ريفيز ترفع الأجر الوطني للمعيشة فيما تقر بأن الاقتصاد لا يخدم أصحاب الدخل المتدني

تقول الحكومة إن 2.7 مليون عامل سيستفيدون من الزيادة وسط ضغوط مستمرة لتكاليف المعيشة.

أعلنت وزيرة المالية البريطانية «رايتشل ريفز » يوم الجمعة زيادة جديدة في الأجر الوطني للمعيشة، بعد اعترافها بأن "الاقتصاد لا يعمل" بالنسبة لذوي الدخل المنخفض.

وأكد حزب العمال اعتماده توصيات لجنة الأجور المنخفضة بشأن معدلات الحد الأدنى الجديدة، المقرر تطبيقها في أبريل/نيسان 2026. وتقول الحكومة إن 2.7 مليون عامل سيستفيدون من الزيادة وسط ضغوط مستمرة لتكاليف المعيشة.

وبموجب القرارات الجديدة، سيرتفع الأجر الوطني للمعيشة للعاملين فوق 21 عامًا بنسبة 4.1% ليصل إلى 12.71 جنيهًا إسترلينيًا للساعة.

أما الأجر الوطني الأدنى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا فسيزيد بنسبة 8.5% إلى 10.85 جنيهات إسترلينية للساعة.

وتقول وزارة الخزانة إن المعدلات الجديدة ستمنح العاملين بدوام كامل زيادة سنوية تقارب 900 جنيه إسترليني للعاملين على الأجر الوطني للمعيشة، و1,500 جنيه إسترليني للعاملين الشباب على الحد الأدنى الوطني للأجور. 

وتؤكد الوزارة أن الزيادات تعكس التزام الحكومة بأجور عادلة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

تأتي الخطوة ضمن حزمة اقتصادية أوسع قد تشمل تجميد حدود ضريبة الدخل وإلغاء الحد المفروض على إعانة الطفل الثاني.

وحذرت غرف التجارة البريطانية من أن الزيادات فوق التضخم سترفع تكاليف الشركات وتخفض الاستثمار وتحد من فرص العمل، خصوصًا بين الشباب. 

وقالت «جين غراتون»، نائبة مدير السياسة العامة، إن "جعل التوظيف أكثر تكلفة يهدد بتعميق أزمة الوظائف بين الشباب".

وقال المتحدث باسم الأعمال في حزب المحافظين «أندرو غريفيث» إن زيادة أجور الفئة العمرية بين 16 و20 عامًا "خطوة متهورة" في ظل ما وصفه بخطر "جيل بلا وظائف"، مضيفًا أن الحكومة لا تقدم خطة تساعد الشركات على التوظيف.

ووصفت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" الزيادة بأنها قد تؤدي إلى تفاقم صعوبات الشباب في إيجاد عمل. وقال كبير اقتصادييها «ناي كومينيتّي» إن "هذه الزيادات الحادة قد تسبب ضررًا أكثر من النفع إذا أدت إلى عزوف الشركات عن التوظيف".

وتقول الحكومة إن الزيادات تدفع باتجاه تحقيق هدف الأجر الموحد للبالغين، وإن رفع معدلات الشباب بشكل أكبر يقلّص الفجوة بين الفئات العمرية.

ورحّب اتحاد النقابات العمالية (TUC) بالخطوة، معتبرًا أنها تنفذ وعد الحكومة بـ"جعل العمل مجديًا". وقال الأمين العام «پول ناوك» إن الزيادة فوق التضخم ستُحدث فارقًا للعمال منخفضي الأجر، مؤكدًا أن الأموال الإضافية "تعود مباشرة إلى الاقتصاد المحلي".

وتقول الحكومة إن نحو 2.4 مليون عامل سيستفيدون من زيادة الأجر الوطني للمعيشة وحدها. 

كما سيرتفع الحد الأدنى للمتدربين والعاملين بين 16 و17 عامًا بنسبة 6% ليصل إلى 8 جنيهات إسترلينية في الساعة.

وأكدت الحكومة أن التوصيات خضعت للتقييم بهدف موازنة أجور العمال مع استدامة الأعمال، مشيرة إلى أن اتباع نصائح الخبراء المستقلين يمثل نهجًا مسؤولًا في تحديد الأجور.

وقالت ريفز إن تكلفة المعيشة ما تزال "القضية رقم واحد" بالنسبة للعاملين، مضيفة أن الاقتصاد لا يعمل بالشكل الكافي للأسر ذات الدخل المنخفض. لكن الزيادات أثارت مخاوف لدى بعض الشركات بشأن قدرتها على التوظيف.

