سماعات بلوتوث وانتحال هوية: تصاعد غير مسبوق في الغش باختبارات القيادة وسط أزمة مواعيد في المملكة المتحدة

بيانات رسمية تكشف قفزة كبيرة في محاولات الغش باختبارات القيادة في بريطانيا.

سجّل الغش في اختبارات القيادة ارتفاعًا غير مسبوق، مع لجوء عدد متزايد من المرشحين إلى وسائل تقنية متطورة، من بينها سماعات البلوتوث، إضافة إلى الاستعانة بأشخاص ينتحلون صفة المتقدمين للاختبارات.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن حالات الغش خلال اختبارات القيادة العملية والنظرية ارتفعت بنحو 50% خلال العام الماضي في إنجلترا واسكتلندا وويلز. 

وبحسب المعلومات التي جُمعت بموجب قوانين حرية المعلومات من هيئة معايير السائقين والمركبات (Driving and Vehicle Standards Agency – DVSA)، فقد تنوّعت أساليب التحايل، حيث سُجِّل أكثر من 1,100 حادثة تضمنت استخدام سماعات بلوتوث.

وبصورة عامة، أُحيل ما يقرب من 100 شخص إلى المحاكم بسبب محاولتهم الغش في اختبارات القيادة، سواء بأنفسهم أو عبر انتحال شخصية مرشحين آخرين. 

وألقى مسؤولون في قطاع تعليم القيادة باللوم في هذا التصاعد على النقص الحاد في مواعيد الاختبارات على مستوى البلاد، وما يرافقه من حالة يأس لدى المتعلمين الراغبين في اجتياز الاختبار، في حين رأت الهيئة أن الزيادة تعكس اتجاهًا عامًا نحو تصاعد الغش، إلى جانب تحسّن آليات الرصد والكشف.

وكشف طلب رسمي للحصول على معلومات، تقدمت به وكالة برس أسوشيشن للأنباء (Press Association News Agency)، عن تسجيل 2,844 محاولة غش في اختبارات القيادة خلال الفترة الممتدة حتى سبتمبر/أيلول 2025، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالعام السابق. وأوضحت البيانات أن أكثر من ثلث هذه الحالات (1,113 محاولة) انطوت على استخدام وسائل تكنولوجية، من بينها سماعة أذن متصلة عبر البلوتوث بهاتف مخفي، بهدف تلقي إجابات أثناء الاختبار النظري.

وفي المقابل، سُجِّلت 1,084 محاولة لأداء الاختبار النظري عبر انتحال شخصية المرشح المسجّل رسميًا، كما تم توثيق 647 واقعة حاول فيها أشخاص التظاهر بأنهم المرشحون المسجّلون للاختبار العملي.

وحذّرت الدكتورة «رشا قاسم»، قائدة مجموعة أبحاث الاحتيال في جامعة أستون (Aston University)، من العواقب الخطيرة لنجاح أشخاص في اجتياز اختبارات القيادة بطرق غير قانونية دون امتلاك المعرفة والمهارات الفعلية اللازمة للقيادة الآمنة. وقالت إن ذلك «سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدلات الحوادث والاصطدامات، فضلًا عن مشكلات التأمين، والأضرار التي تلحق بالمركبات وبالأشخاص، والإصابات، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى الوفاة». وأضافت: «يجب أن يكون هناك وعي عام، لأن ما يحدث يُعد جريمة خطيرة من وجهة نظري، وكذلك في نظر القانون. إنه احتيال صريح».

ويواجه منتحلو الشخصية، وكذلك الأشخاص الذين يستعينون بهم، عقوبات تتراوح بين حظر القيادة وأحكام بالسجن، إضافة إلى احتمال إلزامهم بأداء أعمال غير مدفوعة الأجر أو دفع تكاليف المحاكم. وأظهرت الأرقام أن 96 شخصًا تمت مقاضاتهم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بسبب محاولات الغش أو انتحال شخصية مرشحين لاختبارات القيادة.

وتشمل الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الهيئة لمكافحة الاحتيال مطابقة وجه المرشح للاختبار العملي مع صورة هويته الرسمية، إضافة إلى مطالبة المتقدمين للاختبار النظري بطيّ أكمامهم وإظهار أن جيوبهم خالية من أي أجهزة أو أدوات.

