تاجر مخدرات باكستاني يمكنه البقاء في المملكة المتحدة "ليعلّم ابنه عن الإسلام"

وأدلى الابن بشهادته أمام المحكمة قائلاً إن والده "يستطيع التحدث معه عن الإسلام، وعن الثقافة الباكستانية، وعن نشأته الخاصة".

سُمح لتاجر مخدرات باكستاني بالبقاء في المملكة المتحدة بسبب دوره في الحديث مع ابنه عن الإسلام وثقافته.

وقد أصدرت وزارة الداخلية أمراً بترحيل «محمد آصف كريم»، البالغ من العمر 43 عامًا، بعد أن تراكمت عليه سبع إدانات بـ 21 جريمة، من بينها تزويد المخدرات المصنفة من الفئة "أ" مثل الهيروين والكوكايين، والتي قضى بسببها عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات.

لكنه كسب استئنافه ضد قرار الترحيل بعدما جادل بأن ذلك سينتهك حقوقه في الحياة الأسرية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد قبلت المحكمة العليا للهجرة بأن ترحيله إلى باكستان سيكون "قاسيًا بشكل مفرط" على ابنه، على الرغم من أن الطفل تتم تربيته "بشكل كبير من قبل والدته البريطانية البيضاء".

وأدلى الابن بشهادته أمام المحكمة قائلاً إن والده "يستطيع التحدث معه عن الإسلام، وعن الثقافة الباكستانية، وعن نشأته الخاصة".

وتُعد هذه القضية، كما كُشف عنها في وثائق المحكمة، أحدث مثال تبرزه صحيفة ذا تليغراف لحالات تمكن فيها مهاجرون غير شرعيين أو مجرمون أجانب مدانون من البقاء في المملكة المتحدة أو وقف ترحيلهم استنادًا إلى حقوق الإنسان.

وقد أعلنت وزيرة الداخلية، «إيفيت كوبر»، عن خطط لتقليص صلاحيات القضاة في وقف الترحيلات من خلال قواعد جديدة ملزمة قانونيًا تعتمد على "المنطق السليم"، لتوضيح كيفية تفسير القضاة للمادة 8 من الاتفاقية، ولتعزيز معيار "المصلحة العامة".

كان كريم قد دخل المملكة المتحدة بتأشيرة زيارة في عام 1988 عندما كان يبلغ من العمر سبع سنوات، ولم يعد إلى بلده منذ ذلك الحين. وبعد قضاء عقوبة السجن بسبب تجارة المخدرات، تجنّب الترحيل من خلال الشهادة كشاهد في قضية قتل. إلا أنه تم استبعاده لاحقًا من برنامج حماية الشهود بعد استمراره في ارتكاب المخالفات.

وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت أمر الترحيل بحقه عام 2015، إلا أن استئنافه ضد القرار لم يُنظر فيه من قبل محكمة الدرجة الأولى إلا في عام 2023. وقد أيدت المحكمة دعواه بناءً على المادة 8، لكن وزارة الداخلية طعنت في ذلك الحكم.

وقد استمعت المحكمة العليا إلى أن كريم تجنب الجريمة لمدة عقد كامل، ويتمتع بـ"علاقة أبوية" مع ابنه، كما عاش في المملكة المتحدة لمدة 26 عامًا، أي معظم حياته.

وبعد اطلاعه على تفاصيل الأحاديث التي يجريها مع ابنه، قبلت المحكمة أن هذه "مسائل أساسية" لهوية الطفل.

وقد جادلت وزارة الداخلية بأن هذه الادعاءات "مجرد افتراضات"، دون أي دعم مستقل من أخصائي اجتماعي أو طبيب نفسي.

لكن المحكمة العليا للهجرة قالت إنها "مقتنعة" بأن المحكمة الأدنى كانت محقة في "إعطاء وزن" لشهادة الطفل.

وقالت المحكمة: "لا نرى أن من المثير للجدل القول إن مثل هذه الأمور ستكون ذات أهمية لهذا الطفل، الذي هو من أصل باكستاني، لكنه يُربى في الغالب من قبل والدته البريطانية البيضاء".

كما لاحظت المحكمة أن والدة الطفل ترى أن لكريم "أثرًا إيجابيًا" على الابن، وأشارت إلى أنه "يستطيع التحدث مع ابنه عن الدراسة وخيارات العمل، كما يمكنه أن يعلّمه كيف يحلق، ويتحدث معه في أمور لا تستطيع الأم التحدث فيها".

"قاسٍ بشكل مفرط" ترحيله

وعليه، فقد قبلت المحكمة بأنه سيكون من "القسوة المفرطة" ترحيل كريم، ورفضت استئناف وزارة الداخلية.

وقالت المحكمة: "على الرغم من وجود مصلحة عامة قوية جدًا في ترحيل شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدى 14 عامًا، فإن آخر جريمة ارتكبها كانت منذ أكثر من عشر سنوات، وقد امتثل لجميع شروط المراقبة وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى شروط التبليغ التي فرضتها عليه وزارة الداخلية".

وأضافت: "لقد عانى طوال الفترة المعنية من أمراض نفسية كبيرة ومنهكة، وعلى الرغم من أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر ذلك عاملاً هامًا، إلا أنه من الصواب الإشارة إلى أن هناك تأخيرًا غير مبرر – أكثر من عشر سنوات – من قبل وزيرة الدولة في تنفيذ هذا الترحيل".

وكانت هناك أيضًا أدلة على أنه هو نفسه ناجٍ من العنف، والصدمات، والإجرام، وكلها لعبت دورًا في شبابه المضطرب.