قبيل ساعات من انطلاق الرحلة الأولى.. جمعيات بريطانية تخوض معركة قانونية حامية لوقف الترحيل إلى رواندا

رويترز - مهاجرنيوز

في وقت من المقرر فيه أن تنطلق رحلات إرسال المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا غدا الثلاثاء 14 حزيران/يونيو، مازالت الجمعيات البريطانية تحاول القيام بما بوسعها لمنع انطلاق تلك الرحلات وتحاول اتخاذ الإجراءات القانونية الآيلة لذلك.
ومن بين الهيئات التي تقدمت بطلب الاستئناف، نقابة الخدمة المدنية، التي تضم في صفوفها ضباط جهاز الجمارك المسؤول عن تنفيذ عمليات الترحيل.

عشية انطلاق رحلات نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا، مازالت المحاكم البريطانية تدرس طلبات الاستئناف على تلك الرحلات. سباق قانوني محموم تخوضه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، في محاولة لمنع تسيير تلك الرحلات.

وبعد أربعة أيام من فشل الاستئناف الأول الذي تقدمت به المنظمات غير الحكومية، عادت كل من "كير فور كاليه" و"ديتنشن آكشن" وتقدمتا بطلب استئناف جديد. جيمس نيكول، مدير جمعية "كير فور كاليه"، شجب، السياسة "الوحشية" التي تستهدف "الأشخاص الذين يأتون من البلدان التي مزقتها الحروب" و"يعانون من الصدمات".

Twenty people have had their Rwanda tickets cancelled but 11 still have live tickets for tomorrow. These include four Iranians, two Iraqis, two Albanians and one Syrian.
We pray that the courts act today to stop this cruel and barbaric plan. pic.twitter.com/YRViqCDTOV

— Care4Calais (@Care4Calais) June 13, 2022

وعلى حسابها على تويتر، نشرت الجمعية تغريدة صباح اليوم الإثنين أكدت فيها "لا يزال لدى 11 شخصا تذاكر رحلة مباشرة غدا، من بينهم أربعة إيرانيين وعراقيين وألبانيين وسوري".


المحكمة العليا ستنظر في قانونية الاتفاق

ومن بين الهيئات التي تقدمت بطلبات الاستئناف نقابة الخدمة المدنية، التي تضم أعضاء في جهاز الجمارك، المسؤول عن تنفيذ عمليات الترحيل.

مارك سيروتكا، الأمين العام للنقابة، أكد على أن المحكمة العليا تخطط لفحص شرعية خطة الحكومة بالتفصيل في تموز/يوليو القادم. وفي حديث لوسائل إعلامية محلية أمس الأحد قال "تخيل أن يطلب منك القيام بشيء يوم الثلاثاء (غدا، ويقصد ترحيل طالبي اللجوء)، سيعتبر في تموز/يوليو غير قانوني. سيكون ذلك مروعا".

كما من المقرر أن تنظر المحكمة العليا اليوم الإثنين أيضا، في استئناف آخر قدمته جمعية "مساعدة اللاجئين" (Asylum Aid).

وللتذكير، وقعت لندن وكيغالي في 14 نيسان/أبريل الماضي اتفاقية لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا. هناك، ستتم معالجة ملفات المهاجرين حيث سيتعين عليهم الاستقرار هناك. الاتفاق ينص على أنهم حتى لو قبلت طلبات لجوئهم، لن يتمكنوا من العودة إلى إنكلترا.

قصر باكنغهام من ضمن المعارضين للاتفاق

الاتفاق لاقى عاصفة من الجدل والمعارضة في الداخل البريطاني وعلى مستوى الجمعيات والمنظمات الدولية والأممية. مفوضية اللاجئين، وخلال جلسة استماع يوم الجمعة الماضي في المحكمة العليا في لندن، أدانت بشدة تلك السياسة. محامية المفوضية لورا دوبينسكي، قالت إن المفوضية قلقة من خطر "ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه" سيلحق بالمهاجرين.

الاعتراض على تلك الخطة جاء من قصر باكنغهام أيضا، حيث أعرب الأمير تشارلز، ولي العهد، عن عدم موافقته على ذلك الاتفاق. تصريح أثار ضجة كبيرة، إذ ذكرت صحيفة "تايمز" اليومية يوم السبت أنه (تشارلز) اعتبر خطة الحكومة "مروعة".

وقال مصدر للصحيفة إنه سمع الأمير البالغ (73 عاما) يعبر بشكل خاص عن معارضته لهذه السياسة عدة مرات، ويخشى أن تلقي بظلالها على اجتماع الكومنولث الذي سيعقد في 20 تموز/يوليو في رواندا.

عدة منظمات وجمعيات أعربت عن مخاوفها حيال الصحة النفسية لطالبي اللجوء المحتجزين قيد الترحيل لرواندا، الدولة الواقعة شرق أفريقيا. المنظمات سجلت عدة محاولات انتحار بينهم، فضلا عن تدهور حاد بمعنوياتهم.

ومن خلال إرسال طالبي اللجوء آلاف الكيلومترات بعيدا عن لندن، تعتزم الحكومة ردع الوافدين غير الشرعيين إلى البلاد، الذين يزداد عددهم.

رئيس الوزراء بوريس جونسون، وبدعوى رغبته في ملاحقة المهربين، قال إن استراتيجية الترحيل هذه ستساعد في "كسر نموذج الأعمال التجارية لهؤلاء المجرمين الذين لا يرحمون".

ومنذ بداية العام، عبر أكثر من 10 آلاف مهاجر بحر المانش باتجاه الشواطئ البريطانية في قوارب صغيرة، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.