بريكسيت: بريطانيا تتراجع عن موعد إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

تخلت الحكومة البريطانية عن خطة تجعل آلاف القوانين الموروثة عن حقبة انضمامها للاتحاد الأوروبي تنتهي صلاحيتها تلقائيا بنهاية العام الحالي. وك...




تخلت الحكومة البريطانية عن خطة تجعل آلاف القوانين الموروثة عن حقبة انضمامها للاتحاد الأوروبي تنتهي صلاحيتها تلقائيا بنهاية العام الحالي.


وكانت الخطة تقتضي أن تنتفي هذه القوانين إلا ما اعتمد منها أو استبدل.

وعبر منتقدون لمشروع القانون عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في التشريعات.

ولكن التراجع من شأنه أن يثير غضب النواب المحافظين الذين دعموا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الأعمال، «كيمي بادينوك»، إن الحكومة ستعتمد بدلا من ذلك، حزمة من القوانين تبلغ 600 قانون بنهاية العام.

وقالت في بيان إن التغيير سيدرج من خلال تعديل على لائحة القوانين الأوروبية المعتمدة عندما تعود إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

ووصف النائب المحافظ الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «جيكوب ريسموغ»، هذه الخطوة بأنها "اعتراف بالفشل الإداري".

وأضاف أنها "تعكس عدم عجز الإدارة عن أداء العمل المطلوب، وعدم قدرة الوزراء على تمريره في وزاراتهم".

وقد دمجت بريطانيا 4 آلاف نص تشريعي أوروبي في قوانينها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020، بهدف التقليل من العراقيل في العمليات التجارية.

وتعمل منذ سبتمبر/أيلول 2021 على مراجعة هذه القوانين بهدف منح الشركات البريطانية امتيازات على الشركات المنافسة لها في الاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع القوانين الأوروبية الذي عرض على البرلمان في حكومة «ليز تراس»، سيحدد تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول لانتهاء صلاحية هذه القوانين، ما لم تستبدل أو تعتمد.



"تراجع مذل"

ولكن أحزاب المعارضة والنقابات والناشطون شككوا في أن تكون هذه الآجال عقلانية، بالنظر إلى حجم القوانين التي تجري مراجعتها.

واعترفت بادينوك في بيان بأن الأجل المحدد سبب غموضا قانونيا بالنسبة لقطاع الأعمال.

ووصف حزب العمال الخطوة بأنها "ترجع مذل"، متهما الوزراء بأنها يسعون إلى "إنقاذ السفينة الجانحة".

وقالت الوزيرة في حكومة الظل، «جيني تشابمان»: "بعد تضييع أشهر من وقت البرلمان، اعترف المحافظون أن هذا المشروع يسبب ضررا للاقتصاد".

أما اللورد «فوكس»، من الحزب الديمقراطي الليبرالي، فقال إن "المحافظين حفروا حفرة لأنفسهم، بهذا المشروع، وربما توقفوا عن الحفر ولكنهم لا يزالون في الحفرة".

وصادق النواب على مشروع القانون في يناير/كانون الثاني، ولكنه ينبغي أن يعرض على مجلس اللوردات. وكان يفترض أن يشرع النقاش الشهر الماضي، إلا أن الحكومة تريثت حتى انتهاء الانتخابات المحلية في انجلترا.

ويتوقع أن تواجه الحكومة معارضة في مجلس اللوردات بخصوص الصلاحيات الجديدة للوزراء في تعديل أو استبدال القوانين الأوروبية، بطريقة استعجالية.

وحذر ناشطون من انحسار الحقوق المتعلقة بالحماية القانونية في مجالات نوعية المياه، ومعايير تلوث الهواء، وحماية حياة البراري.

ولكن رئيس الوزراء، «ريشي سوناك» تعرض لضغوط من جانب الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن عدم تغيير أجل انتهاء صلاحية القوانين الأوروبية.

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content