وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تعلن عن خطط لإصلاح قوانين الهجرة

الحكومة تدرس ربط منح الإقامة الدائمة ليس فقط بالوظيفة التي يشغلها المهاجر، بل أيضًا بمقدار مساهمته الأوسع في المجتمع.

Shabana Mahmood - facebook

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية «شبانة محمود» عن نيتها إدخال إصلاحات على قوانين الهجرة في المملكة المتحدة، بحيث يُشترط على المهاجرين إثبات مساهمتهم الاجتماعية قبل منحهم حق الإقامة الدائمة.

وفي أول مقابلة لها منذ توليها المنصب، أوضحت محمود أن مستويات الهجرة إلى البلاد "مرتفعة للغاية"، مشيرة إلى أن وتيرة تدفق المهاجرين خلال السنوات الأخيرة كانت "سريعة جدًا"، الأمر الذي أثار قلق قطاعات واسعة من المجتمع البريطاني.

وأكدت الوزيرة في حديثها لصحيفة صن أون صنداي أنها تعمل على مراجعة شروط الحصول على الإقامة الدائمة، وهي الوضعية القانونية التي تسمح للمهاجرين بالاستقرار في بريطانيا دون الحاجة إلى تجديد تأشيراتهم بشكل دوري.

وقالت محمود: "المملكة المتحدة بحاجة إلى هجرة قانونية، فهي ظاهرة إيجابية، وقد كانت البلاد تاريخيًا وجهة مرحبة بمن يرغب بالقدوم والعمل. لكن من المهم أيضًا ضمان أن يكون للمهاجرين دور فاعل في خدمة مجتمعاتهم المحلية والمجتمع البريطاني ككل".

وأضافت أن الحكومة تدرس ربط منح الإقامة الدائمة ليس فقط بالوظيفة التي يشغلها المهاجر، بل أيضًا بمقدار مساهمته الأوسع في المجتمع.

ويأتي هذا التوجه في وقت كان فيه حزب "الإصلاح البريطاني" بقيادة «نايجل فاراج» قد تعهد، في حال وصوله إلى الحكم، بإلغاء وضع الإقامة الدائمة لجميع المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر، وصفت وزيرة الداخلية قرار إيواء المهاجرين غير النظاميين في الفنادق بأنه "كارثة كاملة للبلاد"، مؤكدة أن "تأمين الحدود مسألة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة".

وأشارت إلى أن عدم التوصل إلى حلول عملية لملف الهجرة قد يزيد من الانقسامات الداخلية، محذرة من تنامي نفوذ اليمين المتطرف الذي اعتبرته "تحديًا خطيرًا".

كما كشفت محمود عن خطط لإصلاح قانون حقوق الإنسان قبل نهاية العام الجاري، بهدف الحد من استخدامه كأداة لعرقلة قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، لافتة إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات "اُستخدمت بطرق لم تكن مقصودة عند وضعها".