وقال «جورج مادجويك»، ممثل "ريفورم يو كي" في بورتسموث، إن أصحاب الأعمال باتوا يتجنبون توظيف الشباب، مضيفًا أن "الشباب يتضررون من الزيادات في الأجور الوطنية".

وأضاف أن الشركات باتت تفضل توظيف من هم أكبر سنًا. ودعا السياسيين إلى "الصراحة مع الناس" وإجراء "مناقشات صعبة" بشأن الأجور.

وقالت ريفز إن مستويات الأجور الجديدة تمنح العاملين اعترافًا مستحقًا. وأضافت: "نرفع الأجر الوطني للمعيشة والحد الأدنى الوطني للأجور لضمان مكافأة العمال ذوي الدخل المنخفض بشكل عادل".

وأكدت أن التغييرات ستفيد الشباب الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة. وقالت إنها ستعرض إجراءات إضافية لخفض تكاليف المعيشة في الموازنة المقبلة، مؤكدة تصميمها على "خفض تكلفة المعيشة للجميع".

ورحبت منظمة "يوث إمبلويمنت يو كي" بالزيادة، ووصفتها بأنها "خطوة ضرورية" لمعالجة انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، وهما العقبتان الأساسيتان أمام الشباب الباحثين عن عمل. لكنها أشارت أيضًا إلى الضغوط التي ستتحملها الشركات، داعيةً إلى دعم حكومي في الموازنة المقبلة.

وأشارت الحكومة إلى الإجراءات الداعمة للأعمال، بما في ذلك تثبيت ضريبة الشركات عند 25%، وإصلاح رسوم الأعمال، والاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند.

وقال «بن هاريسون»، مدير مؤسسة "وورك فاونديشن" في جامعة لانكاستر، إن الزيادة قد تساعد في تخفيف ضغوط المعيشة على العمال منخفضي الأجر، لكنه حذّر من أن ارتفاع الأسعار قد يقلل من أثرها. وأضاف أن "42% فقط من العاملين الذين يتقاضون أقل من 25,000 جنيه إسترليني يقولون إن أجورهم تواكب تكلفة المعيشة". وأكد أن عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا في 2026 ضرورية حتى تمثل الزيادة ارتفاعًا حقيقيًا في الأجور.

توضيح:

يختلف أجر المعيشة الوطني عن أجر المعيشة الحقيقي، على الرغم من ذلك ، وهو المبلغ الذي تحسبه مجموعة حملة Living Wage Foundation باعتباره الحد الأدنى للأجر الذي يحتاجه العمال وأسرهم للعيش.


الأجر المعيشي الوطني THE NATIONAL LIVING WAGE "ماتحدث عنه آنفاً"
الفئة العمرية المشمولة: 23 وما فوق.
يتم ضبطه عبر نسبة من الأرباح المتوسطة، ولا تكون لندن متميزة بزيادة عن باقي المملكة.
مُلزم قانونياً.


الأجر المعيشي الحقيقي THE REAL LIVING WAGE
وهو معدل الأجر الوحيد الذي يعتمد على ما يحتاجه الناس للعيش.
الفئة العمرية المشمولة: 18 فما فوق.
يتم ضبطه من خلال الحساب وفقًا لتكلفة المعيشة، بناءً على سلة السلع والخدمات المنزلية، ولدى لندن سعر أعلى منفصل عن باقي المملكة.
تطوعي.
غير مُلزم قانونياً.

ولأخذ العلم ، تتأثر بعض من أجزاء المملكة بـ "الميزانية السنوية" ، لكن مثل الإنفاق الدفاعي يسري على المملكة المتحدة بأكملها.

البعض الآخر ، مثل التعليم ، يؤثر فقط على إنجلترا. وذلك لإن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يتخذون قراراتهم بأنفسهم.

تتمتع اسكتلندا بصلاحيات زيادة ضريبة الدخل ، مما يعني أن معدلاتها تختلف عن بقية المملكة المتحدة. حيث تنشر الحكومة الاسكتلندية ميزانيتها عادة في ديسمبر/كانون الأول.

وإذا أعلنت الحكومة عن إنفاق إضافي على المناطق التي تؤثر فقط على إنجلترا ، فإن الدول الأخرى من المملكة المتحدة تحصل على مبلغ إضافي مكافئ من المال لتنفقه كما تختار ، وفقًا لقاعدة تسمى معادلة بارنيت.