آلاف الأوروبيين يطلبون اقامات في بريطانيا والمعاملات المتأخرة تجاوزت النصف مليون

عشرات الآلاف يشككون ببرنامج لتسوية أوضاعهم ويخافون تباطوئه إلى ما بعد البريكست

أظهرت الأرقام أنّ حوالى 600 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي وأقربائهم تقدّموا خلال شهرٍ واحد بطلباتٍ للحصول على حقوق الإقامة في المملكة المتحدة بعد بريكست. وفي المقابل، تخطّى عدد القضايا والأعمال غير المنجزة عتبة 520 ألف معاملة.

وكشفت بيانات حكوميّة عن تقديم 590300 طلباً بموجب مخطّط التسوية الخاص بمواطني الاتحاد الأوروبي، خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع 520600 طلباً في شهر سبتمبر (ايلول)، ما يساوي ارتفاعاً بـ13 في المئة.

تزامناً مع ذلك، ما زال 525200 مقدّم طلب، ما يفوق خُمس مجموع المتقدّمين بطلبات تسوية، ينتظرون نتيجة طلبهم ما يغذّي مخاوفاُ من تراكم القضايا غير المنجزة قبيل إتمام بريكست.

يُذكر أنّه خلال الشهر الماضي، كان 18 في المئة ( 335700 شخص) من الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات، ما زالوا في انتظار قرار بشأنهم، ما يشير إلى أنّ معدّل معالجة الطلبات يشهد مزيداً من التباطؤ.

إذ انتظر ستيان جوهانسن (29 عاماً) أكثر من شهرين للحصول على قرارٍ بشأن طلبه، على الرغم من تصريح الحكومة أنّ العمليّة يجب أن تستغرق في العادة بين يوم وأربعة أيام. وووفق ما نقل ذلك المواطن الألماني الذي يقيم في المملكة المتحدة منذ العام 2013 ويعمل لمصلحة شركة تقنية في لندن، إلى صحيفة اندبندنت، "اتّصلت بهم مرّتين وقالوا لي أنّ لا شيء يدعو للقلق لكنّهم غير قادرين على منحي تفاصيل أخرى. أقيم هنا منذ خمس سنوات وقدّمت لهم كافة البراهين التي طلبوها، ولذا يجب أن يكون طلبي من بين الحالات البسيطة. يخلق ذلك كثيراً من الشكوك."

كما أظهرت الأرقام تزايداً في نسبة مقدّمي الطلبات الذين حصلوا على وضع ما قبل التسوية ما يفرض عليهم التقدّم بطلب آخر للحصول على وضع مقيم دائم إذا كانوا مقيمين في بريطانيا منذ خمس سنوات. ويسجّل هذا الرقم حالياً 45 في المئة من الحصيلة الإجمالية. ويعتبر الناشطون الحقوقيون أنّ بعض من هؤلاء الأشخاص واجه من دون وجه حقّ رفضاً لطلبه وضع الهجرة الدائمة، خصوصاً بعد إضاءة الإعلام على عدد من الحوادث البارزة من هذا النوع. كذلك أُثيرت مخاوف بشأن فئة من مواطني الاتحاد الأوروبي ممّن لا علم لهم بمخطّط التسوية والذين قد يبقون نتيجةً لذلك من دون وثائق وتحت رحمة "بيئة معادية" بعد بريكست.

وفي هذا الصدد، ذكر لوك بيبر، محامٍ في شؤون الهجرة في مؤسسة "ساوث ويست لو" القانونية، "غالباً ما ألتقي (وأستمرّ في لقاء) أشخاص لا فكرة لديهم أنّهم بحاجة للتقدّم بطلب [لتسوية أوضاعهم]. ما من مخطّط موثوق بنسبة 100 في المئة، ويحتاج أولئك الذين لا يقدّمون طلباً أسباباً وجيهة لعدم قيامهم بذلك". وأضاف، "المخطّط برمّته قائم على فرضية أنّ الجميع يدركون ضرورة تقديم طلب، بحسب خبرتي إنّها فرضيّة خطيرة".

تجدر الإشارة إلى أنّ مواطني الاتحاد الأوروبي يملكون مهلة تمتد في الأقل حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 لتقديم طلبات في إطار مخطّط التسوية وحماية حقوقهم ضمن قانون المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الأمن البريطاني براندون لويس أنّ المخطّط "يعمل بشكلٍ جيّد" ووزارة الداخلية تعالج حوالى 20 ألف طلب يومياً.

Independent