كيف انتهى الأمر براعي إبل قطري لا يتحدث كلمة إنجليزية بالعيش في أرقى شوارع لندن – ثم حاول اغتصاب امرأة في عيادة قلب خاصة كان يتلقى العلاج فيها بنفسه

بحسب محاميه، لم يكن له أي احتكاك يُذكر بالعالم الخارجي، ولم تكن لديه أي خبرة بالحياة الحضرية أو المعاصرة قبل قدومه إلى بريطانيا

تقرير: ديلي ميل اونلاين.

وقف هذا الأسبوع في قفص الاتهام بمحكمة "ساوثوورك كراون" ناصر الغرينيق، الذي أُدين بتهمتين بمحاولة اغتصاب، تركتا ضحيته "متجمدة من الخوف" – على حد تعبيرها.

ظهور هذا الأجنبي في المحكمة – وهو مشهد يتكرر كثيرًا في جميع أنحاء البلاد – أصبح أمرًا شائعًا ومقلقًا في آن واحد، حيث بات الأجانب يشكلون ما يقارب واحدًا من كل ثمانية سجناء (12%) في سجون بريطانيا المزدحمة.

لكن من المؤكد أن قلة فقط لديهم قصة مشابهة لقصة الغرينيق، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان –حتى لحظة اعتقاله على الأقل– راعي جِمال من قبيلة بدوية محافظة في صحراء قطر.

وبحسب محاميه، لم يكن له أي احتكاك يُذكر بالعالم الخارجي، ولم تكن لديه أي خبرة بالحياة الحضرية أو المعاصرة قبل قدومه إلى بريطانيا لتلقي العلاج من مرض نادر في القلب، وذلك في وحدة طبية خاصة تابعة لمستشفى "رويال برومبتون" الشهير في جنوب غرب لندن.

كان الغرينيق، الذي ارتدى زي السجن الرمادي المعتاد (كنزة وبنطال رماديان)، وكأنه قادم من زمن آخر.

ولهذا السبب، عندما سُئل عن كيفية إقراره بالذنب، أجاب الغرينيق، الذي لا يتحدث الإنجليزية، باللغة العربية، ليترجم المترجم المرافق له إجابته: "غير مذنب".

وادعى فريق الدفاع أن الفوارق الثقافية العميقة كانت السبب وراء جهله بكيفية التعامل مع النساء، ووصفوه بأنه "يعادل مراهقًا غير ناضج وعديم الخبرة"، وأنه "فشل تمامًا في فهم مشاعر الضحية الحقيقية".

وبكلمات أكثر صراحة، جادل الدفاع بأنه لم يكن يعلم أن المرأة لم توافق على ممارسة الجنس عندما جرّها إلى كابينة مرحاض داخل المركز الطبي واعتدى عليها.

لكن هيئة المحلفين رفضت تمامًا هذه الرواية.

ورغم أنه جاء من منطقة نائية من العالم، قال القاضي لـالغرينيق: "كنت تعلم جيدًا ما الذي تفعله"، قبل أن يحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

وقد أثارت القضية عدة تساؤلات محيرة ومقلقة: كيف جاء إلى هنا؟ من دفع تكاليف علاجه ورحلته؟ وأين أقام في لندن؟

السؤال الأخير قد يحمل مفتاح هذه القصة غير العادية.

الغرينيق، الذي قضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته، وصل إلى بريطانيا في وقت ما من عام 2023، وهي المرة الأولى التي يغادر فيها قطر.

ومثل أمام محكمة "وستمنستر" في أغسطس/آب من ذلك العام بعد اعتقاله، وكان عنوانه حينها "79 شارع ماونت".

شارع "ماونت" يُعد اليوم العنوان الأكثر فخامة في لندن، وهو في قلب منطقة "مايفير"، ويضم مطعم "سكوت"، ونادي "جورج" الخاص شديد الحصرية، ومتجر العلامة السويدية الراقية "توتيم".

ويُعرف هذا الشارع أحيانًا باسم "الدوحة الصغيرة" أو "قطر بوليس" بسبب كثافة ممتلكات القطريين الفاخرة في هذه المنطقة الحصرية.

أما المبنى رقم 79، فهو منزل فيكتوري من ستة طوابق، وكان سابقًا مقر إقامة "ديفيد ميلر"، قطب المنتجات المنزلية ونائب رئيس نادي "واتفورد" لكرة القدم سابقًا. وعندما باعه مقابل أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني عام 2015، كان من بين أغلى صفقات العقارات السكنية في لندن آنذاك. وحدها ضريبة الدمغة بلغت أكثر من 4.7 مليون جنيه.

من الصعب تخيل الصلة التي تربط راعي جِمال متواضع – ومُدان بارتكاب اعتداء جنسي – بمثل هذا المكان.

