ظاهرة سرقة المتاجر تصل إلى مستوى قياسي في إنجلترا وويلز

تم الإبلاغ عن 530,643 جريمة سرقة من المتاجر في العام حتى مارس/آذار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام السابق، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

يقول تجار التجزئة إن السرقة "تخرج عن السيطرة" بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن عمليات السرقة من المتاجر في إنجلترا وويلز وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأت السجلات الحالية قبل أكثر من عقدين من الزمن.

تم الإبلاغ عن 530,643 جريمة سرقة من المتاجر في العام حتى مارس/آذار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام السابق، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وقالت هيئة الإحصاء الوطنية إن هناك "ارتفاعات حادة" في سرقات المتاجر منذ بدء الوباء "جائحة كورونا".

قالت مجموعات البيع بالتجزئة إنها تشعر بالقلق إزاء زيادة الجريمة المنظمة، قائلة إن العصابات "تضرب متجرًا تلو الآخر".

الأرقام الصادرة عن مسح الجريمة في إنجلترا وويلز، وأظهرت إحصاءات الشرطة للعام حتى مارس/آذار 2025 أن جرائم السرقة من المتاجر وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدأت ممارسات التسجيل الحالية للشرطة في العام حتى مارس/آذار 2003.

وقال مدير جمعية تجار التجزئة البريطانية «توم أيرونسايد»: "إن أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية تُثبت ما كان تجار التجزئة يخبروننا به منذ فترة طويلة - وهو أن سرقة التجزئة أصبحت خارجة عن السيطرة".

وقال إن مثل هذه السرقة "ليست جريمة بلا ضحايا"، مضيفاً أنها أدت إلى العنف والإساءة تجاه الموظفين وتكلف تجار التجزئة والعملاء 2.2 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وتابع إن "ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة يشكل مصدر قلق بالغ، حيث تقوم العصابات بشن هجمات على متجر تلو الآخر، حتى في غضون يوم واحد".

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية متاجر التجزئة «جيمس لومان» إن الإحصاءات الرسمية ليست سوى جزء من القصة.

وأضاف إن أرقامًا منفصلة من تقرير الجريمة الصادر عن هيئة مكافحة الجرائم الأمريكية وجدت أن متاجر التجزئة سجلت أكثر من 6.2 مليون حادثة سرقة من المتاجر في العام الماضي.

وقال: "يخبرنا تجار التجزئة أنهم لن يبلغوا عن الجرائم إذا لم يكن لديهم ثقة في التحقيق فيها".

ويضيف لوومان إن الأرقام أظهرت أن الجرائم المتعلقة بالتجزئة يجب أن تؤخذ على محمل الجد "في جميع أنحاء نظام العدالة".

"حينها فقط سنكون قادرين على البدء في خفض الأعداد ووقف العودة إلى الجريمة على نطاق واسع من قبل المجرمين الذين يتصرفون بثقة في أنه لن يتم القبض عليهم".

في وقت سابق من هذا العام كشفت الحكومة عن مشروع قانون الجريمة والشرطة، والذي قالت وزيرة الداخلية «إيفات كوبر» إنه من شأنه أن يعالج "وباء السرقة في الشوارع" ، بما في ذلك السرقة من المتاجر.

وبموجب مشروع القانون، فإن الحد الأقصى الحالي للسرقة من المتاجر هو 200 جنيه إسترليني، مما يعني أن السرقات التي تقل عن تلك القيمة تُعامل كجرائم موجزة فقط ولا يتم إعطاؤها الأولوية من قبل الشرطة.

وقال السيد «أيرونسايد» إن إزالة تلك العتبة "من شأنه أن يرسل إشارة واضحة مفادها أن كل عمليات السرقة من المتاجر غير مقبولة ولن يتم التسامح معها".

وفي ردها على أرقام مكتب الإحصاء الوطني الجديدة، قالت السيدة كوبر إن الحكومة تعمل على إعادة بناء الشرطة المحلية.

"إن أكثر من 500 مركز مدينة ستحصل على دوريات إضافية وسيكون هناك 3,000 ضابط إضافي من ضباط الأحياء وضباط دعم المجتمع من الشرطة بحلول الربيع المقبل".