$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

أحدث المواضيع$type=three$m=0$rm=0$h=400$c=3

$type=slider$count=3$rm=0

وزارة الداخلية البريطانية: نحو 60 ألف حالة ترحيل ومغادرة منذ انتخابات 2024

SHARE:

يتضح أن ملف الهجرة واللجوء دخل مرحلة تشدد تشريعي وتنفيذي واضحة، في ظل موازنة معقدة بين اعتبارات ضبط الحدود والالتزامات القانونية والحقوقية الدولية.




أعلنت وزارة الداخلية البريطانية (Home Office) أن ما يقارب 60,000 شخص من المهاجرين غير النظاميين والأجانب المدانين بجرائم قد غادروا المملكة المتحدة أو رُحِّلوا منها منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة عقب انتخابات 2024، في أعلى رقم مسجل خلال عقد من الزمن وفقًا للوزارة.

وأوضحت البيانات أن 15,200 شخص ممن كانوا يقيمون بصورة غير قانونية أُزيلوا من البلاد منذ الانتخابات، بزيادة بلغت 45% مقارنةً بالأشهر التسعة عشر السابقة.
كما غادر 43,000 شخص طوعًا بعد إخطارهم بعدم قانونية وجودهم. 
وارتفعت عمليات ترحيل الأجانب المدانين بنسبة 32%، حيث جرى ترحيل أكثر من 8,700 شخص خلال فترة حكومة حزب العمال الحالية.





وزيرة الداخلية شابانا محمود (Shabana Mahmood) أكدت أن الحكومة ستواصل «توسيع نطاق» عمليات الترحيل، مشددة على عزمها «استعادة النظام والسيطرة» على ملف الهجرة. 
ويأتي ذلك في سياق تعهدات حكومية بإنهاء استخدام فنادق طالبي اللجوء تدريجيًا، والانتقال إلى مرافق إقامة أكثر بساطة، بما في ذلك مواقع عسكرية، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد فنادق الإيواء انخفض إلى أقل من 200 فندق، مقارنةً بذروة بلغت 400 في عهد الحكومة السابقة.

حكومة كير ستارمر (Keir Starmer)، التي تواجه ضغوطًا سياسية متزايدة في استطلاعات الرأي خلف حزب ريفورم يو كي (Reform UK) وحزب المحافظين (Conservative Party)، تعهدت أيضًا بتشديد الإجراءات ضد عبور القناة الإنجليزية عبر القوارب الصغيرة، بعدما تجاوز عدد الواصلين بهذه الطريقة 65,000 شخص منذ توليه رئاسة الوزراء.

وفي تطور تشريعي لافت، تستعد وزارة الداخلية لتقديم مشروع قانون يهدف إلى الحد من استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (European Convention on Human Rights) كأداة للطعن في قرارات الترحيل، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) والمادة 8 (الحق في الحياة الأسرية). كما تعتزم الحكومة قصر حق الاستئناف للمهاجرين غير النظاميين على مسار واحد فقط.

في المقابل، أثار الإعلان انتقادات من منظمات حقوقية. فقد اعتبرت ميني رحمن (Minnie Rahman)، المديرة التنفيذية لمؤسسة براكسيس (Praxis)، أن ربط الهجرة بالجريمة يرسخ «صورًا نمطية ضارة وعنصرية»، مشيرة إلى أن بعض من يُصنَّفون كـ«أجانب مدانين» عاشوا في المملكة المتحدة معظم حياتهم.
كما حذّر المجلس المشترك لرعاية المهاجرين (Joint Council for the Welfare of Immigrants) من أن تقليص ضمانات الطعن القانوني قد يمس بالحماية الأساسية للحقوق.

بدورها، نبهت منظمة التحرر من التعذيب (Freedom from Torture) إلى أن أي مساس بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد يفتح الباب لتداعيات قانونية وأخلاقية تتجاوز حدود المملكة المتحدة.

بهذا، يتضح أن ملف الهجرة واللجوء دخل مرحلة تشدد تشريعي وتنفيذي واضحة، في ظل موازنة معقدة بين اعتبارات ضبط الحدود والالتزامات القانونية والحقوقية الدولية.

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content