لكن تلك الصلة تتضح من خلال سجل الأراضي، حيث يظهر أن الملاك الحاليين الذين اشتروا العقار من عائلة "ميلر" مقابل 44.25 مليون جنيه إسترليني هم "دولة قطر"، أي فعليًا أسرة "آل ثاني" الحاكمة للدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز.

وقطر من بين الدول القليلة التي توفر رعاية صحية مجانية شاملة تقريبًا لمواطنيها، بما في ذلك إرسالهم للعلاج في الخارج إذا تعذر توفر خدمات متخصصة داخل البلاد.

ومن بين المدن التي تمتلك قطر فيها مكاتب طبية خارجية، توجد لندن، حيث يرتبط المكتب القطري هناك بمؤسسة "حمد الطبية"، وهي الجهة الرئيسية غير الربحية للرعاية الصحية في البلاد.

وفي عام 2023، تقدم 53 ألف مواطن قطري بطلبات لتلقي العلاج في الخارج، وكان الغرينيق واحدًا منهم. ووفقًا لمسؤول قطري مطّلع على القضية، فقد خضع لسلسلة من الفحوصات في بلاده، ثم نُقل جوًا إلى لندن، وتلقى في البداية مخصصًا يوميًا لتغطية تكاليف السكن.

لكن ترتيباته السكنية الخاصة انهارت في اللحظة الأخيرة، فتدخلت السفارة القطرية لمساعدته.

وقد تم تخصيص غرفة له بشكل مؤقت في مبنى رقم 79 "ماونت ستريت"، الذي تديره السفارة ويُستخدم عادةً للمناسبات والفعاليات، ويضم عدة غرف وشقق بعد أن تم تقسيمه.

وفي حالات نادرة كهذه، يُسمح لمواطنين قطريين عاديين بالحصول على إقامة طارئة مؤقتة فيه.

وهكذا انتهى الأمر براعي جِمال من الصحراء بالعيش في أحد أغلى شوارع لندن.

قال مسؤول قطري: "إن سفارة دولة قطر في لندن على علم بقضية جنائية تخص أحد مواطنيها وإدانته اللاحقة"، وأضاف: "لم يكن للسفارة أي اتصال مع هذا الشخص منذ لحظة اعتقاله، ولم تقدم له أي تمثيل قانوني أو دعم يتجاوز المساعدات القنصلية العادية، وفقًا للأعراف الدولية".

وقد تم طرد الغرينيق من المبنى بعد أن تواصلت الشرطة مع السفارة عقب اعتقاله.

يقول السكان المحليون إن من يقيمون في هذا العقار الفخم، الذي تبلغ مساحته 10,000 قدم مربعة ويقع على مقربة من الوحدة الطبية الخاصة في شارع "ويمبول" -حيث كان الغرينيق يتلقى العلاج-، لا يمكثون فيه لفترات طويلة، بل لبضعة أشهر كحد أقصى قبل أن يغادروا.

وغالبًا ما يُشاهدون وهم يُنقلون بسيارات فاخرة من طراز فيراري وأستون مارتن ولامبورغيني.

يشرف حراس أمن على الدخول والخروج من العقار المجاور، الذي تملكه قطر أيضًا.

وغالبًا ما تكون العلاقة بين الوفد القطري والجيران متوترة.

قال أحد البنّائين في منزل على الجانب المقابل من الشارع: "هم يتصرفون وكأنهم يملكون الشارع".

وربما هذا صحيح، إذ تُشير تقارير إلى أن القطريين كانوا يملكون، حتى قبل سنوات قليلة، ربع مساحة "مايفير" البالغة 279 فدانًا، وأكثر من 4,300 عقار سكني فيها.

الفجوة بين هذا العالم والعالم الذي نشأ فيه ناصر الغرينيق لا يمكن أن تكون أشد وضوحًا.

فهو ينتمي إلى قبيلة "آل مرّة" – "قوم الجمل" – وهي الأكبر والأقوى في قطر، ولها علاقات وثيقة، بما في ذلك علاقات مصاهرة، مع الأسرة الحاكمة "آل ثاني".

ورغم أن قطر تمزج بين الثقافة العربية والرفاهية الغربية التي تجسّدها مظاهر البذخ والبريق والأبراج اللامعة في العاصمة الدوحة، إلا أنها تبقى مجتمعًا أبويًا للغاية.

فالتعدد مسموح به شرعًا، إذ يُسمح للرجل المسلم بأربع زوجات شريطة المساواة بينهن.

كما أن قوانين الوصاية الذكورية غير الواضحة تحرم النساء من أبسط الحريات، مثل السفر بمفردهن، إذ تحتاج النساء إلى إذن من ولي أمرهن الذكر للسفر، وفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وعلى بعد 45 دقيقة فقط من الدوحة وضواحيها، تمتد الصحراء.

