يواجه السائقون البريطانيون خطر فرض ضريبة عليهم عند القيادة في فرنسا بموجب خطة "الدفع لكل ميل" التي تعتزم رايتشل ريفز إطلاقها قريبًا

تشير تقارير إلى أن وزارة الخزانة ستبرر هذه الضريبة الجديدة بأنها ضرورية لتعويض الانخفاض في عائدات ضريبة الوقود مع ازدياد أعداد السيارات الصديقة للبيئة

سيُفرض على سائقي السيارات البريطانيين المسافرين إلى الخارج ضريبة مزدوجة فعليًا بموجب خطة "الدفع لكل ميل" الجديدة التي أطلقتها «رايتشل ريفز».

من المتوقع أن تُعلن وزيرة الخزانة البريطانية في الميزانية القادمة عن رسم جديد يستهدف سائقي السيارات الكهربائية.

وقالت مصادر في الخزانة لصحيفة ديلي ميل أمس إن مالكي السيارات الكهربائية سيتعين عليهم دفع 3 بنسات عن كل ميل، بالإضافة إلى الضرائب الأخرى المفروضة على الطرق.

وسيشمل هذا الرسم أيضًا القيادة على الطرق الأجنبية.

فالسائقون الذين يزورون فرنسا سيدفعون الضريبة الجديدة فوق رسوم الـ "péage" (رسوم المرور على الطرق السريعة الفرنسية)، ما يعني أنهم سيُفرض عليهم ضرائب مزدوجة فعليًا.

ففي المتوسط، ستُكلف رحلة طولها 1,530 ميلًا (أي نحو 2,460 كيلومترًا) من كاليه إلى نيس 45.90 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا.

وانتقد معارضو السياسة الجديدة هذا الإجراء، مؤكدين أن تطبيق الرسوم على الطرق غير البريطانية "غير عادل ويمثل خللًا كبيرًا".

وسيُجبر السائق الكهربائي العادي على دفع 250 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا سنويًا بحلول عام 2028 بموجب الضريبة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، ستُفرض رسوم جديدة أيضًا على السيارات الهجينة، ولكنها ستكون أقل من تلك المفروضة على الكهربائية بالكامل.

وتشير تقارير إلى أن وزارة الخزانة ستبرر هذه الضريبة الجديدة بأنها ضرورية لتعويض الانخفاض في عائدات ضريبة الوقود مع ازدياد أعداد السيارات الصديقة للبيئة، إذ من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية على الطرق البريطانية إلى ستة ملايين سيارة إضافية عند تطبيق الخطة.

وستؤكد ريفز أيضًا أن هذه الخطوة "أكثر عدلًا"، إذ إن سائقي السيارات التي تعمل بالبنزين يدفعون حاليًا 600 جنيه إسترليني سنويًا في المتوسط كضريبة على الوقود.

ومن المتوقع أن تُدر الخطة على الخزانة نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2031، لسد الفجوة المالية الناتجة عن التحول الأخضر وفقدان الإيرادات من سيارات البنزين.

وقال «إدموند كينغ»، رئيس نادي السيارات البريطاني AA لصحيفة التلغراف:

"ستدفع فعليًا ضرائب مرتين – للحكومتين الفرنسية والبريطانية معًا.

لا أرى أي طريقة عملية لتجنب ذلك. سيكون الأمر بيروقراطيًا جدًا لو اضطر السائقون لفحص عداد الأميال في دوفر وختم شهادة تُثبت مغادرتهم البلاد لأسبوعين.

هناك بالفعل مخاوف من الازدحام والإجراءات الإضافية على الحدود، لذا سيكون الأمر كابوسًا. يبدو أن سائقي السيارات الكهربائية سيتعرضون للضرائب المزدوجة."

 

وسيتم ربط هذه الخطة بمدفوعات ضريبة ترخيص المركبات السنوية (VED) التي يخضع لها جميع السائقين في المملكة المتحدة، بما في ذلك سائقي السيارات الكهربائية منذ نيسان/أبريل الماضي.

ويُطلق على العنصر الجديد اسم "VED+"، ويُقدَّم كوسيلة لجعل سائقي السيارات الصديقة للبيئة يدفعون أكثر كل عام.

وسيتعين على سائقي السيارات الكهربائية تقدير عدد الأميال التي سيقودونها خلال العام المقبل ودفع رسوم وفقًا لذلك.

وإذا لم يقطع السائق المسافة المقدّرة، يمكن ترحيل المبلغ المدفوع إلى العام التالي، أما إذا قاد أكثر من المتوقع، فسيُطلب منه تسديد الفرق.

وقد نوقشت فكرة "الضرائب حسب عدد الأميال" منذ عقود كبديل طويل الأمد لضريبة الوقود.

حاليًا، تدر ضريبة 52.95 بنسًا على كل لتر من البنزين أو الديزل نحو 25 مليار جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة.

لكن استطلاعات الرأي المتكررة أظهرت أن تسعير الطرق غير محبوب بين السائقين، ووُصف بأنه "ضريبة الاقتراع على عجلات" أو "ضريبة طريق خفية".

وحذر المنتقدون من أن أي زيادات جديدة على السائقين ستكون كارثية في ظل أزمة غلاء المعيشة الحالية، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم.

ولم تستبعد وزارة الخزانة تطبيق رسم الـ 3 بنسات لكل ميل على المسافات المقطوعة خارج المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة:

"كما أنه من الصواب السعي نحو نظام ضريبي يمول الطرق والبنى التحتية والخدمات العامة بعدالة، سننظر أيضًا في مزيد من الإجراءات لدعم امتلاك السيارات الكهربائية وجعله أكثر سهولة وتكلفة أقل."

 

كما أُثيرت مخاوف من إمكانية توسيع نطاق الضريبة لتشمل جميع السيارات في المستقبل.

وفوق كل ذلك، تدرس ريفز أيضًا إلغاء التخفيض البالغ 5 بنسات لكل لتر من ضريبة الوقود في ميزانيتها لهذا الشهر، في خطوة قد تُكلف السائقين البريطانيين من 2 إلى 3 مليارات جنيه إسترليني إضافية.