أكثر من 30 اعتقالًا في حملة على مهربي البشر في أيرلندا الشمالية

تم القبض على 33 من الداخلين غير الشرعيين والمهربين المشتبه بهم كجزء من عملية وزارة الداخلية لمعالجة إساءة استخدام منطقة السفر المشتركة.

HomeOffice

تأتي هذه العملية كجزء من حملة متجددة على جرائم الهجرة حيث تعمل هذه الحكومة على استعادة النظام إلى الحدود من خلال خطة التغيير.

أدت حملة وزارة الداخلية ضد عصابات تهريب البشر واستغلال منطقة السفر المشتركة (CTA) إلى اعتقال 33 شخصًا، ومصادرة أصول يشتبه في أنها ذات صلة بجرائم جنائية بقيمة 17,000 جنيه إسترليني، واحتجاز شاحنة نقل ثقيلة تتعلق بغرامة مدنية غير مدفوعة قدرها 144,000 جنيه إسترليني لدخول البلاد سرًا. كما أصدر الضباط غرامات مدنية تجاوزت قيمتها 10,000 جنيه إسترليني.

وكجزء من أحدث مبادرة للحكومة للقضاء على العصابات الإجرامية التي تستغل حدود المملكة المتحدة، نفذت فرق إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية عملية استمرت ثلاثة أيام بمشاركة عدة وكالات لمعالجة إساءة استخدام هيئة النقل المركزية، ونزلت على الموانئ والمطارات في أيرلندا الشمالية وشمال غرب إنجلترا وويلز.

شهدت العملية، وهي السادسة من نوعها، تعاونًا بين دائرة شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، و شرطة الجمهورية الأيرلندية - غاردا An Garda Síochána، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، وقوات الشرطة البريطانية الأخرى، وقوة الحدود والشركاء الدوليين لجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعقب المجرمين واتخاذ إجراءات ضد خروقات الحدود في المملكة المتحدة.

تستند هذه العملية إلى نجاح أنشطة إنفاذ القانون السابقة في أيرلندا الشمالية التي قام بها فريق التحقيقات الجنائية والمالية، وهو جزء من إنفاذ قوانين الهجرة بوزارة الداخلية.

منذ يوليو/تموز 2024، تم إلقاء القبض على أكثر من 60 شخصًا ومصادرة أكثر من 405000 جنيه إسترليني من الأموال النقدية الإجرامية في حملة القمع ضد إساءة استخدام هيئة النقل المركزية، وحماية المهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال وتعطيل الجريمة التي تهدد السلامة العامة.

ويأتي هذا النجاح الأخير بالتزامن مع الإعلان عن إعادة ما يقرب من 30 ألف شخص ليس لديهم الحق في التواجد هنا في ظل هذه الحكومة، بما في ذلك زيادة بنسبة 23% في عمليات الإعادة القسرية وزيادة بنسبة 14% في عدد المجرمين الأجانب المرحلين منذ الانتخابات.

ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب سلسلة من التدابير التي قدمتها هذه الحكومة لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة بموجب مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة، والذي سيمكن من التدخلات الأكثر ذكاءً وسرعة وفعالية لحماية أمن الحدود في المملكة المتحدة؛ وتسهيل اكتشاف وتعطيل وردع أولئك الذين يسعون إلى الانخراط في جرائم الهجرة المنظمة والاستفادة منها.

وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء السيدة «أنجيلا إيجل»:  

تستخدم هذه الحكومة كل ما في وسعها للقضاء على العصابات الإجرامية التي تستغل الفئات الضعيفة لتحقيق مكاسب سريعة. نحن نقضي على الشبكات الإجرامية من جذورها، حيث ارتفعت زيارات إنفاذ القانون والاعتقالات بنسبة 38%.

إن خطة الحكومة للتغيير سوف تضمن أن تواجه الشبكات الإجرامية التي تنتهك حدودنا القوة الكاملة للقانون، وهذا هو السبب بالتحديد وراء تقديمنا لمشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة الذي يمنح جهات إنفاذ القانون صلاحيات جديدة على غرار مكافحة الإرهاب لسحق عصابات تهريب البشر.

وبالإضافة إلى التشريعات القوية التي تشكل جوهر هذه المهمة، تعمل قيادة أمن الحدود على تنسيق جهودنا الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين لاستعادة النظام إلى حدودنا.

وقال نائب مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة بوزارة الداخلية «بن توماس»:  

إن فريقنا إلى جانب وكالات إنفاذ القانون ملتزمون بتفكيك نموذج أعمال العصابات الإجرامية التي تعرض حياة الناس للخطر كل يوم، وقوة شراكتنا ونجاح هذه العملية بمثابة دليل.

تسعى الشبكات الإجرامية إلى تجاوز عمليات التفتيش الحدودية الصارمة من خلال وسائل احتيالية وإيقاع الأشخاص الضعفاء في المزيد من الأنشطة غير القانونية.

ويشكل نجاح هذه العملية خطوة كبيرة في أنشطة إنفاذ القانون التي أدت إلى اعتقال 33 مجرمًا حاولوا إساءة استخدام منطقة السفر المشتركة وتقويض أمن الحدود في المملكة المتحدة.

أود أن أشكر فريقي وشركائي في جميع أنحاء البلاد على تفانيهم على مدار الساعة للقضاء على العصابات الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة، وحماية أولئك الذين يستغلونهم ومواطني المملكة المتحدة.