أفغان نُقلوا إلى بريطانيا فبركوا أدلة تهديد وقضوا عطلات في كابول

كشف تقرير لسكاي نيوز أن بعض الأفغان الذين أُعيد توطينهم في بريطانيا فبركوا أدلة تهديد وعادوا إلى أفغانستان لقضاء عطلات.

قيل لشبكة سكاي نيوز إن الرسائل المزيفة من طالبان "تجارة كبيرة" في أفغانستان

كشفت شبكة سكاي نيوز في تقرير مطوّل عن وجود استغلال واسع لبرنامج إعادة توطين الأفغان في المملكة المتحدة، الذي أُنشئ لحماية من تعاونوا مع القوات البريطانية من تهديد طالبان.

مصدر أفغاني –مترجم سابق عمل مع القوات البريطانية– قال للشبكة إن كثيرًا من الأفغان الذين استفادوا من البرنامج لا يواجهون خطرًا حقيقيًا كما يزعمون، بل عاد بعضهم إلى أفغانستان لقضاء عطلات ورحلات خاصة. وأضاف: "التهديد الوحيد هو البطالة".

وبحسب المصدر، فإن حالات عديدة تضمّنت:

• رسائل تهديد مزيفة من طالبان ومقاطع تعذيب مفبركة.

• تقديم طلبات رغم حصول بعض المتقدمين على اللجوء مسبقًا في دول أوروبية آمنة مثل الدنمارك وبلجيكا.

• قبول أفراد عملوا يومًا أو يومين فقط مع القوات البريطانية.

• محاولة جلب أسر موسعة كبيرة، بل وحتى زوجات ثوانٍ.

ورغم أن النظام يسمح فقط بجلب الزوج/الزوجة والأبناء دون 18 عامًا، إلا أن البعض قدّم أبناء في العشرينات على أنهم قُصّر.

تجارة مزورة بمئات الدولارات

أوضح المصدر أن هناك "تجارة ضخمة" في أفغانستان لتزوير رسائل تهديد طالبان، حيث يُباع الخطاب الواحد بمبلغ يتراوح بين 1.000 و1.500 دولار. وأضاف أن كثيرًا من مقاطع الفيديو والصور التي قُدمت كأدلة على تهديدات طالبان تبيّن أنها مزيفة أو مأخوذة من الإنترنت.

تسريبات وفضائح

أدى تسريب بيانات قرابة 19 ألف متقدم لإعادة التوطين عام 2022 – كُشف عنه لاحقًا في 2023 – إلى فتح مسار جديد لاستيعاب آلاف لم يكونوا مؤهلين. لكن مراجعة مستقلة قللت من شأن خطر طالبان على هؤلاء، مشيرة إلى أن النزاعات القبلية والثأر الشخصي تمثل تهديدًا أكبر.

المصدر الأفغاني شدد على أن الأموال الضخمة التي تُنفق على إعادة التوطين (بين 5.5 و6 مليارات جنيه إسترليني) كان الأجدر أن تُخصص لإعادة بناء القوات المسلحة البريطانية.

ردود متباينة

في المقابل، رفض مترجمون آخرون هذه المزاعم. «رافي حطّك»، وهو مترجم سابق يعيش في بريطانيا منذ 2011، أكد أن طالبان تعتبر كل من عمل مع القوات الأجنبية "خائنًا"، وأن التهديد "فوري وشديد ومتصاعد"، مع تسجيل حالات اعتقالات وإعدامات متكررة.

وزارة الدفاع البريطانية ردّت قائلة:

"نحن ملتزمون بواجبنا الأخلاقي تجاه من وقفوا معنا. جميع المتقدمين وأسرهم يخضعون لفحوص أمنية صارمة، ومن لا يجتازها لا يدخل بريطانيا."

وفي 2023 قلّصت الحكومة عدد أفراد الأسرة المسموح بجلبهم من سبعة إلى ثلاثة فقط، بعد مراجعة داخلية.

ومع ذلك، يؤكد مطلعون على البرنامج أن استغلاله في 2021 و2022 كان واسعًا، حيث نُقلت عائلات كبيرة بأكملها، بل وحتى زوجات ثوانٍ.