الحملة على ممتلكات الأثرياء الروس عجّلت بتمرير قانون "الجريمة الاقتصادية".. ما القيود الجديدة على ملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا؟

صور غيتي - الاندبندنت

أدّى الضغط بشأن ممتلكات الأثرياء الروس في بريطانيا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حملة مصادرة على تلك الممتلكات، حتى اقترح وزير الاسكان «مايكل غوف» إمكانية مصادرة بيوت هؤلاء الأثرياء التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين.

وفي سياق تلك الحملة، عجّلت حكومة حزب المحافظين لرئيس الوزراء «بوريس جونسون» بتقديم قانون الجريمة الاقتصادية "الشفافية والتنفيذ" الذي كان يجري العمل عليه منذ سنوات لمجلس العموم "البرلمان البريطاني" الذي مرره بسرعة لتوافق عليها الملكة قبل أيام. انظر هنا


ويتعلق القانون بملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا عن طريق شركات مسجلة في الخارج بغرض إخفاء هوياتهم وعدم الكشف عن ثرواتهم.

وعلى الرغم من أن تمرير القانون لم يُثر جدلاً كثيراً، فإن الظروف التي أقرّ فيها جعلت كثيرين من خارج بريطانيا يتساءلون عن القيود التي يفرضها على ملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا. فالقانون لا يمنع ملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا، ولا يفرض قيوداً جديدة على الأفراد الذين يشترون عقاراً أو أرضاً بشكل مباشر بصفتهم القانونية بغرض النظر عن إقامتهم في بريطانيا أم لا. مشروع القانون كامل هنا



صناديق الإستثمار

وستظل نسبة الضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة من المشترين الأجانب للعقارات والأراضي في بريطانيا كما هي، وكذلك الذين يشترون عقارات أو أراضي عبر صناديق استثمار أو تحوط أو ادخار مسجلة ومعلنة، فلا يفرض القانون الجديد أي قيود عليهم، وذلك لأن هوية هؤلاء ومصادر أموالهم تكون مسجلة رسمياً لدى الهيئات المعنية في بريطانيا قبل عمليات الشراء، وإنما يتعلق القانون بمن يشترون عقارات أو أراضي عبر شركات مسجلة في مناطقة حرة ضريبياً "أوفشور" لا يمكن الكشف عن ارتباط هؤلاء الملاك بها، بالتالي تظل هوية المشتري والمالك طي الكتمان.


ويقضي القانون الجديد بضرورة تسجيل تلك الشركات الخارجية، أياً كانت طبيعتها: مساهمة، مغلقة، شركة تابعة، في هيئة تسجيل الشركات البريطانية والإفصاح بوضوح عن المنتفع الرئيس وراءها، وبذلك تتمكن سلطات الضرائب والتدقيق والمتابعة، وحتى الشرطة، من معرفة تفاصيل المالك الحقيقي للعقار أو الأرض التي يتم شراؤها وإمكانية البحث في مصادر تلك الأموال التي يشتري بها في بريطانيا.



الضرائب والرسوم

ويظل القطاع العقاري البريطاني من أكثر عوامل الجذب للأموال الخارجية.
وبحسب أرقام هيئة تسجيل الأراضي والعقارات، فإن تملك الأجانب ارتفع بنسبة نحو 50 في المئة في السنوات العشر الأخيرة، في حين يبلغ عدد العقارات البريطانية التي يملكها أجانب عبر شركات "أوفشور"، أي إن أسماء مالكيها الحقيقيين مخفية، 93 ألفاً و877 عقاراً في إنجلترا وويلز. وتم شراء 58 ألفاً 426 عقاراً منها في السنوات العشر الأخيرة فقط.


وفي مقال لها في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" كتبت دون ريجستر من شركة الاستشارات والمحاسبة "بي دي أو" تقول إن "القواعد الجديدة لا تمنع هذا الشكل من أشكال الملكية... الهدف هو زيادة الشفافية، الأمر الذي يُعد أولوية على أجندة الحكومة".

ففي النهاية، تم تقديم القانون وتمريره بسرعة بغرض تبيان سعي الحكومة للحيلولة دون استغلال شراء العقارات في بريطانيا لغسل الأموال التي تأتي من مصادر غير مشروعة.



شراء العقارات

وتظل نسب الضرائب والرسوم على شراء العقارات من قبل الأجانب دون تغيير حتى الآن.
فبينما يدفع البريطاني نسبة ما بين 2 و5 في المئة من قيمة العقار عند شرائه كضريبة دمغة عقارية، يدفع الأجنبي نسبة ضريبة دمغة عقارية تصل إلى 12 في المئة على العقارات التي تصل قيمتها إلى نحو مليوني دولار (1.5 مليون جنيه استرليني)، بينما تدفع الشركات "الأوفشور" التي لا تفصح عن منتفعيها الحقيقيين نسبة 15 في المئة كضريبة دمغة عقارية للعقار الذي تزيد قيمته على 657 ألف دولار (500 ألف جنيه استرليني).
وهناك فترة سماح لمدة 6 أشهر لكي تسجل تلك الشركات في هيئة تسجيل الشركات البريطانية مع الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين وراءها، وإلا واجهت تلك الشركات والملاك الحقيقيين للعقارات الإدانةُ الجنائية مع الغرامة الضريبية.



جدل حول القيود

وعلى الرغم تأكيد ريجستر في مقالها المطول أن القيود الجديدة لن تؤدي سوى إلى إعطاء السلطات البريطانية مزيداً من القدرة على الوصول إلى المعلومات ولن تؤثر في إقبال الأجانب على شراء العقارات البريطانية، فإن بعض المعلقين يرى أن التصريحات السياسية التي صاحبت تمرير القانون يمكن أن تُردع الأجانب عن الشراء في بريطانيا، بل إن البعض أعرب عن خشيته من أن يتم توسيع نطاق القانون فيما بعد ليشمل البريطانيين أنفسهم، ويطالبهم بإثبات أن أموالهم التي يشترون بها بيوتهم جاءت من مصادر مشروعة.

لكن تلك المخاوف تبدو مُبالغاً فيها، عدا أن من يعيش في بريطانيا ويخضع لقوانينها ونظامها الضريبي تكون كل تفاصيله المالية معروفة للسلطات من مصلحة الضرائب إلى غيرها من الإدارات الحكومية.
حتى إن بعض المحللين يشكك في قدرة القانون الجديد على منع دخول الأموال غير المشروعة إلى بريطانيا لوجود ثغرات كثيرة فيه.


وبحسب أرقام مركز المعلومات العامة، المستندة إلى بيانات هيئة تسجيل العقارات والأراضي، فإن النسبة الأكبر من تملك الأجانب للعقارات عن طريق شركات "أوفشور" هي من هونغ كونغ، تليها إيرلندا، ثم جيرسي، وسنغافورة، ومن الداخلين الجدد في ها المجال الصين في السنوات العشر الأخيرة.

قد يهمك:
دليل شامل ومعلومات مفيدة عن كل مايتعلق بتأجير وشراء سكن في بريطانيا من النظام للحقوق الى الواجبات ودليل بحث.