مشروع قانون الجنسية والحدود: لماذا يثير الاحتجاجات؟

إرهابيون ، مجرمو حرب ، جواسيس - هؤلاء الذين تقول الحكومة إنها تستهدفهم كجزء من تعديل قانون الهجرة. بموجب قانون الجنسية والحدود الذي تتم منا...

إرهابيون ، مجرمو حرب ، جواسيس - هؤلاء الذين تقول الحكومة إنها تستهدفهم كجزء من تعديل قانون الهجرة.

بموجب قانون الجنسية والحدود الذي تتم مناقشته في مجلس اللوردات ، إذا أرادت الحكومة البريطانية إزالة جنسية شخص ما ، فلن تحتاج بعد الآن إلى إخباره بذلك.


وتقول وزيرة الداخلية «بريتي باتيل» إن القانون سيُستخدم في "ظروف استثنائية" فقط على الأشخاص الذين يشكلون أكبر قدر من المخاطر على المملكة المتحدة.


لكن كانت هناك احتجاجات ضد الخطط - يخشى البعض من أن الأقليات العرقية يمكن أن تعامل بشكل مختلف عن البريطانيين لارتكابهم نفس الجريمة.

وقالت الحكومة "لنيوز بيت" إن "إثارة المخاوف" حول مشروع القانون "مجرد خطأ واضح ولا يتطابق مع الواقع".


كيف تفقد جنسيتك؟

المواطنة هي الحق في العيش في بلد ما - بدونها ، لا يمكن للناس التصويت ، وقد يكافحون من أجل العمل أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية.

لكن سحب الجنسية ليس بالأمر الجديد - فقد تمكنت الحكومة البريطانية من القيام بذلك لأكثر من قرن ووزير الداخلية يقرر كل حالة بنفسه.

في السنوات الأخيرة ، تم ربطها بقضايا الإرهاب الإسلامي ، مثل شميمة بيغوم المولودة في بريطانيا ، والتي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015. وسُحبت جنسيتها في عام 2019 لأسباب أمنية.


من هي شيمية بيغوم؟


بموجب القانون الدولي - وبالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 - لكل فرد الحق في جنسية لذلك لا يمكن ترك الأشخاص "بشكل تعسفي" عديمي الجنسية.

لكن الحكومة البريطانية تقول إنه من الممكن تجريد الأشخاص من جنسيتهم إذا كان لديهم جنسية أخرى - على سبيل المثال إذا كان لديهم جنسية مزدوجة ، أو إذا كان من الممكن الحصول على الجنسية في مكان آخر ، مثل الدولة التي يأتي آباؤهم منها.

بالإضافة إلى قضايا الأمن القومي ، هناك حالات أخرى يمكن فيها إزالة الجنسية دون سابق إنذار ، بما في ذلك الحفاظ على العلاقات مع الدول الأخرى و "المصلحة العامة".


لماذا يحتج الناس على مشروع القانون؟


يعني الجزء الجديد من القانون أن الحكومة لن تضطر بعد الآن إلى إبلاغ الناس بإلغاء جنسيتهم.

لكن مجموعات الأقليات تقول إنهم يمكن أن يصبحوا "مواطنين من الدرجة الثانية" إذا تم تمرير مشروع القانون.

هذا ما قالته أكثر من 20 جماعة ، بما في ذلك الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومجلس السيخ في المملكة المتحدة وويندراش لايفز ، في مظاهرات أمام داونينغ ستريت في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.



ماذا تقول الحكومة؟

قال وكيل الهجرة «توم بيرسجلوف» إن القانون المقترح هو "إجراء متناسب ومعقول لا يزيد من نطاق الصلاحيات، من حيث الأفراد ، ومن سيؤثر عليه".

ويضيف: "هذا يتعلق بعدد صغير جدًا جدًا من الأشخاص كل عام ممن يتعرضون لضرر كبير ويرغبون في إيذاء الناس في هذا البلد".



ماذا سيحدث بعد ذلك؟

مشروع القانون ، بعد أن أقره النواب في مجلس العموم في ديسمبر/كانون الأول ، يمر الآن بمجلس اللوردات ومن المقرر أن ينتقل إلى مرحلة اللجنة في 27 يناير/كانون الثاني عندما يطلب للأعضاء اقتراح تعديلات.