خصصت الحكومة البريطانية مبلغ 510 مليون جنيه إسترليني ، بدءًا من السنة المالية الجديدة ، لمعالجة المستويات القياسية من الاحتيال المتعلق بالمز...
خصصت الحكومة البريطانية مبلغ 510 مليون جنيه إسترليني ، بدءًا من السنة المالية الجديدة ، لمعالجة المستويات القياسية من الاحتيال المتعلق بالمزايا "المساعدات المالية".
تظهر الأرقام الرسمية أن رقمًا قياسيًا بلغ (8.4 مليار جنيه إسترليني) قد خسر العام الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى المدفوعات الزائدة على مزايا الائتمان الشامل Universal Credit والاحتيال.
سيتيح المبلغ النقدي الجديد لوزارة العمل والمعاشات تعيين حوالي 2,000 محقق احتيال.
وقالت وزيرة العمل والمعاشات «تيريز كوفي»: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأموال التي ذهب احتيالاً".
أدت نقاط الضعف في تصميم الائتمان الشامل إلى زيادة مستويات المدفوعات الاحتيالية في السنوات الأخيرة.
المنفعة ، التي ادعى منشئوها أنها ستقطع مليار جنيه إسترليني من فاتورة الاحتيال والخطأ ، شهدت ارتفاع مستوى الاحتيال من 2.7% في عام 2016 ، إلى 12.8% العام الماضي.
بلغت مستويات الاحتيال في جميع المزايا 3% العام الماضي.
أدت الجائحة إلى مضاعفة عدد المتقدمين للحصول على الائتمان الشامل ، من حوالي ثلاثة ملايين في عام 2019 ، إلى ستة ملايين في العام الماضي.
الغش الوبائي
من أجل معالجة المطالبات بسرعة خلال الجائحة ، تم تخفيف بعض القواعد ، مما أدى إلى استفادة عصابات الجريمة المنظمة من النظام.
قالت كوفي: "في ذروة الوباء ، أردنا التأكد من حصول الناس على الدعم حيثما كان ذلك ضروريًا".
"بعض الناس المحتالين استفادوا من ذلك ، ولهذا نحن نطاردهم الآن."
"يمكننا الآن زيادة وتيرة القيام بذلك ، ولكن التركيز الرئيسي هو منع المطالبات الاحتيالية في المقام الأول."
وزارة العمل والمعاشات البريطانية (Department for Work and Pensions) DWP قالت إن فرقها الإلكترونية نجحت في منع المجرمين المنظمين من الحصول على مبالغ تقدر بـ 1.9 مليار جنيه استرليني من الفوائد العام الماضي.
سيسمح هذا الاستثمار الجديد ، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات ، للمسؤولين بإجراء المزيد من الفحوصات على المطالبات الجديدة ، بما في ذلك التحقق من أن الأشخاص يعيشون في العنوان الذي يقولون إنهم يعيشون فيه ، وأنهم قدموا التفاصيل المصرفية الصحيحة.
وأضافت الوزارة إنها تقوم أيضًا بإجراء فحوصات بأثر رجعي على أكثر من 900,000 مطالبة تم تقديمها خلال ذروة الوباء العام الماضي.
قال مسؤولون يعملون في وزارة العمل والمعاشات البريطانية (Department for Work and Pensions) DWP لبي بي سي إنهم شعروا بالإحباط والغضب لسنوات بسبب عدم رغبة كبار موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على الائتمان الشامل لمعالجة مستويات الاحتيال المتزايدة.
يقولون إن الاستثمار الجديد سيكون متأخرًا للغاية لتقليل الاحتيال بشكل كبير في هذه السنة المالية.
يبرر أحد المسؤولين: "كانت هناك الآلاف من المطالبات الاحتيالية بشأن عدد قليل من الحسابات المصرفية ، ولم يكن هناك سوى القليل من الاكتشافات الداخلية لمنع حدوث ذلك". حيث يعمل فريق مؤلف من 2,000 موظف لمعالجة فوضى الإتمان الشامل وليس فوضى جائحة كوفيد.
سيسمح هذا الاستثمار الجديد ، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات ، للمسؤولين بإجراء المزيد من الفحوصات على المطالبات الجديدة ، بما في ذلك التحقق من أن الأشخاص يعيشون في العنوان الذي يقولون إنهم يعيشون فيه ، وأنهم قدموا التفاصيل المصرفية الصحيحة.
وأضافت الوزارة إنها تقوم أيضًا بإجراء فحوصات بأثر رجعي على أكثر من 900,000 مطالبة تم تقديمها خلال ذروة الوباء العام الماضي.
 |
| داهم محققو الشرطة والاستفادة في الاحتيال هذا المنزل في برمنغهام في وقت سابق من هذا الشهر بعد تحقيق |
سنوات من الاحتيال
قال مسؤولون يعملون في وزارة العمل والمعاشات البريطانية (Department for Work and Pensions) DWP لبي بي سي إنهم شعروا بالإحباط والغضب لسنوات بسبب عدم رغبة كبار موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على الائتمان الشامل لمعالجة مستويات الاحتيال المتزايدة.
يقولون إن الاستثمار الجديد سيكون متأخرًا للغاية لتقليل الاحتيال بشكل كبير في هذه السنة المالية.
يبرر أحد المسؤولين: "كانت هناك الآلاف من المطالبات الاحتيالية بشأن عدد قليل من الحسابات المصرفية ، ولم يكن هناك سوى القليل من الاكتشافات الداخلية لمنع حدوث ذلك". حيث يعمل فريق مؤلف من 2,000 موظف لمعالجة فوضى الإتمان الشامل وليس فوضى جائحة كوفيد.
COMMENTS