وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) ستفحص حسابات بنكية لملايين الأشخاص في حملة واسعة ضد الاحتيال في المساعدات – القائمة الكاملة للمتأثرين

الفحوصات الآلية ستستهدف المدخرات التي تتجاوز 16,000 جنيه إسترليني




اعتباراً من أبريل/نيسان 2026، سيخضع ملايين من متلقي المساعدات الاجتماعية لمراقبة حساباتهم البنكية من قبل المؤسسات المالية، بموجب صلاحيات جديدة واسعة للكشف عن الاحتيال.

ستُلزم البنوك بإجراء فحوصات آلية على الأشخاص الذين يتلقون الدعم الحكومي، والإبلاغ عن الحالات التي قد لا تكون مؤهلة للاستمرار في الحصول على المساعدة.

وتقول وزارة العمل والمعاشات إن هذه الخطوة تمثل تغييراً جوهرياً عن القواعد الحالية، التي لا تسمح بالوصول إلى السجلات المالية إلا في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه.

بموجب النظام الجديد، ستُطبق المراقبة الآلية المستمرة على جميع المستفيدين من المساعدات الخاضعة لاختبارات الدخل.

البنوك لن تراجع كل معاملة مالية أو عادات الإنفاق، بل ستستخدم أدوات بيانات لاكتشاف مؤشرات واضحة على الأهلية، مثل تجاوز المدخرات 16,000 جنيه إسترليني، وهو الحد الأقصى المسموح به للحصول على الائتمان الشامل (Universal Credit).

إذا تم رصد إشارة خطر، يتعين على البنك إصدار "إشعار تحقق من الأهلية" وإرساله إلى وزارة العمل والمعاشات، حيث ستخضع فقط الحسابات التي تظهر علامات على عدم الأهلية لمزيد من التحقيق.

تشمل الخطة سبع مساعدات رئيسية:

  • الائتمان الشامل (Universal Credit)

  • بدل السكن (Housing Benefit)

  • إعانة الدخل (Income Support)

  • إعانة الباحثين عن عمل على أساس الدخل (Income-based Jobseeker's Allowance)

  • إعانة العمل والدعم على أساس الدخل (Income-related Employment and Support Allowance)

  • دعم ضريبة المجلس (Council Tax Support)

  • ائتمان المعاش (Pension Credit)

يُقدّر الوزراء أن هذا النظام سيوفر نحو 940 مليون جنيه إسترليني خلال خمس سنوات، من خلال منع المدفوعات الزائدة والكشف المبكر عن الاحتيال.

حالياً، يجب على المحققين إثبات وجود شبهات قبل فحص الوضع المالي للأفراد، لكن هذا الشرط سيلغى مع بدء تطبيق الإصلاحات.

وقد أعرب نشطاء خصوصية عن قلقهم بشأن مراقبة الفئات الضعيفة مالياً، فيما تؤكد وزارة العمل والمعاشات أن هناك ضمانات لحماية المستفيدين.

وقال متحدث باسم الوزارة: "سيتم دفع المبالغ للمستحقين بدقة أكبر، وسيُكتشف مزيد من الأخطاء ويتم حلها، كما سيتم التعرف على أي شبهات احتيال والتحقيق فيها بسرعة أكبر."

سيبدأ التنفيذ في عام 2026 وسيتوسع تدريجياً ليشمل جميع المساعدات السبع بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن.

وينصح خبراء المستهلكين أي شخص يتلقى مساعدات خاضعة لاختبارات الدخل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لدخله ومدخراته لتجنب أي التباس عند إطلاق النظام الجديد.

كما يُنصح المتقاعدون الذين يحصلون على ائتمان المعاش (Pension Credit) بمراجعة مدخراتهم بانتظام للتأكد من أنها أقل من عتبة الـ 16,000 جنيه إسترليني للحفاظ على أهليتهم.

وتؤكد الحكومة أن الإصلاحات تهدف إلى حماية أموال دافعي الضرائب وضمان وصول الدعم إلى من هم في حاجة حقيقية له.

ويقول الوزراء إن النظام الجديد سيسرّع الكشف عن الاحتيال ويقلل من المدفوعات الزائدة المكلفة، والتي قد تترك المستفيدين أمام مطالبات سداد غير متوقعة مستقبلاً.

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content