المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.. قائمة أنظف الدول في العالم من حيث الصحة البيئية – الحيوية الإيكولوجية – التغير المناخي وفق مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 "أحدث إصدار حتى الآن"

في إصدار 2024، تم تقييم 180 دولة وفق 58 مؤشراً مقسّمة إلى 11 فئة رئيسية ضمن ثلاثة محاور كبرى.

في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتصاعد فيه معدلات التلوث على نحو مقلق، باتت مسألة نظافة الدول وجودة بيئتها معياراً حقيقياً لتقدّمها، لا يقل أهمية عن مؤشرات الاقتصاد أو التعليم.
ويأتي مؤشر الأداء البيئي (Environmental Performance Index - EPI)، الذي تصدره جامعتا Yale وColumbia بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ليقدّم تقييماً علمياً شاملاً لمستوى التزام الدول بحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

في تقريره لعام 2024، اعتمد المؤشر على 58 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: الصحة البيئية، الحيوية الإيكولوجية، والتغير المناخي. وتكشف نتائجه عن تفاوت واضح في أداء الدول، حيث تصدّرت إستونيا القائمة باعتبارها أنظف دول العالم، تلتها لوكسمبورغ وألمانيا، بينما جاءت بعض الدول العربية مثل قطر والإمارات والسعودية في مراتب متوسطة، مع تحقيقها تقدماً ملحوظاً في مجالات الطاقة النظيفة وجودة البنية البيئية.

هذا التصنيف لا يقتصر على ترتيب رمزي، بل يعكس مستوى الوعي والسياسات البيئية ومدى استثمار الدول في مستقبل أكثر استدامة، حيث أصبحت النظافة اليوم تعبيراً عن رقيّ الإدارة العامة والمسؤولية المجتمعية تجاه الكوكب.

تصنيف مؤشر الأداء البيئي (Environmental Performance Index – EPI) الصادر عن جامعتي Yale وColumbia يعتمد على مجموعة كبيرة من المؤشرات البيئية الدقيقة، تُقاس وفق بيانات رسمية من الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، ووكالات أبحاث بيئية عالمية.
في إصدار 2024، تم تقييم 180 دولة وفق 58 مؤشراً مقسّمة إلى 11 فئة رئيسية ضمن ثلاثة محاور كبرى:

أولاً: الصحة البيئية (Environmental Health)

وهي تقيس مدى حماية الدولة لصحة الإنسان من التلوث والعوامل البيئية، وتشمل:

• جودة الهواء (مستويات الجسيمات الدقيقة PM₂.₅ والملوثات الغازية).

• جودة المياه والصرف الصحي (نقاء مياه الشرب، معالجة مياه الصرف).

• إدارة النفايات (إعادة التدوير، التخلص من النفايات الخطرة).

ثانياً: الحيوية الإيكولوجية (Ecosystem Vitality)

تقيس مدى حماية الدولة للأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتشمل:

• التنوع الحيوي والمناطق المحمية.

• صحة النظم البحرية والمياه العذبة.

• مكافحة إزالة الغابات والتدهور البيئي.

• انبعاثات الغازات الدفيئة.

• استخدام الأراضي والاستدامة الزراعية.

ثالثاً: التغير المناخي (Climate Change Performance)

يركز على مساهمة الدولة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويقيس:

• انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد.

• نسبة الطاقة المتجددة.

• الالتزام باتفاق باريس للمناخ.

• التحول نحو النقل والطاقة النظيفة.
  
  

طريقة التقييم

• تُجمع البيانات من أكثر من 20 جهة دولية موثوقة.

• تُحوّل القيم إلى درجات معيارية من 0 إلى 100.

• تُحسب الدرجة النهائية للدولة بمتوسط موزون يعتمد على أهمية كل محور.

ملاحظات:
- التقرير يشير إلى أن معظم الدول لا تحقق المعايير المثلى لجودة الهواء، فمثلاً فقط عدد قليل من الدول تلتزم بمعايير World Health Organization (WHO) لجسيمات PM₂.₅.
- وجود دولة في المرتبة الأولى لا يعني خلوها تماماً من التحديات؛ بل تعكس أنها تحقق أداءً متفوقاً نسبياً مقارنة بالدول الأخرى.

جاءت إستونيا في المرتبة الأولى عالمياً باعتبارها أنظف دولة في العالم بدرجة 75.7، تلتها في المرتبة الثانية لوكسمبورغ بدرجة 75.1، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بدرجة 74.5. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فنلندا بدرجة 73.8، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بدرجة 72.6.

وفي المراتب التالية جاءت السويد سادسة بدرجة 70.3، ثم النرويج سابعة بدرجة 69.9، والنمسا ثامنة بدرجة 68.9، تليها سويسرا تاسعة بدرجة 67.8، والدنمارك عاشرة بدرجة 67.7.

في المرتبة الحادية عشرة جاءت هولندا بدرجة 66.8، تليها فرنسا في المرتبة الثانية عشرة بدرجة 65.9، ثم أيرلندا في المرتبة الثالثة عشرة بدرجة 64.7، وبلجيكا في المرتبة الرابعة عشرة بدرجة 63.2. أما اليابان فقد احتلت المرتبة الخامسة عشرة بدرجة 62.8، تلتها كندا في المرتبة السادسة عشرة بدرجة 61.9، ثم أستراليا في المرتبة السابعة عشرة بدرجة 60.7، ونيوزيلندا في المرتبة الثامنة عشرة بدرجة 59.8، تليها سنغافورة في المرتبة التاسعة عشرة بدرجة 59.4، وأخيراً سلوفينيا في المرتبة العشرين بدرجة 58.7.

أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت قطر قائمة الدول العربية في المرتبة السابعة والستين عالمياً بدرجة 48.9، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة والسبعين بدرجة 46.1، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والثمانين بدرجة 43.4. وجاءت بعدها سلطنة عمان في المرتبة المائة والثالثة بدرجة 39.7، ثم الأردن في المرتبة المائة والسابعة عشرة بدرجة 36.4، تليها المغرب في المرتبة المائة والثامنة والعشرين بدرجة 33.9، ثم تونس في المرتبة المائة والسادسة والثلاثين بدرجة 32.5، وأخيراً مصر في المرتبة المائة والثانية والأربعين بدرجة 30.7.