خطط الحكومة البريطانية لدعم فترة إغلاق كوفيد "كلفت دافعي الضرائب -مليارات- مابين الاحتيال والخطأ"

حذر مسؤولون في المملكة المتحدة ، من أن المبالغ التى خسرها دافعو الضرائب بسبب عمليات الاحتيال قام بها البعض للحصول على الأموال من مخططات دعم كورونا قد يكون أعلى من المتوقع.

وقدرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية أن 4.9 مليار جنيه استرليني قد ضاعت من القروض الصادرة إلى شركات غير مؤهلة خلال الوباء ، لكن لجنة الحسابات العامة قالت إن إجمالي المبلغ المهدر "يمكن أن يرتفع" بسبب فقدان مبالغ غير معروفة بسبب الاحتيال والخطأ من تمويل المنح الممنوحة للشركات عبر السلطات المحلية.

وقالت النائبة العمالية «ميغ هيلير»، رئيسة اللجنة إن الحكومة عرضت "هدفًا مفتوحًا للمحتالين والمختلسين ، وقد قاموا بصرف الأموال - إضافة المليارات والمليارات إلى مشاكل دافعي الضرائب".

في تقرير ، قالت اللجنة إنها قلقة من أن محاولات استرداد الأموال المفقودة ستذهب سدى حيث يتم إنفاق الأموال منذ فترة طويلة.

من جانبه نفى المستشار ريشي سوناك "تجاهل" الاحتيال في مخطط دعم كورونا ، ووعد بأن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لاستعادة الأموال التي سرقها المحتالون.

وذكرت صحيفة تايمز الشهر الماضي أنه تم الاستيلاء على حقائب مليئة بالنقود من قروض كورونا على الحدود حيث حاول مختلسون مشتبه بهم تهريبها خارج البلاد ، ووجدت اللجنة أيضًا أن الوزارة وزعت 21.8 مليار جنيه إسترليني من تمويل منح كورونا للشركات من خلال السلطات المحلية ، لكنها لا تزال "تفتقر إلى المعلومات حول المستفيدين" من هذه الأموال.

قدّر مسؤولو BEIS فقط مستوى الاحتيال والخطأ في أقل من نصف هذه المنح ، لكنهم يتوقعون بالفعل خسارة أكثر من مليار جنيه إسترليني من ذلك.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "نحن مستمرون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في مخطط دعم كورونا ولن نتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى الاحتيال على المستهلكين ودافعي الضرائب" ، وأضاف: "تم تنفيذ هذه المخططات بسرعة غير مسبوقة لحماية الملايين من الوظائف والشركات.إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة ، فإن المزيد من الشركات ستفشل وستفقد المزيد من الوظائف ".

Billions of pounds of taxpayers’ money will be “lost to fraud and error as a result of the Department for Business, Energy & Industrial Strategy’s approach” to its COVID-19 business support schemes, says the PAC in a report today.

Despite providing important support to businesses across the country, BEIS’ latest estimate is that £4.9 billion of taxpayers money will be lost to fraud and error in loans issued to ineligible businesses, but the true extent of loss will only be gradually revealed “as assessments catch up with payments made”. The Committee is concerned that identifying fraud and error so late will hinder both recovery efforts and the deterrent effect in future crises.

BEIS officials did seek ministerial directions on these schemes “highlighting some of the risks posed by fraud” but “did not sufficiently identify or reflect the potential risks from organised economic crime”. The number of new companies registered in 2020-21 rose by more than 20% compared to any of the previous five years: the Committee says 170,000 new companies at the start of a national lockdown “would certainly appear to be a warning sign warranting closer scrutiny”. Lord Agnew suggested more than 1,000 companies received emergency business support despite not trading at the start of the pandemic, referring to this as a “schoolboy error”.

BEIS also distributed £21.8 billion of grant funding through local authorities but “lacks information on recipients” of this funding: it has only estimated the level of fraud and error in under half these grants, but already expects over £1 billion of that to be lost.

Dame Meg Hillier MP, Chair of the Public Accounts Committee, said: “BEIS says it saw this risk coming but it’s really not clear where Government was looking when it set up its initial Covid response. It offered an open goal to fraudsters and embezzlers and they have cashed in, adding billions and billions to taxpayer woes. These lessons should have been learned from the banking crisis a decade ago, and could have been prepared in the Government’s pandemic exercises. These mistakes must be written out of future crisis responses, now, and Government would do well to apply the learnings to the mounting, interrelated crises it now faces in climate change, energy supply and the cost-of-living.”