن مفتشي الضرائب قاموا بإحصاء عدد الكراسي في أحد الصالونات وسجلوا سراً عدد العملاء الذين يدخلون المتجر لمعرفة ما إذا كان ذلك يتوافق مع الأرباح التي أعلنتها الشركة المسجلة.

وقال أحد المسؤولين: "في بعض الأحيان يكون لديك العديد من محلات الحلاقة في نفس الشارع يعلنون جميعًا عن عائدات كبيرة ومع ذلك تكون محلاتهم فارغة معظم الوقت - ومن الواضح أن هذا سيثير ضجة".

ارتفع عدد محلات الحلاقة بمختلف أنواعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكثر من 50% منذ عام 2018 ليصل إلى 18,411، وفقًا لشركة "غرين ستريت" لتحليلات تجارة التجزئة. وافتُتح أكثر من 750 محلًا العام الماضي.

عادةً ما يقدم الحلاقون على الطريقة التركية حلاقةً بمنشفة ساخنة وشفرة حلاقة حادة. معظم هذه المحلات تجارية مشروعة.
مع ذلك، فإن التحقيق الذي تجريه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة حاليًا مع بعض محلات الحلاقة يُشير إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تستغل هذه التجارة. وكانت المحلات المستهدفة في عملية هذا الشهر تتعامل في الغالب نقدًا فقط.

غالبًا ما تُسوّق محلات الحلاقة نفسها على أنها "أتراك"، مع أن العديد منها يديره أكراد أو ألبان. وقد ارتبط مجرمون من كلا المجتمعين بالمخدرات وتهريب البشر.

صرحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة:
"شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في المعلومات الاستخبارية التي تربط استخدام صالونات الحلاقة، وغيرها من الأنشطة التجارية كثيفة السيولة، بغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وللتصدي لهذا التهديد، نسقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إجراءات إنفاذ قانون مشتركة بين عدة وكالات تستهدف صالونات الحلاقة التي تم رصد أنشطة مشبوهة فيها، والتي يُحتمل وجود صلات لها بالجريمة المنظمة.

"وقد شارك في هذه العملية عدد كبير من قوات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، فضلاً عن شركاء آخرين، بما في ذلك هيئة الإيرادات والجمارك وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية."

وتضمنت العملية الوطنية مزيجًا من المداهمات و"الزيارات الودية" للأماكن التي كانت موضع اشتباه، للحصول على مزيد من المعلومات.

يتضمن غسيل الأموال تقديم أرباح الأنشطة الإجرامية، مثل بيع المخدرات، على أنها أموال نقدية جاءت من عمل تجاري مشروع خاضع للضريبة.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال «باس جاويد»، المدير العام لإنفاذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية، إن الأشخاص الذين يستخدمون صالونات الحلاقة وصالونات الأظافر وغسيل السيارات التي لا تقبل الدفع إلا نقداً يخاطرون "بتغذية مشكلة" الهجرة غير الشرعية وإدامة العبودية الحديثة.

ومن بين هؤلاء الحلاقين السابقين، المعروفين بالفعل لدى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، هيوا رحيمبور (31 عاماً)، وهو شخصية رئيسية في عصابة تهريب البشر في مختلف أنحاء أوروبا والتي جلبت ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر إلى بريطانيا من فرنسا في قوارب صغيرة على مدى 18 شهراً. إقرأ المزيد هنا ، وهنا

رحيمبور، وهو كردي إيراني كان يدير صالون حلاقة في كامدن، شمال لندن، أُلقي القبض عليه وهو يقود سيارته المرسيدس في عام 2022. وتم تسليمه إلى بلجيكا لمحاكمته مع أعضاء آخرين في العصابة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة الاتجار بالبشر.

مع ذلك، يتعقّد دور المحققين في المملكة المتحدة نظرًا لعدم إلزام الحلاقين بالتسجيل كشركات في سجل الشركات، إذ يمكنهم العمل كتجار فرديين، وتقديم إقرار ضريبي ذاتي التقييم.
كما تؤجّر بعض المنشآت كراسيّ خاصة لمصففي الشعر. ويزيد هذان العاملان من صعوبة تتبّع التدفقات المالية الإجمالية.

وقد تزايد عدد محلات الحلاقة في المملكة المتحدة إلى درجة أن افتتاح أحد هذه المحلات في بعض الحالات يقال إنه يثير الغضب والعنف.

في الشهر الماضي، وُجِّهت اتهاماتٌ لثمانية رجال بالتسبب في اضطراباتٍ عنيفة في بلاكوود ونيوبريدج جنوب ويلز، بعد شجارٍ ضخمٍ في الشارع، زُعم أنه تورط فيه حلاقان متنافسان. ووصفت الشرطة الشجار بأنه "حادثٌ فردي". ولا توجد أيُّ مؤشراتٍ على وجود أيِّ صلةٍ أخرى بالجريمة.



قد يهمك:
انتشار مصففي الشعر "الأتراك" هو "عملية احتيال على دافعي الضرائب" وقد يكونون واجهة لغسيل الأموال، حزب الإصلاح يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صالونات الحلاقة التي تتعامل نقدا فقط