جونسون ينتظر من الاتحاد الأوروبي "أن يضع شيئا على طاولة" بريكست.. حقوق الصيد البحري وتكنولوجيا المعلومات من أبرز المشاكل العالقة

رتل من الشاحنات عند ميناء كاليه الفرنسي (رويترز) | نص اندبندنت + ا ف ب 

مع اقتراب موعد بريكست، حذرت مجموعة من النواب البريطانيين في تقرير نشر اليوم السبت من أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير بريكست بسلاسة.

ويواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون محادثات "الساعات الأخيرة" لتحقيق اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير أنهم ما زالوا منقسمين بشدة في مسألة حقوق الصيد البحري.
وحذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الجمعة من أن "الوضع يبدو صعباً، وثمة هوة ينبغي ردمها". وأضاف "بذلنا الكثير ونأمل في أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي (...) شيئاً ما على طاولة المفاوضات"، قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوربية الموحدة.

قلق لجنة العلاقات المستقبلية
بعد اجتماع عبر الإنترنت عقد الخميس المنصرم، أصدرت لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، التي تضم برلمانيين من جميع الأحزاب، تقريراً عبّرت فيه عن "قلقها بشأن حالة الاستعداد العامة".
وحذرت من أن "بعض القرارات المتعلقة بالبنية التحتية قد اتخذت في وقت متأخر جداً"، مذكرة بأنه "من المرجح جداً أن تكون الأشهر الأولى... صعبة"، مكررة بذلك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني جونسون الذي اعترف بأن الانتقال إلى قواعد جديدة "قد يكون صعباً في البداية".
وقالت هيلاري بين، النائبة العمالية التي ترأس اللجنة "مع بقاء سبعة أيام عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال هناك مخاوف كبيرة".

تأخر تسليم أنظمة المعلومات
غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي لمرحلة انتقالية تنتهي في31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع إبقاء قواعد الاتحاد مطبقة خلالها في أغلب الأحيان، أثناء المحادثات التجارية. وباتفاق أو من دونه، التغيير مقبل في الأول من يناير، موعد خروجها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
لكن بين قالت إن الحكومة "ما زالت غير قادرة على طمأنة رجال الأعمال والتجار والمواطنين بشأن ما سيحدث في جميع المناطق التي تؤثر فيها المفاوضات".
وانتقد التقرير تأخر تسليم أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة في أماكن مثل الموانئ، ما يجعل من الصعب على الشركات والتجار تعلمها، وتحديث مثيلتها الداخلية بحلول نهاية العام.
ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم، إن الموانئ بحاجة أيضاً إلى بنية تحتية رئيسة جديدة للجمارك ومراقبة الحدود، ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، ما زالت تنتظر معرفة ما إذا سيلبى طلبها بالحصول على تمويل حكومي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
وقال التقرير إن بعض الموانئ الرئيسة مثل دوفر في جنوب إنكلترا، وهوليهيد في ويلز، ليس لديها مساحة في الموقع لمثل هذه المرافق وستحتاج إلى البناء في مكان آخر.
كما ذكر، أن قد تكون هناك مشاكل في الحصول على عدد كافٍ من الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين لفحص البضائع ومعالجة البيانات الجمركية.
وحذر معدو التقرير من أن الحكومة بحاجة إلى "خطط طوارئ متينة للتعامل مع كل ما يحدث" بعد الأول من يناير.
وحث النواب، الاتحاد الأوروبي على تأخير إدخال إجراءات استيراد على البضائع البريطانية، بعد ما فعلت المملكة المتحدة الأمر نفسه لبضائعه.
وجاء في التقرير، إن حملات الحكومة لتشجيع الشركات على مواكبة القواعد الجديدة "لم تكتمل في أفضل الأحوال".

مشكلة إيرلندا الشمالية
ستفقد المملكة المتحدة أيضاً إمكان الاستفادة من الاتفاقيات الرئيسة مثل "مذكرة التوقيف الأوروبية"، التي تسمح باعتقال مجرم مشتبه فيه من قبل دولة ما في أخرى، بينما من غير المحتمل أن تكون الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الاتحاد جاهزة في الوقت المناسب، كما ورد في التقرير.
وأكد، أن السكان في إيرلندا الشمالية، التي سيكون لها الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اعتباراً من العام المقبل "يستحقون أن يعرفوا قريباً شروط التجارة داخل بلادهم".
واتفقت لندن وبروكسل على نظام معقد للتجارة سيجعل المقاطعة البريطانية ملزمة في معظم قواعد الاتحاد بسبب الحاجة إلى إبقاء الحدود مع إيرلندا العضو فيه مفتوحة.
وأشاد نواب البرلمان بالقرار ووصفوه بأنه "حلّ عملي" في ضوء المخاوف من أن عودة البنية التحتية الحدودية الصلبة قد تؤدي إلى إشعال النزاع في إيرلندا الشمالية.