قالت زعيمة حزب المحافظين إن المملكة المتحدة قد تفرض حظراً خاصاً على السفر، بحجة أن بريطانيا "تتعرض للسرقة" من خلال "الهجرة غير الشرعية".
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، «كيمي بادينوتش»، إلى أن حظر السفر الشامل على المواطنين الأجانب على غرار الولايات المتحدة قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون "اللمسة الأكثر ليونة في العالم".
وقالت زعيمة المعارضة، الجمعة، إن بريطانيا تتعرض "للسرقة" من خلال الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن "البرلمان يحتاج إلى أن يكون قادراً على تحديد من يأتي إلى البلاد، وإلى متى ومن يحتاج إلى المغادرة"، موضحة أن هذا يمكن أن يتم من خلال تدابير مثل حظر السفر.
"هناك سيناريوهات حيث يكون هذا قابلاً للتطبيق."
في إحياء لقراره المثير للجدل الذي فرضه خلال ولايته الأولى، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» يوم الأربعاء حظر السفر إلى الولايات المتحدة على المواطنين من 12 دولة اعتبرها "خارجة عن السيطرة".
وسوف ينطبق هذا القرار على الأشخاص القادمين من: أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ يوم الاثنين وسيمنع مواطني هذه الدول من دخول الولايات المتحدة ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء.
وستدخل قيود السفر حيز التنفيذ أيضًا بالنسبة لمواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
ومع ذلك، واصلت بادنوتش القول إنها لا تدعم بشكل كامل حظراً على غرار حظر ترامب للمملكة المتحدة، مضيفة أنها لم ترَ البلدان المتأثرة.
هذا لا يعني أنني أتفق مع ما فعله «دونالد ترامب». أنا أكثر تركيزًا على... ما يحدث هنا.
وأدلت بادنوتش بهذه التصريحات بعد خطاب ألقته في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر، حيث أعلنت عن تشكيل لجنة مكلفة بتحليل الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تحمي المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المبرمة بين الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا الحقوق والحريات الأساسية للناس.
وقالت إن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" ويتم "منعها".
وفي إشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد "الحرب القانونية" التي قالت إنها تعيق مراقبة الحدود وتستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
"لقد قلت دائمًا أنه إذا كان علينا أن نخرج من الاتفاقية فيجب علينا ذلك، وبعد أن فكرت في المسألة عن كثب، أعتقد أننا ربما نحتاج إلى الخروج لأنني لم أر بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر داخل هياكلنا القانونية الحالية".
وقد قامت بادنوتش بتعيين محام كبير لمراجعة الجوانب القانونية المحيطة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من المتوقع أن يقدم كبير المحامين تقريره في مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ زعيمة الحزب قرارًا نهائيًا بشأن "مشكلة" الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، أكدت أنها لن تفعل ذلك دون خطة واضحة.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرح زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة اليميني «نايجل فاراج» أن أول شيء سيفعله كرئيس للوزراء هو انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في هذه الأثناء، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية الانسحاب من الاتحاد.
في الشهر الماضي، وقّعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للسماح بتغييرات في سياسات الهجرة. وأعرب الموقعون، الذين يعتقدون أنه ينبغي تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، عن ضرورة دراسة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما انتقد أمين عام مجلس أوروبا «آلان بيرسيه» تسييس المحكمة.
COMMENTS