وقد انخرط العديد من أفراد قبيلة "آل مرّة"، التي تتكون من عدة عشائر، في برامج توطين حكومية في المدن، لكن قلة من أمثال الغرينيق بقوا في البراري، متمسكين، من بين أمور أخرى، بحقوقهم التاريخية في الترحال.

ولا يزال العديد من كبار السن هناك يتوقعون من النساء تنظيم حياتهن حول الأعمال المنزلية مثل الغزل، وجزّ الأغنام، وصناعة الخيام والسجاد من شعر الماعز، وهي حِرَف اشتهرن بها.

الغرينيق نفسه، بحسب ما سمعته المحكمة، لم يكن له أي احتكاك يُذكر بالنساء خارج عائلته، وكان أقرب تواصل حقيقي له مع أنثى من العائلة هو مع والدته.

وقالت محاميته، "جين بيكرستاف": "زياراته المحدودة إلى الدوحة وتفضيله للبيئة الصحراوية حدّا من تعرضه لثقافة المجتمع المدني والمعاصر".

قد يُفسّر هذا موقفه غير الصحي تجاه النساء، لكن كيف يمكن أن يبرر جرّ امرأة إلى مرحاض ومحاولة اغتصابها مرتين؟

قالت الضحية في بيان تُلي أمام المحكمة: "كنت خائفة جدًا. شعرت أنني متجمدة من الرعب. لم أستطع الذهاب إلى أي مكان. رغم أن الحادثة استغرقت دقائق، إلا أنها بدت لي وكأنها دهر... حياتي لم تعد كما كانت... لم أعد تلك المرأة الاجتماعية. أصبحت منسحبة ومتوترة للغاية وحذرة إلى حد مبالغ فيه، خاصة عندما أكون وحدي في مكان غير مألوف".

وكان وقوع الحادثة في مركز طبي مرموق، أمرًا مرعبًا بحد ذاته.

ولا تزال المرأة، التي تتلقى علاجًا نفسيًا، تواجه صعوبة في النوم، وتعاني من كوابيس وذكريات مرعبة. وقد ابتعدت عن عملها وكنيستها – وهما أمران كانت تحبهما بشدة، بحسب القاضي "آدم هيدلستون".

وقال القاضي لـالغرينيق: "من الواضح أن ما فعلته ترك أثرًا نفسيًا مدمرًا عليها"، وأضاف: "أُدرك الفوارق الثقافية بين البيئة التي نشأت فيها وبين المملكة المتحدة"، لكنه رفض أي اقتراح بتخفيف العقوبة بناءً على ذلك.

قدّم القاضي توصية بترحيله إلى قطر "في أقرب وقت ممكن" بعد أن يقضي مدة محكوميته.

وفي الواقع، قال محاميه إنه يريد العودة، لأنه "لا يوجد سبب يدفعه لطلب البقاء هنا".

وبينما لا يُعرف ما إذا كان الغرينيق قد تلقى علاجًا لقلبه، إلا أن هذا التصريح يُشير إلى أن الأمر لم يعد قضية عالقة.

السفارة القطرية، التي استضافت الغرينيق عند وصوله لأول مرة إلى لندن، كانت في قلب جدل سابق ولها تاريخ في الادعاء بالحصانة الدبلوماسية عندما يرفع الموظفون قضايا قانونية ضدها.

وقد تصدرت إحدى قضايا التحرش الجنسي العناوين في عام 2019.

«ديان كينغسون»، 58 عامًا، وهي أم لطفلين وتعمل كمساعدة شخصية، روت كيف تم التحرش بها جنسيًا بشكل متكرر، وطُلب منها تنظيم حفلات جماعية للدبلوماسيين والسفر في عطلة إلى كوبا مع أحدهم.

قالت أمام المحكمة إن نائب السفير آنذاك، «فهد المشيري»، حاول مرارًا مضاجعتها، ثم بدأ في مطاردة ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا عندما رفضته، حتى إنه عرض عليها الزواج.

ولم تطعن السفارة القطرية في القضية.

وخلصت لجنة من القضاة إلى أن السيدة كينغسون – التي طُردت من عملها بعد أن رفضت تلك المحاولات، وحصلت على تعويض قدره 388,920 جنيهًا إسترلينيًا بسبب الفصل التعسفي – كانت تُنظر إليها من قبل الدبلوماسيين على أنها "مستعدة للانخراط في علاقات جنسية مع الموظفين الذكور" لمجرد أنها غير مسلمة.

تنهي ديلي ميل تقريرها: فهل كان هذا أيضًا هو السبب الذي دفع راعي الجِمال ناصر الغرينيق إلى محاولة اغتصاب امرأة في عيادة خاصة قبل أن يعتدي عليها جنسيًا في أول رحلة له خارج قطر؟