= القوانين الجديدة في مرحلتها الأخيرة ، تشمل كل الجنسيات ولا استثناء لجنسية معينة.
= المملكة المتحدة لن تتوقف عن استقبال اللاجئين و المهاجرين ، لكن اللاجئين ستنقلهم مباشرة من دول الصراع عبر الأمم المتحدة ، أما المهاجرين فعليهم اتباع خطوات عدة للتأهل للانتقال إلى المملكة المتحدة إقرأ هنا أكثر.
= أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة (بدون) موافقة بريطانيا أو الأمم المتحدة أو عبر تأشيرة ، كان براً بحراً جواً (وتقدم بعد ذلك بطلب لجوء) يعتبر وضعه "غير شرعي/غير قانوني" ، ويعامل معاملة المهاجرين غير الشرعيين. لأن التأشيرات لديها شروط عدم التقدم بطلب لجوء عند انتهاء المدة المحددة كالسياحية مثلاً.
= مشروع القانون فعلياً بدأ العمل به "ببنود محددة" ، لكن يحتاج إلى بعض التعديلات وموافقة البرلمان من ثم تنفيذه كاملاً ، وهذا يشمل الذين وصلوا في بداية عام 2021 ، من رفضت طلباتهم ومن سيصلوا بعد ذلك ، أما من هو في مرحلة التقديم فلا يشمله ذلك إلا أن عليه أن يتابع مع محاميه أو الخبير القانوني ملفه ويحصل على نصائحهم.
= كل شخص ، شاب ، فتاة ، قاصر ، ناضج ، أطفال ، العمر ، من أين وصل ، أسباب اللجوء لديهم كان حقيقية أو لا ،، كل هذا يأخذ بالحسبان ويختلف الأمر من شخص لأخر ، لذا ننصح بمتابعة الملفات الشخصية مع خبراء القانون والمحاميين أو مراكز المشورة القانونية المجانية أنظر هنا.
= المشروع لم يلغى ، ولن يلغى ، وسينفذ ،، اما بعض الأخبار الغير صحيحة التي تقول أن مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد قد ألغي ، أو أشخاص يبيعوا الوهم على مواقع التواصل الإجتماعي ليتاجروا بمعاناة البشر ، فلا نحن مسؤولين عن تلك الأخبار ولا يوقفوا بذلك تقدم الحكومة البريطانية ، ومن يسمع غير ذلك ، فليقدم طلب لجوئه لهؤلاء على يوتيوب وتيك توك وينتظر موافقهم..
= المشروع حالياً في مرحلة إجراء بعض التعديلات ، من ثم موافقة ملكية ويدخل خير التنفيذ.
ماذا تفعل الحكومة البريطانية؟
يعد مشروع قانون الجنسية والحدود حجر الزاوية في خطة الحكومة الجديدة للهجرة ، حيث يقدم الإصلاح الأكثر شمولاً منذ عقود لإصلاح نظام اللجوء المعطل.
مشروع القانون - والخطة الأوسع - له ثلاثة أهداف رئيسية:
- جعل النظام أكثر عدلاً وفعالية للتمكن من حماية ودعم المحتاجين الحقيقيين للجوء بشكل أفضل.
- لردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة وكسر نموذج الأعمال التجارية لشبكات الاتجار الإجرامي وإنقاذ الأرواح.
- لترحيل الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا من المملكة المتحدة.
لماذا تقوم الحكومة البريطانية بذلك؟
تعتبر الحكومة البريطانية أن نظام اللجوء والهجرة القديم معطل/غير صالح. حيث أعلنت الحكومة إلى جانب التزاماتها الأخلاقية والقانونية لمساعدة الأبرياء الفارين من القسوة من جميع أنحاء العالم. لكن يجب أن يكون النظام عادلاً.
في عام 2019 ، زادت طلبات اللجوء في المملكة المتحدة بنسبة 21% عن العام السابق لتصل إلى ما يقرب من 36,000 - وهو أعلى رقم منذ "أزمة الهجرة" الأوروبية 2015/2016.
نظام الاستئناف الحالي بطيء للغاية. اعتبارًا من مايو/أيار 2020 ، 32% من طلبات اللجوء المقدمة في 2019 و 9% من الطعون المقدمة في 2018 لم تكن لها نتيجة معروفة.
يكلف نظام اللجوء الآن أكثر من مليار جنيه إسترليني سنويًا.
بلغ عدد الأشخاص المعروفين بالدخول غير القانوني في عام 2020 حوالي 16,000 شخص ، وكان عدد الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء هنا يتم ترحيلهم يتناقص باطراد لعدة سنوات بسبب التحديات القانونية.
ونتيجة لذلك ، يوجد الآن أكثر من 10,000 مجرم أجنبي يتجولون في الشوارع ، مما يشكل خطرًا على الجمهور بحسب وزارة الداخلية.
لجعل النظام أكثر عدلاً وفعالية ، ستقوم الحكومة بما يلي:
- الاستمرار في إعادة توطين لاجئين حقيقيين (مباشرة) من مناطق الصراع وعدم الاستقرار ، هذه السياسة التي وفرت الحماية لـ 25,000 شخص في السنوات الست الماضية ، أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.
- الاستمرار في تقديم (لم شمل عائلات اللاجئين) ، الأمر الذي شهد قدوم 29,000 شخص إضافي إلى المملكة المتحدة على مدار السنوات الست الماضية.
- الوفاء بالالتزامات القانونية لوضع تقرير في البرلمان حول نتيجة مراجعة الطرق الآمنة والقانونية بما في ذلك لم شمل الأسرة للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بدويهم.