ومن بين القضايا التي جرى البت فيها خلال العام الماضي، وأوردتها وكالة برس أسوشيشن، قضية قوينين خان (Qounain Khan)، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر في يونيو/حزيران 2025 بعد إقراره بالذنب في انتحال صفة متعلمين داخل مراكز الاختبار النظري في 12 مناسبة مختلفة. وسمعت المحكمة أن بعض منتحلي الشخصية قد يتقاضون ما يصل إلى 2,000 جنيه إسترليني مقابل اجتياز الاختبار نيابة عن غيرهم.

كما اعترفت سورينا-آنا تورسيتو (Sorina-Ana Turcitu)، البالغة من العمر 42 عامًا، بمحاولة أداء اختبار قيادة عملي نيابة عن شخص آخر، فحُكم عليها بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا في سبتمبر/أيلول 2025. وفي قضية أخرى، حُكم على علي رسول (Ali Rasul)، 22 عامًا، بالسجن لمدة عامين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد ضبطه مرارًا وهو يحاول الغش في الاختبار النظري على مدار ثمانية أشهر، إما باستخدام سماعة أذن مخفية أو بالاستعانة بمنتحل شخصية.

ويأتي هذا التصاعد في حالات الغش المُبلَّغ عنها في وقت يواجه فيه متعلمو القيادة فترات انتظار طويلة ومستمرة للحصول على مواعيد للاختبار العملي. وقالت الهيئة إنها لا تملك أدلة مباشرة تربط بين الغش وطول فترات الانتظار. غير أن «كارلي بروكفيلد»، الرئيسة التنفيذية لـ رابطة مدربي القيادة (Driving Instructors Association)، صرّحت لـ هيئة الإذاعة البريطانية (British Broadcasting Corporation – BBC)بأنها غير متفاجئة من تصاعد الاحتيال في هذا السياق.

وأضافت: «يبدو الأمر شبه حتمي في ظل طلب مرتفع للغاية مقابل عرض محدود وغير مستقر، أن ينخرط بعض الأشخاص في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مثل اللجوء إلى خدمات الغش لمحاولة اجتياز الاختبار». وتابعت أن أشخاصًا «لا يرغبون في خوض الحلقة المُرهِقة لمحاولات الحجز المتكررة لموعد جديد… قد يُقدِمون للأسف على مخاطرة الغش».

وأيّدت الدكتورة قاسم هذا الرأي، معتبرة أن طول فترات الانتظار لحجز مواعيد الاختبارات يُرجّح أن يكون عاملًا مساهمًا، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى الاحتيال لأسباب عملية، من بينها الحاجة السريعة إلى رخصة قيادة لأغراض العمل.

وفي ديسمبر/كانون الأول، حذّر المكتب الوطني للتدقيق (National Audit Office) من أن التراكم الحالي في اختبارات القيادة لن يُزال قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2027. وأرجع التقرير هذا التأخير إلى صعوبات في استقطاب الممتحنين والاحتفاظ بهم، إضافة إلى لجوء مواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة إلى حجز المواعيد باستخدام برامج آلية تُعرف باسم الروبوتات (bots).

وكان وزارة النقل البريطانية (Department for Transport – DfT) قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات إضافية لتقليص هذا التراكم، من بينها الاستعانة بممتحنين عسكريين، وقصر حجز وإدارة مواعيد الاختبارات العملية للمتعلمين على القنوات الرسمية ابتداءً من الربيع المقبل.

من جهتها، أكدت «ماريان كيتسون»، مديرة خدمات الإنفاذ في هيئة معايير السائقين والمركبات، التزام الهيئة التام بمكافحة الاحتيال في اختبارات القيادة العملية والنظرية، مشيرة إلى تعزيز قدراتها في مجال الكشف والرصد. وقالت: «من الضروري أن يُظهر جميع السائقين امتلاكهم المهارات والمعرفة والسلوك المناسب للقيادة الآمنة. إن الأشخاص الذين يحاولون الغش في اختبارات القيادة يعرّضون جميع مستخدمي الطريق للخطر، من خلال محاولتهم الحصول على رخصة قيادة بطرق احتيالية». وأضافت: «يقوم فريق مكافحة الاحتيال لدينا بإجراء تحقيقات صارمة في جميع شبهات الغش، بالتعاون مع الشرطة، من أجل تقديم المتورطين إلى العدالة والحفاظ على سلامة طرق بريطانيا».