أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، عن منح الشرطة صلاحيات موسعة لتفتيش المهاجرين غير النظاميين في الموانئ، تشمل مطالبتهم بخلع المعاطف وفحص أفواههم بحثًا عن هواتف محمولة أو شرائح اتصال مخبأة، في إطار جهود لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية حول شبكات تهريب البشر.
وتقول وزارة الداخلية إن هذه الإجراءات الجديدة ستعزز التحقيقات الرامية إلى تفكيك العصابات التي تنسّق رحلات عبور المانش بواسطة القوارب الصغيرة، وهي رحلات شهدت رقماً قياسياً هذا العام.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابات كثيراً ما تستخدم جهات اتصال عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجرين في رحلات العبور عبر القوارب الصغيرة من فرنسا، وهي رحلات سجلت مستويات قياسية هذا العام.
وتأتي هذه التحركات في ظل سياسة تشديد من قبل حكومة حزب العمال على سياسات الهجرة، خاصة غير النظامية، سعياً لوقف صعود شعبية حزب "ريفورم يو كيه" الذي جعل ملف الهجرة محور أجندته السياسية.
ومن المتوقع أن تحصل التعديلات القانونية على "الموافقة الملكية" خلال أيام وهي إجراء شكلي لا يتطلب مزيدا من النقاش.
وبموجب الصلاحيات الجديدة، يمكن للضباط مطالبة المهاجرين بنزع المعاطف والسترات والقفازات للبحث عن أجهزة إلكترونية، إضافة إلى تفتيش الفم للكشف عن شرائح اتصال صغيرة أو شراىح الكترونية مخبّأة.
وتشير وزارة الداخلية، بقيادة «شبانة محمود»، إلى أن تفتيش الهواتف كان في السابق مقتصراً على ما بعد الاعتقال، أما الآن فسيُتاح جمع المعلومات بشكل أسرع.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية التوجّه الجديد للحكومة، معتبرةً أن بعض الإجراءات تُحمّل المهاجرين مسؤولية الأزمات وتذكي العنصرية والعنف.
وقالت «سيلا رينولدز»، مسؤولة مناصرة اللجوء في منظمة "فريدوم فروم تورتشر"(الحرية من التعذيب): "إن إجبار أشخاص مصدومين وناجين من رحلة محفوفة بالمخاطر على الخضوع لتفتيش ملابسهم وحتى أفواههم هو خطوة قاسية ومقلقة تذكّرنا بواقع ديستوبي ، كئيب وقمعي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق