وزيرة الخزانة تدرس فرض "ضريبة خروج" على البريطانيين الأثرياء الفارين من البلاد

الخطوة التي وُصفت بأنها "جنونية" و"يائسة" من قبل وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، قد تولّد ما يقارب ملياري جنيه إسترليني

the times

يواجه البريطانيون شديدو الثراء الذين يغادرون المملكة المتحدة إلى الملاذات الضريبية احتمال دفع رسوم عند مغادرتهم، وفق خطط يجري إعدادها قبل إعلان الميزانية الحاسمة هذا الشهر.

إذ نقلت صحيفة الاندنبدنت إن وزيرة الخزانة «ريتشيل ريفز» تدرس فرض "رسوم تسوية" بنسبة 20% على الأصول التجارية المتروكة داخل المملكة المتحدة، في محاولة منها لسد فجوة مالية بمليارات الجنيهات في ميزانية الدولة.

لكن «روبرت جينريك»، وزير العدل في حكومة الظل، هاجم الفكرة واصفًا إياها بأنها "جنونية" وستجعل "الأثرياء ومبدعي الثروة يركضون نحو الباب للخروج... نحن بحاجة إلى مزيد من رواد الأعمال، لا إلى تقليص عددهم! على ريفز أن تتراجع عن هذه الخطوة اليائسة الجديدة".

وقد حذّر خبراء الاقتصاد مرارًا «ريتشيل ريفز» من أن مزيجًا من تراجعات حزب العمال عن وعوده، وزيادة الاقتراض، وضعف النمو الاقتصادي، يعني أن عليها إما رفع الضرائب أو التخلي عن قواعد الاقتراض الأساسية في الميزانية.

كما صرّحت ريفس بنفسها بأن فرض ضرائب أعلى على الأثرياء سيكون "جزءًا من الحكاية" في ميزانيتها المنتظرة بشدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تُدرّ نحو ملياري جنيه إسترليني وتضع بريطانيا في صفّ معظم دول مجموعة السبع، التي تمتلك جميعها – باستثناء إيطاليا – نظامًا خاصًا بـ"ضريبة الخروج".

في الوقت الراهن، يمكن لمن يهاجر من المملكة المتحدة أن يبيع أصوله البريطانية دون دفع ضريبة أرباح رأس المال (CGT)، التي تبلغ عادة 20%.

لكن بموجب المقترحات الجديدة، سيتغيّر ذلك، وسيُطلب منهم دفع "رسوم خروج" عند مغادرتهم البلاد، مع خيار تأجيل الدفع لعدة سنوات، بحسب صحيفة ذا تايمز.

ويأتي ذلك في وقت يحذّر فيه الاقتصاديون من أن ريفس تستعد لرفع الضرائب بوتيرة أسرع من أي وزير مالية منذ أكثر من نصف قرن.

فقد قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن الضرائب قد ترتفع بمقدار 38 مليار جنيه إسترليني في ميزانية هذا الشهر، إضافة إلى 41.5 مليار جنيه فُرضت العام الماضي، ما يعني أنها سترفع الضرائب في غضون 17 شهرًا فقط أكثر من أي من أسلافها منذ عام 1976 خلال فترة برلمانية كاملة.

ويركّز هذا التوجّه على الأثرياء، بعد تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 16,500 مليونير سيغادرون المملكة المتحدة هذا العام استجابة للتغييرات الضريبية وانعدام الثقة بالاقتصاد المتعثر.

ووفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة، فإن المملكة المتحدة ستخسر ضعف ما تخسره الصين، وعشرة أضعاف ما تخسره روسيا.

وقال «جيمس سميث»، مدير الأبحاث في مؤسسة الفكر ريزولوشن فاونديشن، إن وزارة الخزانة تمتلك "سابقة" يمكن الاستناد إليها في إنشاء ضريبة تسوية، لكنه حذّر من ضرورة تطبيقها فورًا.

وأوضح:

"الفكرة هي أنه إذا قرر شخص مغادرة البلاد والانتقال إلى منطقة منخفضة الضرائب، فعليه دفع ضريبة على أي مكاسب من الأصول – مثل الأسهم – التي بقيت داخل المملكة المتحدة.

وهذا يختلف عن الوضع الحالي، حيث يمكن لأي شخص ينتقل إلى مكان مثل دبي أن يبيع أصوله البريطانية بعد مغادرته دون أن يخضع لأي ضريبة أرباح رأس المال في المملكة المتحدة.

الخطر هو أنه إذا أُعلنت السياسة دون تطبيقها فورًا، فقد يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال".

وقال الأستاذ «آندي سامرز» من مركز تحليل الضرائب، الذي اقترح السياسة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هو ما جعل تطبيقها ممكنًا إلى حد كبير.

وأوضح:

"في الماضي... كانت القدرة على فرض رسوم تسوية مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية التنقل. لكن تلك القواعد لم تعد تنطبق، لذا يمكننا الآن أن نفعل ما تفعله أستراليا وكندا ومعظم الدول الأوروبية الأخرى، بعدما تم تخفيف تلك القيود".

ورفضت وزارة الخزانة البريطانية التعليق.