متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لاندبندنت عربية: حكومة لندن الجديدة لن تعيد أي مهاجر مهدد بالاضطهاد إلى بلاده

وزارة الداخلية إلى "اندبندنت عربية": إقامة العمل أو السياحة أو الدراسة لا تضمن حق اللجوء

أكثر من 19 ألف مهاجر وصلوا المملكة المتحدة عبر البحر خلال أقل من 8 أشهر في 2024 (غيتي) 

ملخص
في حديث مع "اندبندنت عربية" قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن حكومة لندن الجديدة لن تعيد أي مهاجر مهدد بالاضطهاد إلى بلاده، كما أن المهاجرين من بلاد مثل سوريا وإيران وأفغانستان يحق لهم التقدم بطلبات لجوء حتى ولو وصلوا بشكل غير شرعي، وسيُنظر في طلباتهم وفق التزامات المملكة المتحدة الدولية وحقوق الإنسان.




في تصريحات خاصة إلى "اندبندنت عربية" قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن الحكومة الجديدة لن تعيد أي مهاجر وصل المملكة المتحدة إلى وطنه الأصلي إن كانت حياته هناك معرضة للخطر والاضطهاد، حتى ولو جاء البلاد بصورة غير قانونية عبر البحر أو البر أو الجو، فهذه سياسة دولة لن تتغير على حد تعبيره.



ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر القوارب من الشواطئ الفرنسية وينحدرون من دول مثل سوريا وأفغانستان وإيران، لن يكونوا عرضة للترحيل والإبعاد، وإنما يُسمح لهم بتقديم طلبات لجوء في المملكة المتحدة ويُنظر فيها على أسس قانونية تراعي أحوالهم الإنسانية وحقوق الإنسان.


وشدد المتحدث باسم "الداخلية البريطانية" على أن المملكة المتحدة تراعي التزاماتها الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان المنصوص عليها أممياً وأوروبياً، لذا تنظر بعناية كبيرة في جميع طلبات اللجوء التي تقدم إليها من داخل أراضي الدولة، وخصوصاً تلك التي ينتمي أصحابها إلى أوطان تعيش حروباً وصراعات تهدد حياتهم وأمنهم.


وتشير تصريحات الوزارة إلى أن المعطيات التي يتضمنها طلب اللجوء هي التي تحدد مصير المهاجر القادم إلى الدولة بصورة قانونية أو غير قانونية، بالتالي إن ثبت حق الوافد في الحماية الإنسانية والعيش في المملكة المتحدة وعدم توافر أي بديل آمن آخر له جغرافياً، فإن السلطات المتخصصة ستمنحه فرصة الإقامة والعمل في البلاد.


في هذا السياق ينوه المتحدث باسم "الداخلية البريطانية" إلى أن هؤلاء الذين يصلون المملكة المتحدة بشكل شرعي لأغراض الدراسة أو العمل أو السياحة ثم يتقدمون بطلبات لجوء، يجب أن يقدموا ما يثبت حقهم في الحماية الإنسانية وفق المعايير المتبعة، وإلا ستصبح إقامتهم في الدولة غير قانونية وهذا يعرضهم إلى خطر الإبعاد.


وتخلت الحكومة الجديدة عند وصولها إلى السلطة في لندن بتاريخ الخامس من يوليو (تموز) الماضي، عن خطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دولة رواندا الأفريقية، حتى إنها سمحت لنحو 100 ألف مهاجر كانوا "محتجزين" على ذمة تلك الخطة، بتقديم طلبات لجوء وتسريع البت فيها، إما إيجاباً فيحصلوا على الإقامة أو سلباً فيرحلون.


وأعادت الحكومة أخيراً مئات الأشخاص ممن ينحدرون من دول في أميركا اللاتينية وأوروبا ولكن لم تسجل إعادة لمهاجرين غير شرعيين قدموا من مناطق حروب مثل سوريا والسودان أو دول يعاني سكانها من الاضطهاد كأفغانستان وإيران، ولكن الأمر سيتغير إذا أبرمت بريطانيا اتفاقات ترحيل ثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي.


وتعمل بريطانيا على توقيع اتفاقات ترحيل ثنائية مع تركيا وفيتنام وإقليم كردستان العراق، إضافة لمعاهدة في ذات الشأن مع الاتحاد الأوروبي تكون بديلاً عن تلك التي ربطت المملكة المتحدة مع التكتل قبل "بريكست" عام 2020، وفي حال إتمام هذه الاتفاقات فقد يتغير حق اللجوء حتى بالنسبة للمهاجرين من مناطق الأزمات.


تحفظت وزارة الداخلية على استفسارات "اندبندنت عربية" في شأن تلك الاتفاقات، أين وصلت، وهل تتوقع إنجاز بعضها أو كلها قريباً؟ ولكن المعطيات تشير إلى أن كثيراً من القادمين عبر القوارب انطلاقاً من الشواطئ الفرنسية مروا بدول آمنة في القارة العجوز أو أقاموا سابقاً في تركيا قبل عبورهم منها إلى دول أوروبا ثم لبريطانيا.


وتقول المحامية المتخصصة في شؤون الهجرة «سالي ديفيز»، إن مهاجرين قد يفقدون حق اللجوء في المملكة المتحدة إذا وقعت الاتفاقات المشار إليها، لافتة في حديث مع "اندبندنت عربية" إلى أن إثبات إقامة المهاجر في مكان آمن قبل وصوله البلاد يمكن أن يؤدي إلى إعادته لذلك المكان حتى لو كان وطنه الأصلي يعاني حروباً وأزمات.



تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الـ19 من أغسطس (آب) 2024، عبر 19,294 مهاجراً القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة، من بينهم 5,370 إيرانياً و3,844 أفغانياً و2,849 سورياً، ومثلهم تقريباً من إريتريا و2,508 عراقيين وأكثر من 2,000 بقليل من السودان، إضافة إلى 571 كويتياً.


وتقدم 97 ألف شخص بطلب اللجوء في المملكة المتحدة بين يونيو (حزيران) 2023 ونظيره في 2024، فيما سجل أكبر عدد لطلبات اللجوء منذ بداية الألفية الثالثة عام 2002 بنحو 103 آلاف طلب، أما الحد الأدنى فكان عام 2010 عند حدود 22,600 طلب، وفي عام 2022 وصل عدد الطلبات إلى ما يقارب 100 ألف.