بريطانيا تدرس إضافة نقاط عقوبة على رخص القيادة وسحب رخص مع إمكانية إتلاف السيارة نهائياً لمن يتخلصون من النفايات بصورة غير قانونية

بموجب المقترحات، تحث الحكومة المجالس المحلية على مصادرة المركبات المستخدمة في هذه المخالفات، مع إمكانية إتلافها نهائيًا كخردة في بعض الحالات.

تدرس الحكومة البريطانية فرض نقاط عقوبة على رخص القيادة بحق السائقين الذين يثبت تورطهم في التخلص غير القانوني من النفايات، في خطوة قد تفضي في بعض الحالات إلى منعهم من القيادة، ضمن حزمة إجراءات جديدة لمكافحة ما يُعرف بظاهرة fly-tipping.

وقالت (إيما رينولدز Emma Reynolds)، وزيرة البيئة، إن التدابير المقترحة — التي يُعتزم تطبيقها في إنجلترا واسكتلندا وويلز — تهدف إلى تمكين السلطات المحلية من التعامل بفعالية أكبر مع جرائم التخلص غير المشروع من النفايات.

وبموجب المقترحات، تحث الحكومة المجالس المحلية على مصادرة المركبات المستخدمة في هذه المخالفات، مع إمكانية إتلافها نهائيًا كخردة في بعض الحالات.

ووفق النظام المعمول به في المملكة المتحدة، يمكن حرمان السائق من القيادة إذا تراكمت عليه 12 نقطة عقوبة أو أكثر خلال فترة ثلاث سنوات.

وتشير بيانات حكومية إلى أن المجالس المحلية في إنجلترا تعاملت مع نحو 1.26 مليون حادثة للتخلص غير القانوني من النفايات خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، كان 62 في المئة منها متعلقًا بنفايات منزلية.

وقالت (وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية Department for Environment, Food and Rural Affairs)، المعروفة اختصارًا باسم Defra، إن «خطة العمل لمكافحة جرائم النفايات» الجديدة تهدف إلى «استعادة الاعتزاز بالأحياء في مختلف أنحاء بريطانيا».

وكان تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول عن (مجلس اللوردات House of Lords) قد خلص إلى أن الجهود المبذولة للتصدي لجرائم النفايات الخطيرة «لم تحظَ بالأولوية الكافية على نحو مقلق».

وتقدّر (رابطة خدمات البيئة Environmental Services Association) أن التكلفة الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلة في إنجلترا تبلغ نحو مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وكانت أكوام كبيرة من النفايات التي أُلقيت بصورة غير قانونية في مقاطعة (أوكسفوردشير Oxfordshire) قد أثارت جدلًا واسعًا في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما وجّه زعيم (الحزب الديمقراطي الليبراليLiberal Democrats )، (السير إد ديفي Sir Ed Davey)، سؤالًا إلى رئيس الوزراء بشأنها.

وقال رئيس الوزراء (السير كير ستارمر Sir Keir Starmer) آنذاك إن «جميع الصلاحيات المتاحة» ستُستخدم لإجبار المسؤولين عن تلك النفايات على تحمّل تكاليف إزالتها.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد طرحت مبادرة مشابهة في عام 2024.

وفي تعليقه على المقترحات الجديدة، قال المتحدث باسم شؤون البيئة لدى الحزب الديمقراطي الليبرالي (تيم فارون Tim Farron)، عضو البرلمان، إن الحكومة ينبغي أن تمضي أبعد في جهودها عبر تشديد الإجراءات ضد «العصابات الإجرامية التي تجني ملايين الجنيهات من التخلص الصناعي غير القانوني من النفايات».

وأضاف أن الحزب دعا إلى إجراء مراجعة مستقلة لمنظومة مكافحة جرائم النفايات بأكملها، وإلى أن تتولى (الوكالة الوطنية للجريمة National Crime Agency) التحقيق في القضايا الأخطر بدلًا من (وكالة البيئة Environment Agency).

ويُعد التخلص غير القانوني من النفايات جريمة جنائية بموجب (قانون حماية البيئة لعام 1990 Environmental Protection Act).

وتعرّف المؤسسة البيئية الخيرية (كييب بريتن تايدي Keep Britain Tidy) هذه الظاهرة بأنها إلقاء النفايات على أراضٍ غير مرخص لها باستقبالها، وهي مشكلة تكلف المجالس المحلية ملايين الجنيهات سنويًا لإزالتها.

كما تملك المحاكم حاليًا مجموعة من الصلاحيات للتعامل مع هذه الجرائم، تشمل فرض الغرامات والسجن.