"لا تشاركوا صور لصوص المتاجر – فهذا يخرق قواعد حماية البيانات"

وأوضحت مفوضية المعلومات (ICO) أن وضع صور اللصوص في منطقة محلية، مثل واجهات المحلات، "قد لا يكون سلوكاً مناسباً".

ico

"لا تشاركوا صور لصوص المتاجر – فهذا يخرق قواعد حماية البيانات"

تحذير من هيئة المراقبة يأتي بينما يتساءل تجار التجزئة اليائسون عن مَن يفترض أن يحميه القانون؟!

قالت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة إن عرض صور مشتبه بهم في سرقة المتاجر داخل المحال التجارية قد يخرق قوانين حماية البيانات.

وأوضحت مفوضية المعلومات (ICO) أن وضع صور اللصوص في منطقة محلية، مثل واجهات المحلات، "قد لا يكون سلوكاً مناسباً".

وتشير صفحة النصائح الموجهة لأصحاب المتاجر حول كيفية التعامل مع سرقات المتاجر إلى أن تجار التجزئة "يجب أن يشاركوا فقط المعلومات الشخصية التي تكون متناسبة وضرورية لتحقيق الغرض المقصود".

ويأتي هذا الكشف بعد أن نشرت صحيفة التليجراف أن ضباط شرطة طلبوا من صاحب متجر إزالة لافتة تصف لصوص المتاجر بـ"الأوباش" لأنها قد تسبب إساءة.

وصف «روبرت جينريك»، وزير العدل في حكومة الظل، هذه الإرشادات بأنها "حماية بيانات جنونية"، مضيفاً: "يجب تسمية لصوص المتاجر وفضحهم علناً".

وقال «ريتشارد تايس»، زعيم حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK)، إنه يجب تشجيع أصحاب المتاجر على تعليق صور لصوص المتاجر.

وأضاف: "يجب أن نتيح للجمهور معرفة صور الأشخاص الذين لديهم سجل في السرقة داخل المدن".

وأردف قائلاً إن أي شخص يعارض ذلك "يقف في صف المجرمين وعليه أن يخجل من نفسه".

وتابع: "هذا يبرز الجنون الكامل في لائحة حماية البيانات العامة (GDPR) التي تضر بالرعاية الصحية، وتضر بالقانون والنظام، وتضر بالأعمال واقتصادنا".

وأضاف السيد تايس أن على أصحاب المتاجر أن يتمكنوا من وضع لافتات وأن يكون لهم الحق في القول: "إنه متجري، وأنا أحدد من يدخله".

وقالت «كاتي لام»، وزيرة وزارة الداخلية في حكومة الظل، إنها التقت الأسبوع الماضي أحد ناخبيها الذي كان "يعاني من لصوص المتاجر"، لكن الشرطة طلبت منه إزالة صور المشتبه بهم.

وكتبت على منصة X: "يعطي الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة، وتفاصيل بطاقات الدفع، وأرقام لوحات السيارات، ولا يتخذ أي إجراء سوى زيارة لإخباره بضرورة إزالة صور اللصوص ‘بسبب الـ GDPR’.

"يجب أن يسحق نظامنا الخارجين عن القانون ويحمي الملتزمين بالقانون، لكنه يفعل العكس".

وكشفت الإحصاءات الرسمية الشهر الماضي أن ما يقرب من ثلاث سرقات في الدقيقة يتم الإبلاغ عنها في بريطانيا.

وقد أعرب تجار التجزئة عن إحباطهم من أن الشرطة "تخلت" عن التعامل مع سرقة المتاجر كجريمة، بعد زيادة بنسبة 20% خلال عام واحد.

الأسبوع الماضي، كشفت التليجراف أن «روب ديفيز»، صاحب متجر في شمال ويلز، وضع لافتة مكتوبة بخط اليد في متجره بعد تكرار السرقات، جاء فيها: "بسبب الأوباش الذين يسرقون المتاجر، يرجى طلب المساعدة لفتح الخزائن".

لكن ضباطاً من شرطة شمال ويلز زاروا متجره في ريكسهام وأخبروه بضرورة إزالة اللافتة لأنها قد تسبب إساءة.

وقالت هيئة الـ ICO إن قوانين حماية البيانات يمكن أن تساعد تجار التجزئة على مكافحة سرقة المتاجر من خلال مشاركة بيانات الجرائم "طالما كانت ضرورية ومتناسبة".

وفي منشور مدونة عام 2023، قالت الهيئة: "نريد للشركات أن تتمكن من اتخاذ إجراءات لمنع الجريمة، لكننا نريد أيضاً أن يتمكن الأشخاص الذين لا يخالفون القانون من متابعة يومهم من دون تدخل غير مبرر".

ومن بين الإجراءات التي توصي بها الـ ICO باعتبارها "مناسبة" لتجار التجزئة: مشاركة تفاصيل المشتبه بهم مع الشرطة، أو مشاركة معلومات عن الحادث مع مدير أو متجر آخر قريب.

أما الإجراءات التي تقول إنها "قد لا تكون مناسبة"، فتشمل مشاركة الشركات المحلية الصور فيما بينها عبر منصة مراسلة أو في غرفة الموظفين، وتحذر كذلك من "وضع الصور في المنطقة المحلية، مثل واجهات المحلات وأعمدة الإنارة".

وتؤكد الهيئة: "يجب أن تشارك المعلومات الشخصية فقط بطريقة متناسبة وضرورية لتحقيق الغرض المقصود".

وأضافت: "مشاركة الصور بهذه الطريقة يتيح وصولها لأشخاص ليست لديهم الصلاحية المناسبة لرؤيتها أو اتخاذ أي إجراء".

تعد الـ ICO هيئة عامة غير وزارية، ترعاها وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

ويقدر اتحاد التجزئة البريطاني أن الشركات تخسر 1.8 مليار جنيه إسترليني سنوياً بسبب السرقات، إضافة إلى 700 مليون جنيه إسترليني أخرى تُنفق على الأمن الإضافي.