بريطانيا تضع خطّة لمساعدة رعاياها المقيمين في الاتحاد الأوروبي استعدادا لل"بريكست"

تبنّت المملكة المتحدة خطةً لمساعدة مواطنيها المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي على إكمال طلبات الإقامة في تلك الدول قبل خروج بريطان...

تبنّت المملكة المتحدة خطةً لمساعدة مواطنيها المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي على إكمال طلبات الإقامة في تلك الدول قبل خروج بريطانيا من التكتّل والمقرر في غضون أسابيع قليلة.

ووفقَ الخطّة، التي قوبلت بترحيبٍ حذر من الناشطين، سيتمُّ توفيرُ تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني (3.3 مليون يورو) للمنظمات التطوعية التي ستُبلغُ الأشخاص عن الحاجة إلى التسجيل أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة، وكذلك دعمهم في استكمال طلباتهم.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "ستغادرُ المملكةُ المتحدة الاتحادَ الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، ونحن نريد مساعدة مواطني بريطانيا الذين يعيشون في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي ليكونوا مستعدين تمامًا لخروج بلادهم من الاتحاد الأوربوي مهما كانت الظروف".

وأضاف الوزير البريطاني أن هذا التمويل سيضمنُ لمواطني بلاده المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الحصولَ على الدعم الذي يحتاجون إليه لحماية حقوق إقامتهم.

ويعيش حالياً في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الأوروبية الحرة (أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج وسويسرا) أكثر من مليون مواطن بريطاني.

ومن جهتها، أعربت رئيسة الجالية البريطانية في الاتحاد الأوروبي جين غولدينغ، اليوم الجمعة عن ترحيبها الحذر بالخطوة التي اتخذتها حكومةُ بلادها، وقالت في تصريح لـ"يورونيوز": "إنه لأمرٌ جيد أن تدرك حكومة المملكة المتحدة أن هناك 1.3 مليون بريطاني يعيشون في القارة الأوروبية؛ 60 بالمائة منهم لم يتمكنوا من التصويت في استفتاء عام 2016 بشأن مستقبلهم المباشر، هؤلاء يحتاجون ويستحقون دعماً لتنظيم وضع إقامتهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابعت جولدينغ تصريحها بالقول: "نأمل سماع المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

ووفقاً لما تؤكده الحكومةُ البريطانية في موقعها الإرشادي على الشبكة العنكبوتية، فإنها تفضل التوصلَ إلى "صفقة" مع الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة، فإن "الاتفاق سيحمي حقوق مواطني المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ومواطني التكتّل في بريطانيا".

لكنّ المادة الإرشادية المشار إليه ما لبثت أن حذرت المواطن البريطاني من أنه في حال الخروج من دون اتفاق، فإن "حقوقك وكيفية الوصول إلى الخدمات قد تتغير".

والجدير بالذكر أن رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو واحدٌ من أشد المتحمسين لـ"بريكست، لا يزال متمسكاً بموقفه القاضي بأن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر باتفاق أو من دون اتفاق".

وحدد جونسون تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر موعداً لخطاب الملكة إليزابيث، وهو الافتتاح الرسمي لدورة الانعقاد البرلمانية الجديدة التي يسبقها تعليق عمل مجلس النواب، ويكون بالتالي قد قلّص الوقت الذي سينعقد فيه خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي للخروج في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى الرغم من أن تعليق عمل البرلمان قبل خطاب الملكة هو تقليد تاريخي في بريطانيا إلا أن الحد من رقابة البرلمان على الحكومة قبل أسابيع، يعدُّ من أخطر القرارات السياسية التي تتخذ في البلاد خلال عقود، ما أثار انتقادات واسعة على الفور، كما زاد ذلك من احتمالات مواجهة جونسون تصويتا على الثقة في البرلمان، مما قد يؤدي بدوره لإجراء انتخابات مبكّرة.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين عن في معرض تعليقه على الخطوة التي اتخذها جونسون: "ينبغي أن يحاسبه البرلمان، ليس بوقف عمل البرلمان بل بحضوره للجلسات وإجابته عن الأسئلة. عندما يجتمع البرلمان في موعده لمدة وجيزة الأسبوع المقبل سيكون أول ما نفعله محاولة إصدار تشريع لمنع ما يقوم به، وثانيا سنتحداه باقتراع على الثقة في مرحلة ما".

يورونيوز