قوانين جديدة في المملكة المتحدة تدخل حيز التنفيذ 2026 – من قواعد فرز النفايات إلى تشديد إجراءات الإعانات

سيكون البقاء على اطلاع أمراً أساسياً مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، نظراً لتأثيرها اليومي في ملايين الأشخاص.

مع دخولنا عام 2026، ستؤثر سلسلة من القوانين الجديدة في تفاصيل الحياة اليومية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. فمن إعادة التدوير وقواعد السفر الجديدة، إلى حقوق العمل وحماية السكن، ستطال هذه التغييرات طريقة عيش الناس وعملهم وإنفاقهم لأموالهم. وسيواجه المسافرون رسوماً جديدة وإجراءات إضافية على الحدود، في حين قد تحتاج الأسر إلى حاويات نفايات إضافية لفرز مخلفاتها.

كما تستهدف الحكومة الصحة العامة، من خلال تشديد القيود على إعلانات الأطعمة غير الصحية ومشروبات الطاقة لمن هم دون سن 16 عاماً. وسيكون البقاء على اطلاع أمراً أساسياً مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، نظراً لتأثيرها اليومي في ملايين الأشخاص.

رسوم سفر جديدة وإجراءات حدودية

سيواجه المتجهون إلى أوروبا لوائح حدودية محدثة ورسماً جديداً بقيمة 17 جنيهاً إسترلينياً اعتباراً من عام 2026. وسيتطلب نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) من المسافرين التقدم بطلب إلكتروني قبل زيارة دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيسلندا والنرويج وسويسرا، على أن تكون صلاحية التسجيل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. انظر هنا

وفي المقابل، سيُطلب من الزائرين إلى المملكة المتحدة القادمين من 85 دولة، مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) اعتباراً من 25 فبراير/شباط 2026. وسيكون هذا الإذن الرقمي إلزامياً لجميع القادمين، مع إعفاء مواطني المملكة المتحدة وأيرلندا. انظر هنا

أربع حاويات نفايات لكل أسرة

في إطار الجهود الرامية إلى رفع معدلات إعادة التدوير، ستُطبق في إنجلترا قواعد جديدة تُلزم الأسر بفرز النفايات في أربع حاويات.

اعتباراً من 31 مارس/آذار، يتعين على جميع السلطات المحلية جمع:

• نفايات الطعام والحدائق.
• الورق والكرتون.
• جميع المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير الجافة (الزجاج والمعادن والبلاستيك، بما في ذلك العبوات الكرتونية).
• النفايات المتبقية (غير القابلة لإعادة التدوير، التي تُرسل لاستعادة الطاقة أو إلى المطامر).

وبحلول عام 2027، سيتعين جمع أغلفة البلاستيك المرنة وأكياس البلاستيك مع نفايات إعادة تدوير البلاستيك.

الأطعمة غير الصحية ومشروبات الطاقة

سيدخل حظر إعلانات الأطعمة غير الصحية قبل الساعة التاسعة مساءً على شاشات التلفزيون، وفي جميع الأوقات عبر الإنترنت، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2026. ويشمل هذا الحظر المنتجات الغنية بالدهون أو السكر أو الملح، مستهدفاً الفئات الأكثر إسهاماً في سمنة الأطفال، من المشروبات الغازية إلى البيتزا.

كما تخطط الحكومة لحظر بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين، مثل ريد بُل ومونستر وبرايم، في المتاجر والمطاعم والمقاهي وآلات البيع وعبر الإنترنت لمن هم دون 16 عاماً في إنجلترا، بهدف حماية صحة الأطفال ومنع الآثار المحتملة طويلة الأمد على النوم والرفاه. ويُعتقد أن ما يصل إلى ثلث أطفال المملكة المتحدة يستهلكون هذه المشروبات أسبوعياً.

حقوق عمل جديدة وزيادات في الأجور

اعتباراً من أبريل/نيسان، سيستفيد العاملون من حقوق معززة، تشمل:

• إجازة مرضية مدفوعة الأجر من اليوم الأول للعمل.
• أجر إجازة الأبوة والإجازة الوالدية من اليوم الأول في الوظيفة.
• حظر ممارسات «الفصل ثم إعادة التوظيف» و«الفصل ثم الاستبدال» اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.

وسيُعتبر فصل الموظف ثم إعادة توظيفه بشروط وأحكام أسوأ "فصلاً تعسفياً تلقائياً" في معظم الحالات. كما لن يُسمح لأصحاب العمل بفصل الموظفين لإعادتهم بعقود أدنى.

وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور المعيشية بنسبة 4.1% ليصل إلى 12.71 جنيهاً إسترلينياً في الساعة للعمال البالغين 21 عاماً فأكثر، مع زيادات أيضاً للعمال الأصغر سناً والمتدربين.

حماية أقوى للمستأجرين

سيحصل المستأجرون في القطاع الخاص على قدر أكبر من الأمان اعتباراً من 1 مايو/أيار، حيث سيُحظر الإخلاء دون سبب، وستُستبدل العقود محددة المدة باتفاقيات مفتوحة. كما سيُسمح بزيادة الإيجار مرة واحدة فقط سنوياً، وسيلتزم المُلّاك بالأسعار المُعلنة، وسيحصل المستأجرون على حقوق أوسع تتعلق بالحيوانات الأليفة والأطفال وتلقي الإعانات.

وقد يُمدد تطبيق «قانون عواب» إلى عام 2026، وهو القانون الذي يُلزم المُلّاك بإصلاح المخاطر العاجلة خلال 24 ساعة، ومعالجة مشكلات الرطوبة أو العفن الخطيرة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عقب الوفاة المأساوية للطفل "عواب إسحاق"، البالغ من العمر عامين، نتيجة حالة تنفسية ناجمة عن التعرض الطويل للعفن في سكن اجتماعي بمدينة روتشديل.

صلاحيات جديدة لوزارة العمل والمعاشات DWP

ستحصل وزارة العمل والمعاشات على أدوات جديدة لمكافحة الاحتيال في الإعانات. وبموجب التشريع، يمكن للوزارة استرداد المدفوعات الزائدة مباشرة من الحسابات المصرفية، وفرض سداد الديون، بما في ذلك تعليق رخص القيادة في حالات عدم السداد المستمر لديون الرعاية الاجتماعية التي تتجاوز 1,000 جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن توفر هذه الإصلاحات على دافعي الضرائب 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

تغييرات رئيسية أخرى

إعادة بيع التذاكر: سيُحظر بيع التذاكر بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية، بما يساعد الجماهير على الوصول إلى الفعاليات بأسعار عادلة.

الإعفاءات الضريبية للعمل من المنزل: اعتباراً من 6 أبريل/نيسان، لن يتمكن الموظفون من المطالبة بخصومات عن تكاليف العمل الإضافية من المنزل.

إصلاح نظام السجون: قد تُستبدل الأحكام القصيرة بعقوبات مجتمعية أكثر صرامة، مع إمكانية تطبيق أنظمة إفراج مبكر. ويقدم مشروع قانون الأحكام نظاماً جديداً قائماً على التدرج السلوكي، يؤخر الإفراج التلقائي عن السجناء العاديين بناءً على السلوك، ويعزز الإشراف والمراقبة الإلكترونية بعد الإفراج، ويشدد قواعد الإعادة إلى السجن، ويمنح سلطات المراقبة صلاحيات أقوى لإدارة الجناة، مع تخفيف الضغط عن السجون المكتظة.