- تحسين الدعم المقدم للاجئين لمساعدتهم على بناء حياتهم في المملكة المتحدة والاندماج وأن يصبحوا أعضاء مكتفين ذاتيًا في المجتمع.
- تقديم حالة (حماية مؤقتة جديدة) لأولئك الذين لا يأتون مباشرة إلى المملكة المتحدة أو يطلبون اللجوء دون تأخير مرة واحدة هنا ولكنهم ، على أي حال ، تم الاعتراف بهم على أنهم يحتاجون إلى الحماية. سيوفر هذا الوضع الاستحقاقات الأساسية فقط مع استمرار الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
- إنشاء مراكز استقبال لطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين يحتاجون إلى الدعم (لاستبدال الفنادق) بحيث يكون لديهم مكان إقامة بسيط وآمن وآمن للبقاء فيه أثناء معالجة طلباتهم وإعادتهم.
- خلق عملية "وقفة واحدة" جديدة وموسعة لضمان تقديم طلبات اللجوء ومطالبات حقوق الإنسان وأي مسائل حماية أخرى والنظر فيها معًا ، قبل أي جلسة استئناف. سيؤدي هذا إلى منع المطالبات المتكررة التي لا أساس لها في اللحظة الأخيرة والتي تم تصميمها ببساطة لإحباط حالات الترحيل المناسبة.
- توسيع نطاق تقديم المساعدة القانونية لدعم الأفراد بحيث يمكن إثارة جميع القضايا ذات الصلة في وقت واحد.
- تعزيز القانون لردع حماية العبودية الحديثة من المجرمين الخطرين وأولئك الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي ، وتحديد الظروف التي ينبغي فيها منح الإذن المؤقت للبقاء لضحايا العبودية المؤكدة وتوضيح عتبات اتخاذ القرار المحتملة والمؤكدة الضحايا ، بما يتماشى مع التزامات المملكة المتحدة الدولية.
- إصلاح قانون الجنسية لجعله أكثر عدلاً ومعالجة الانحرافات التاريخية.
لردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة ، سوف تتخذ الحكومة البريطانية ما يلي:
إدخال جرائم جنائية جديدة وأكثر صرامة لأولئك الذين يحاولون دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من خلال رفع عقوبة الدخول غير القانوني من السجن لمدة 6 أشهر إلى 4 سنوات وإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمهربي البشر
إمداد قوة حماية الحدود بصلاحيات إضافية من أجل:
- التفتيش في الحاويات الموجودين داخل الموانئ بحثًا عن وجود مهاجرين غير شرعيين يستخدمونها لدخول المملكة المتحدة.
- حجز والتخلص من أي سفن تم اعتراضها وواجهتها بما في ذلك التخلص منها من خلال التبرع للجمعيات الخيرية إذا كان ذلك مناسبًا.
- إيقاف وتحويل السفن المشتبه في نقلها مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة ، ورهناً بالاتفاق مع الدولة المعنية مثل فرنسا ، إعادتهم إلى حيث بدأت رحلتهم البحرية إلى المملكة المتحدة.
- زيادة عقوبة المخالفين الأجانب الذين يعودون إلى المملكة المتحدة في انتهاك لأمر الترحيل من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن.
- تنفيذ مخطط ترخيص السفر الإلكتروني (ETA) ، على غرار برنامج USA ESTA ، لمنع دخول أولئك الذين يمثلون تهديدًا للمملكة المتحدة. انظر هنا
ولترحيل أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد داخل المملكة المتحدة ، اتخذت الحكومة البريطانية ما يلي:
- التأكيد على أنه يجوز للمملكة المتحدة نقل الأشخاص بما في ذلك المجرمين إلى دولة ثالثة آمنة وإعلان عدم قبول أولئك الذين يأتون إلى هنا من بلد كان يمكنهم فيه طلب اللجوء ، بحيث يمكن أيضًا نقلهم إلى بلد آمن آخر.
- إدخال إجراءات عاجلة (بما في ذلك أثناء الاحتجاز) للسماح بالترحيل السريع لأولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا "المرفوض طلبهم".
- تعزيز السلطات لفرض عقوبات على التأشيرة على البلدان التي لا تتعاون في إبعاد مواطنيها الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة.
- التأكد من أن الامتثال لعملية اللجوء أو الترحيل دون سبب وجيه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار منح كفالة الهجرة.
- توسيع السلطات التي يمكن فيها إخراج المخالفين الأجانب من السجن بموجب مخطط الإبعاد المبكر لأغراض الإبعاد من المملكة المتحدة.
- إلزام قانوني كحد أدنى لمرة واحدة ، إرسال إشعار للمهاجرين للوصول إلى العدالة لتسوية أوضاعهم قبل الإبعاد القسري ، والتأكيد قانونياً على أن فترة الإشعار الجديدة لا يلزم إعادة إصدارها بعد عملية ترحيل سابقة فاشلة.
قد يهمك:
- سؤال وجواب: حول قوانين الهجرة الجديدة في بريطانيا
- حول قوانين الهجرة الجديدة في بريطانيا
- خطط المملكة المتحدة لـحدود رقمية بالكامل لـتوفير أرقام هجرة دقيقة. وهنا كذلك
- مشروع قانون الجنسية والحدود: لماذا يثير الاحتجاجات؟
- الكشف عن بعض النقاط في خطة وزارة الداخلية البريطانية حول مشروع قانون الحدود والجنسية والهجرة الجديد
- انظر هنا حول سلبيات وإيجابيات المشروع ، وكذلك آراء منتقدي المشروع.
COMMENTS