$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

أحدث المواضيع$type=three$m=0$rm=0$h=400$c=3

$type=slider$count=3$rm=0

وزير العدل البريطاني يقدم مقترح مشروع يتجنب من خلاله الأحكام الأوروبية التي تمنع عمليات الترحيل لرواندا ومن شأنه أن يزيد أيضًا من عمليات ترحيل المجرمين الأجانب

SHARE:

يسعى نائب رئيس الوزراء وزير العدل تقديم قانون حقوق يتجنب من خلاله أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع الرحلات الجوية إلى رواندا....




يسعى نائب رئيس الوزراء وزير العدل تقديم قانون حقوق يتجنب من خلاله أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع الرحلات الجوية إلى رواندا.

سيقدم «دومينيك راب» مقترح التشريع ، الذي سيزيد أيضًا من عمليات ترحيل المجرمين الأجانب ، إلى البرلمان يوم الأربعاء ، بعد أن عارضت محكمة ستراسبورغ سياسة الحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة بشأن إرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

يريد نائب رئيس الوزراء أن يؤكد خلف قانون حقوق الإنسان أن المحاكم البريطانية لا تحتاج دائمًا إلى اتباع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بدلاً من ذلك ، ينص التشريع على أن المحكمة العليا في لندن هي صانع القرار النهائي بشأن قضايا حقوق الإنسان.

سيخلق مشروع القانون مرحلة إذن في المحكمة حيث يجب على المطالبين إثبات تعرضهم لأضرار كبيرة قبل المضي قدمًا في قضيتهم ، من أجل تقليل القضايا "عديمة الأهمية".

كما سيسعى إلى تقييد الظروف التي يكون فيها الأشخاص المولودين في الخارج والمدانين بارتكاب جرائم جنائية قادرين من الدفاع عن حقهم في (الحياة الأسرية) يتفوق على السلامة العامة في محاولة لمنع ترحيلهم من المملكة المتحدة.

سيتعين عليهم إثبات أن أطفالهم سيتعرضوا لأذى ساحق ولا مفر منه إذا تم ترحيلهم.

لا تمنع القوانين الحالية من ترحيل المجرمين الأجانب المولودين في الخارج ، لكنها تساعد هؤلاء على البقاء في حال كان لديهم أسرة وأطفال.

وقال راب : "ستعزز وثيقة الحقوق تقاليد الحرية في المملكة المتحدة بينما تضخ جرعة صحية من الفطرة السليمة في النظام."
"ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير ، وتمكننا من ترحيل المزيد من المخالفين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطرين".

بينما تراجع راب عن مطالب بعض النواب المحافظين بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. إقرأ أكثر

كان من المقرر أن تقلع الرحلة الأولى لطالبي اللجوء إلى رواندا الأسبوع الماضي ، حيث توقع الوزراء في البداية حوالي 130 عملية ترحيل قسري ، لكن التحديات القانونية قللت من البيانات حتى كان من المتوقع أن يكون على متنها حوالي سبعة مهاجرين فقط أو أقل.

وأصدرت المحكمة الأوروبية بعد ذلك أمرًا مؤقتًا يمنع إبعاد طالب لجوء عراقي حتى يتم اتخاذ قرار بشأن قانونية سياسة الحكومة في محاكم المملكة المتحدة.

أبعد قضاة في ستراسبورغ اثنين آخرين من الطائرة ، في حين أصدرت المحكمة العليا أوامر قضائية تمنع الإبعاد الفوري لثلاثة آخرين.

سيؤكد تشريع السيد راب أن الإجراءات المؤقتة من المحكمة بموجب ما يسمى بالقاعدة 39 ليست ملزمة لمحاكم المملكة المتحدة.

سيسعى مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز خطط الحكومة لزيادة استخدام مراكز فصل المتطرفين عن التحديات القانونية القائمة على (الحق في التواصل الاجتماعي الأسري).

وقالت وزارة العدل إنها ستعزز أيضًا حرية الصحافة من خلال تقديم اختبار أقوى للمحاكم للنظر فيه قبل إصدار أمر للصحفيين بالكشف عن مصادرهم.

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content