سيُطلب من طالبي اللجوء تقديم دليل يثبت توفر سكن مناسب لديهم، مع استمرار التزامهم بإجراءات التبليغ الدورية المعتادة لدى وزارة الداخلية البريطانية.
تدرس الحكومة البريطانية خطة جديدة تقضي بمنح طالبي اللجوء 100 جنيه إسترليني أسبوعيًا مقابل مغادرتهم الفنادق التي تؤويهم حاليًا، في خطوة تهدف إلى تسريع إغلاق هذه المساكن المؤقتة وتقليص النفقات الحكومية الضخمة المرتبطة بها.
ويرى مسؤولو وزارة الداخلية أن هذا المبلغ، الذي سيُضاف إلى المخصصات الأسبوعية الحالية البالغة 49.15 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية نفقات المعيشة، يمكن أن يشجع طالبي اللجوء على الإقامة مع عائلات أو أفراد يعرفونهم.
وتعتقد رئاسة الوزراء أن هذه الخطة، المتوقع تطبيقها في عام 2026، قد تخفّض تكلفة إيواء طالبي اللجوء إلى نحو سُبع التكلفة الحالية لإنفاق الدولة على إسكانهم في الفنادق.
وللحصول على هذه الدفعة، سيُطلب من طالبي اللجوء تقديم دليل يثبت توفر سكن مناسب لديهم، مع استمرار التزامهم بإجراءات التبليغ الدورية المعتادة لدى وزارة الداخلية البريطانية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية: «من الطبيعي أن يعرض المسؤولون على الوزراء مجموعة من الخيارات المختلفة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن جميعها سيتم اعتمادها. الحكومة غاضبة من العدد الكبير للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في البلاد وفي الفنادق، ولذلك سنغلق جميع فنادق اللجوء دون استثناء».
وفي يونيو/حزيران 2025، كان أكثر من 32 ألف مهاجر يقيمون في نحو 200 فندق بتكلفة تُقدر بـ145 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة الواحدة، أي ما يعادل 1,015 جنيهًا أسبوعيًا.
وبالمقارنة، تبلغ تكلفة الإقامة في مساكن "التوزيع المجتمعي" الأخرى ضمن الأحياء المحلية نحو 23.25 جنيهًا فقط في الليلة.
ويصل إجمالي تكلفة هذه الفنادق إلى 5.5 مليون جنيه إسترليني يوميًا، أي ما يعادل نحو 2.1 مليار جنيه سنويًا.
من جانبه، يخطط رئيس الوزراء السير «كير ستارمر» لإنهاء استخدام فنادق طالبي اللجوء خلال عام واحد، بعد أن كان قد تعهّد سابقًا بإغلاقها بحلول عام 2029.
وفي إطار خطة الإغلاق، تم تخصيص ثكنتين عسكريتين سابقتين في إنفرنِس (إسكتلندا) وكروبورو (شرق ساسكس) لاستقبال نحو 900 مهاجر ابتداءً من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكُشف الأسبوع الماضي أن وزارة الداخلية تعرض على طالبي اللجوء المنحدرين من دول تُرفض طلباتهم عادةً، مبالغ مالية تصل إلى 3,000 جنيه إسترليني في حال قرروا سحب طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويتيح برنامج "العودة الطوعية" الحكومي تقديم دعم مالي يصل إلى 3,000 جنيه إسترليني لمساعدة الراغبين في العودة إلى أوطانهم على "إيجاد سكن، أو عمل، أو بدء مشروع صغير".
وتشمل قائمة الجنسيات المستهدفة بالبرنامج كلًّا من الألبان، البنغلاديشيين، البرازيليين، الصينيين، الهنود، النيجيريين، والباكستانيين.
وقد وصف وزير الداخلية في حكومة الظل، «كريس فيلب»، هذه الخطوة بأنها «فضيحة أخلاقية»، مضيفًا:
«منح أموال دافعي الضرائب التي كسبوها بجهد لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أمر مرفوض أخلاقيًا».
وتابع قائلًا: «يجب على المملكة المتحدة الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما سيسمح بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين خلال أسبوع واحد من وصولهم».
وردت وزارة الداخلية بأن خدمة "العودة الطوعية" تؤدي «دورًا أساسيًا» في خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل المملكة المتحدة.
وجاء في بيانها: «نحن لا نعتذر عن توفير ملايين الجنيهات على دافعي الضرائب من خلال ترحيل الأفراد الذين لا يملكون حق الإقامة القانوني في البلاد، أو الذين يختارون مغادرتها طوعًا».
وتُعد هذه المقترحات جزءًا من خطة شاملة لإصلاح نظام اللجوء ستُعلن عنها وزيرة الداخلية «شابانا محمود» في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن تتضمن الإصلاحات تغييرات واسعة في قوانين الهجرة مستوحاة من النموذج الدنماركي، الذي ساهم في خفض عدد طلبات اللجوء المقبولة إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود.
ومن بين الإجراءات قيد الدراسة: قصر إقامة اللاجئين على فترة مؤقتة بحيث يُعادون إلى أوطانهم بمجرد انتهاء النزاعات هناك.
كما ألمح السير كير إلى أن اللاجئين سيُطلب منهم "اكتساب الحق" في لمّ شمل عائلاتهم في بريطانيا، وأن حقهم التلقائي في الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات سيُلغى.
وسيُشترط لمنح الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة إثبات العمل وعدم الاعتماد على الإعانات، وإتقان اللغة الإنجليزية بمستوى عالٍ، وعدم وجود سجل جنائي.
كما سيتعين عليهم الانتظار لمدة عامين بعد منحهم حق اللجوء قبل السماح لهم بجلب عائلاتهم، مع تقديم ما يثبت قدرتهم المالية على إعالتهم.
COMMENTS