ارتفع العدد الإجمالي لتقارير الاحتيال عبر الإنترنت في المملكة المتحدة المقدمة إلى مركز الإبلاغ عن الاحتيال التابع للشرطة ، ومؤسسة "يو ...
ارتفع العدد الإجمالي لتقارير الاحتيال عبر الإنترنت في المملكة المتحدة المقدمة إلى مركز الإبلاغ عن الاحتيال التابع للشرطة، ومؤسسة "يو كي فينانس" وخدمة منع الاحتيال "سيفاس"، بنسبة 6.49% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما أدى إلى زيادة في الخسارة بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لموقع إنترنت ريتيلينغ البريطاني.
ووفقًا لبحث أجراه مزود القروض الشخصية Fluro، تم تقديم شكاوى احتيال من التسوق و المزادات عبر الإنترنت بمعدل 72147 تقريرًا، بمتوسط خسارة للفرد يبلغ 100 جنيه إسترليني تقريبًا.
وارتفعت التقارير المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت والاحتيال في المزادات بنسبة 55.68% على أساس سنوي، وهو ما قد يكون علامة على أن المحتالين يستخدمون مخططات معقدة بشكل متزايد ومؤشر يدفع المتسوقون لتوخي مزيد من الحذر عند الدفع مقابل السلع والخدمات عبر الإنترنت.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تم الإبلاغ عن 52,054 حالة احتيال إلى قوة شرطة لندن متروبوليتان، مما كلف المستهلكين في لندن الكبرى (باستثناء مدينة لندن) ما مجموعه 450.5 مليون جنيه إسترليني.
وجاءت مدينة ساري فى المركز الثاني باعتبارها ثاني أكبر نقطة ساخنة للاحتيال في المملكة المتحدة بمعدل 6456 حالة تم الإبلاغ عنها بخسارة إجمالية تبلغ حوالى 40.5 مليون جنيه إسترليني.
واحتلت Thames Valley المرتبة الثالثة بتقارير على مدى 12 شهرًا بلغ مجموعها 12246 بخسارة إجمالية قدرها 77.5 مليون جنيه إسترليني.
وفي عام واحد فقط، كان هناك 14847 تقريرًا عن الاحتيال المتعلق بخطط الاستثمار المالي، والتي خسر من خلالها الجمهور ما مجموعه 337.9 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح الموقع أن مخططات مثل "براميد" و"بونزي"، تعد ثاني أكثر أنواع الاحتيال تكلفة على مستوى البلاد، حيث أدت 3740 حالة إلى خسارة إجمالية قدرها 250.4 مليون جنيه إسترليني. كما احتل الاحتيال في مبيعات الأسهم المركز الثالث في أكبر أنواع الاحتيال في المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي الخسائر 146.7 مليون.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة ما تقول أنه خطط طموحة لتدريب العاملين في القطاع العام حتى يتمكنوا من اكتشاف ووقف الاحتيال بشكل أفضل.
وستقود "هيئة مكافحة الاحتيال في القطاع العام" (PSFA) استراتيجية مهنة مكافحة الاحتيال الجديدة التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي.
بالإضافة إلى توظيف مواهب جديدة، قالت الحكومة إنها ستزيد من مهارات 7000 متخصص في مكافحة الاحتيال، بما في ذلك تدريب 250 خبيرًا في مخاطر الاحتيال بحلول نهاية عام 2023.
وسيكون التدريب المهني الجديد في مكافحة الاحتيال الركيزة الثالثة للاستراتيجية، ومن المقرر إطلاقه عام 2024، والذي سيجرى إلى جانب التدريب المهني الحالي للتحقيق في الاحتيال.
والت الوزيرة في مكتب مجلس الوزراء البارونة «نيفيل رولف»: "التحدي الذي نواجهه من الاحتيال صارخ. لهذا السبب أنا فخورة بالإعلان عن إطلاق استراتيجية مهنة مكافحة الاحتيال الحكومية المحدثة، والتي ستستمر بتعزيز قدرة وخبرة أولئك الذين يقاتلون بجد لحماية أموال دافعي الضرائب."
ويمثل الاحتيال تحديًا كبيرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والقطاع العام ليس استثناء حيث وقعت العديد من الجرائم الآن عبر الإنترنت.
ووفقًا لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية، خسرت حوالي 8.6 مليار جنيه إسترليني بسبب الاحتيال والمدفوعات الزائدة المتعلقة بالمزايا خلال السنة المالية 2021-2022.
كما تم استغلال خطط صندوق الإغاثة الحكومية لوباء كورونا من قبل المحتالين عبر الإنترنت.
وعلى مدار عامين من المبادرتين الرئيسيتين - مخطط دعم الدخل لأصحاب الأعمال الحرة وخطة الاحتفاظ بالوظائف في إطار جائحة فيروس كورونا - تقدر الحكومة أن الاحتيال وصل إلى 6.4 مليار جنيه إسترليني.
ومع ذلك، تشير نتائج منفصلة من لجنة الحسابات العامة بالبرلمان إلى أن الرقم قد يكون أكثر من ضعف ذلك، عند 16 مليار جنيه إسترليني.
قد يهمك:
COMMENTS