مهاجر سوري يطعن في ترحيله من بريطانيا بحجة قانون حقوق الإنسان، بعد إدانته في قضية اعتداء على قاصر بألمانيا وفراره منها

عزيز عزالدين الشيخ سليمان، تبيّن أنه فرّ من ألمانيا عقب إدانته في قضية جنائية خطيرة تتعلق بالاعتداء على قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا.

ذكرت صحيفة Daily Mail / ديلي ميل البريطانية أن مهاجرًا سوريًا "31 عام" يواجه إجراءات قانونية معقدة في المملكة المتحدة، بعد أن تبيّن أنه فرّ من ألمانيا عقب إدانته في قضية جنائية خطيرة تتعلق بالاعتداء على قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الرجل كان قد أُدين أمام محكمة ألمانية في عام 2022، وصدر بحقه حكم قضائي شمل عقوبة مع وقف التنفيذ، قبل أن يغادر الأراضي الألمانية ويتوجه لاحقًا إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي على متن قارب صغير، حيث تقدم بطلب لجوء مستخدمًا هوية مختلفة عن اسمه الحقيقي (عزيز عزالدين الشيخ سليمان).

وأفادت التقارير أن المتهم أقام لفترة تقارب أحد عشر شهرًا في سكن مدعوم من المال العام داخل المملكة المتحدة، قبل أن تتمكن السلطات من التعرف على هويته الحقيقية، وذلك في إطار تعاون أمني وقضائي بين الدول الأوروبية. وعلى إثر ذلك، أُلقي القبض عليه بموجب مذكرة توقيف أوروبيةصادرة عن السلطات الألمانية.

وخلال مثوله أمام Westminster Magistrates’ Court / محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن، سعى المتهم إلى الطعن في إجراءات تسليمه إلى ألمانيا، مستندًا إلى أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وادّعى، من خلال فريق دفاعه، أن إعادته إلى ألمانيا قد تعرّضه لمخاطر شخصية جسيمة، بما في ذلك تهديدات محتملة من أفراد عائلته، إضافة إلى تأثير ذلك على حقه في الحياة الأسرية.

من جانبها، أكدت الجهات القضائية أن القضية لا تزال قيد النظر، وأن المحاكم البريطانية مطالبة بموازنة التزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع واجباتها في تنفيذ مذكرات التوقيف وتسليم المطلوبين للعدالة، لا سيما في القضايا الجنائية الخطيرة.

وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية في المملكة المتحدة، حيث أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر حول نظام اللجوء، وآليات تسليم المطلوبين، وحدود استخدام تشريعات حقوق الإنسان في قضايا تتعلق بجرائم جسيمة. 

ويرى مراقبون أن الحكم النهائي في هذه القضية قد يشكل سابقة مؤثرة في ملفات مشابهة مستقبلًا، خصوصًا في ظل تزايد التنسيق القضائي بين المملكة المتحدة والدول الأوروبية.