وزارة الداخلية تقدم للبرلمان مشروع قانون تشديد نظام اللجوء في البلاد

ومن بين الإجراءات المذكورة ، إمكانية تعليق إصدار التأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها ممن لم يحصلوا على تصاريح إقامة في المملكة.

كما نشرت مدونة الحياة في المملكة المتحدة قبل أيام (انظر هنا) ، قدمت وزيرة الداخلية البريطانية يوم الثلاثاء 6 تموز/يوليو ، مشروع قانونها لتعزيز نظام اللجوء في البلاد.

ومن بين الإجراءات المذكورة ، إمكانية تعليق إصدار التأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها ممن لم يحصلوا على تصاريح إقامة في المملكة.

تم تقديم مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بخصوص نظام اللجوء إلى البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء 6 تموز/يوليو. المشروع نص بشكل خاص على أن وزارة الداخلية يمكنها تعليق أو تأخير إصدار التأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها غير النظاميين في المملكة.
فيما يتوقع بأن يقوم هذا المشروع بإدخال "أكبر إصلاح شامل لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود".

ويخول النص وزارة الداخلية فرض رسوم تأشيرة أعلى على البلدان التي لا تتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الهجرة.
ووفقاً لصحيفة الغارديان، فإن هذا الإجراء مستوحى من تشريعات أمريكية مماثلة تنص على إنهاء توزيع التأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة الأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح إقامة سارية. 

هذا هو الحال أيضاً داخل منطقة شنغن. فمنذ شباط/فبراير 2020 ، واجه مواطنو الدول التي لا تتعاون كثيراً في عملية إعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين ، صعوبة أكبر في الحصول على تأشيرات.

The Borders Bill will deliver our #NewPlanForImmigration’s 3 key aims:

🇬🇧 To support those in genuine need via safe & legal routes.
❌ To break the life-threatening business of criminal people smugglers.
🛂 To make it easier to remove illegal arrivals with no right to be here. pic.twitter.com/ibJVOHca2Q

— Priti Patel (@pritipatel) July 7, 2021

إرسال طالبي اللجوء إلى الجزيرة والعبّارات المهجورة ومنصات النفط

من بين الإجراءات الأخرى التي توقعتها خطة الحكومة البريطانية ، إرسال طالبي اللجوء إلى مناطق غير مأهولة خارج المدن البريطانية ، بينما تتم معالجة طلبات لجوئهم. توضح صحيفة الغارديان أن "جزيرة أسينشين والعبّارات المهجورة ومنصات النفط المهجورة قد تم ذكرها جميعا في تقارير مسربة ، كوجهات محتملة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة".

في حالة إقراره ، يمكن أن يسمح مشروع القانون للمملكة المتحدة بإرسال طالبي اللجوء إلى "دولة ثالثة آمنة" أثناء النظر في طلباتهم. حتى الآن ، لم تقبل أي دولة أن تلعب هذا الدور.

تريد الحكومة أيضاً أن يتم اعتبار "الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد المرور عبر بلدان آمنة" ، بما في ذلك فرنسا ، "غير مؤهلين" للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة.

كما تخطط وزارة الداخلية لتشديد شروط الحصول على الحماية للقاصرين ، بما في ذلك استخدام "طرق علمية جديدة لتحسين القدرة وعلى تقييم السن بدقة". وتنوي أيضاً تسريع إجراءات الاستئناف في حالة رفض اللجوء ، من أجل ترحيل طالب اللجوء المرفوض بشكل أسرع.

Our landmark Borders Bill has now been introduced to Parliament.

This is what it will deliver ⤵ pic.twitter.com/HlIbMF2WA0

— Home Office (@ukhomeoffice) July 6, 2021

سيتم التمييز أيضاً بين الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية بناء على ما إذا كانوا قد وصلوا بالوسائل القانونية أم لا. يوضح النص "أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ، عندما كان من الممكن أن يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد آمن آخر، سيعتبر غير مؤهل لنظام اللجوء".

عقوبات المتاجرين والمهاجرين

وكانت بريتي باتيل قد أعلنت يوم الاثنين الماضي ، أنها تعتزم زيادة عقوبة السجن للمهاجرين الذين يسعون لدخول الأراضي البريطانية بشكل غير قانوني من ستة أشهر ، المعمول بها حالياً ، إلى أربع سنوات. والحكم على المهربين بالسجن مدى الحياة.

يأتي هذا المشروع في الوقت الذي عبر فيه عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش على قوارب صغيرة ، حيث وصل عددهم إلى ما يقرب من 6000 مهاجر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

في عام 2020 ، وصل ما يزيد قليلاً عن 8000 مهاجر إلى الأراضي البريطانية. ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذا الرقم في الشهرين المقبلين إذا لم تتباطأ عمليات العبور خلال الصيف ، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية.

وعلق رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ، ستيف فالديز سيموندس ، على هذا المشروع قائلاً "بدلاً من نشر الأساطير والأكاذيب عمداً حول اللجوء والهجرة ، من الأفضل لوزارة الداخلية إنشاء طرق آمنة لأولئك القلائل الذين يفرون من الاضطهاد ويريدون طلب اللجوء هنا".