بريطانيا - تزايد كبير في معدلات المهاجرين الذين يدلون بأعمار غير صحيحة

وكالات

على مدى السنوات العشر الماضية، نجح 52 مهاجرًا قدموا إلى المملكة المتحدة في تسجيل بياناتهم بشكل خاطئ عند الوصول بما يشير إلى أنهم من القُصّر- بينما يُزعم أنهم يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر.

وفق القوانين فإن من هم تحت 18 عاماَ مؤهلون للحصول على حماية خاصة ، والآن تقول حكومة المملكة المتحدة إنها تريد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستغلال المحتمل لهذه الثغرة.

قالت صحيفة ديلي ميل إن 52 مهاجراً قدموا إلى المملكة المتحدة في العقد الماضي نجحوا في الادعاء في البداية أنهم كانوا دون السن القانونية فقط ليكتشف لاحقاً أنهم في الواقع يبلغون من العمر 30 عاماً أو أكبر من ذلك.

تم الحصول على تلك البيانات وفق طلب إتاحة المعلومات (FOI) - الذي يسمح بالحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة، مثل وزارة الداخلية في هذه الحالة.

تُظهر المعلومات أيضاً أن ما يقرب من 1500 بالغ قدموا إلى المملكة المتحدة العام الماضي زعموا أنهم أطفال في البداية - على الرغم من أنهم في الغالبية العظمى من تلك الحالات لم يجتازوا الفحوصات الأولية التي تؤكد ذلك - وتم حل ما يقرب من ثلثي هذه المشكلات الناجمة عن الخلافات العمرية بسرعة، حيث تبين أن مقدم الطلب كان في الواقع شخصاً بالغاً أثناء التقييمات الأولية.

تُظهر الأرقام الحكومية التي تم الحصول عليها أن معدل الأشخاص الذين يدعون أنهم قاصرون ارتفع أربع مرات في عام 2021 مقارنة بالماضي.
في العام الماضي، زعم 384 مهاجراً وصلوا إلى المملكة المتحدة أنهم أطفال، وتبين لاحقاً أنهم بالغون. في السنوات الثماني السابقة، بلغ متوسط عدد الادعاءات الكاذبة المتعلقة بقصر السن 355 حالة في السنة.

ومع تضييق المملكة المتحدة على عمليات الهجرة غير النظامية بقوانين جديدة واحتمال إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة ملفاتهم وإعادة توطينهم ، يبدو أن المهاجرين يلجأون إلى تدابير يائسة لكسب موطئ قدم في بريطانيا.

وفقًا للتقارير، يحاول المهربون الاستفادة من هذا اليأس من خلال اصطحاب المهاجرين الشباب المقيمين في فرنسا وبلجيكا عبر القناة الإنجليزية.
تقول سلطات المملكة المتحدة إنه من بين أمور أخرى، يطلب المهربون من هؤلاء المهاجرين إتلاف وثائق هويتهم قبل ركوب القارب من أجل تحسين فرصهم في المرور كـ "طفل مهاجر".



مكافحة الإرهاب والجريمة

وفقًا لتشريعات المملكة المتحدة، يجب معاملة المهاجرين الذين يبلغ عمرهم 25 عاماً أو أقل كأطفال بموجب القانون - ما لم يُثبتوا خلاف ذلك.
ومع ذلك، فإن طرق الاختبار لتحديد عمر المهاجرين تبقى محدودة، ما يجعل الكثير من مدعي صغر السن يسقطون تباعاً في ثغرات النظام.

من جانبها، شددت وزيرة الداخلية البريطانية «بريتي باتيل» المبادئ التوجيهية هذا العام للتعامل مع هذا الأمر وذلك من خلال مطالبة المهاجرين الذين يبدو أنهم أكبر من 18 عاماً (ولكن أصغر من 25) بالخضوع لمزيد من الاختبارات.

وتعهدت باتيل ببذل كل ما في وسعها لإبعاد "المجرمين الأجانب"، بمن فيهم أولئك الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بدعوى كاذبة بأنهم قاصرون.
وأوضحت أن هذا سيتم من خلال إطلاق وحدة جديدة سيتم تكليفها بتقييم عمر أولئك الذين يدعون أنهم أطفال.

في عام 2015 ، حصل أحد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على وضع الحماية بعد أن ادعى أنه يبلغ من العمر 16 عاماً.
بعد ذلك بعامين، هاجم هذا الشخص حشد في محطة مترو أنفاق غرب لندن بعبوة ناسفة، مما أدى إلى إصابة 27 شخصاً، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي العملية لاحقاً.

وخلال هذا العام، رحلت المملكة المتحدة أكثر من 1700 من الرعايا الأجانب ذوي السجلات الجنائية.

تقول وزارة الداخلية إن "التركيز المتواصل على عمليات الترحيل - وهو جزء من الخطة الجديدة للتعامل مع موضوع الهجرة - يفي بالتزام الحكومة بالحفاظ على سلامة الشعب البريطاني ومعالجة الهجرة غير الشرعية".

وأضافت وزيرة الداخلية:
"يتوقع الشعب البريطاني بحق أن نقمع بشدة أولئك الذين يسيئون استخدام النظام، وهذا هو السبب في أن قانون الجنسية والحدود الجديد لدينا سيساعد في التصدي لفكرة "مطالبات اللحظة الأخيرة" والطعون التي يمكن أن تؤخر عمليات الترحيل".



اختبارات طبية مثيرة للجدل

لا توجد تفاصيل متاحة حتى الآن حول الأساليب التي ستستخدمها وزارة الداخلية في المستقبل لتقييم عمر طالبي اللجوء بشكل واضح، وما إذا كان هناك بعض الأمور المتصلة بانتهاك لحقوق الإنسان التي قد ينطوي عليها القيام بذلك.
لا توجد أيضاً مؤشرات حول ما إذا كان هذا سيساعد في خفض معدلات الجريمة في المملكة المتحدة أم لا.

تشمل الأفكار التي تم طرحها في الماضي لتقييم عمر المتقدمين التقاط صور بالأشعة السينية أو إجراء فحوصات الأشعة الأخرى المصممة للتحقق من ادعاءاتهم من خلال النظر في بنية العظام. إقرأ هنا ، وهنا

وفي حين أن هذه الاختبارات من المحتمل أن يتم إجراؤها فقط في الحالات التي يبدو فيها أن العمر المحدد لمقدمي الطلبات مشكوك فيه ، إلا أنها أثارت مخاوف الجماعات الحقوقية بشأن مدى أخلاقية إجراء مثل هذه الفحوصات.

عندما تم طرح فكرة مماثلة في ألمانيا في عام 2018 ، قالت الجمعية الطبية الألمانية (Bundesärztekammer) إن مثل هذه الاختبارات الطبية لتقدير عمر المهاجرين يمكن أن ترقى إلى مستوى "التطفل على السلامة الجسدية للشخص".