مستخدمو برنامج (موتابيليتي Motability) في بريطانيا يواجهون تكاليف إضافية بعد زيادات ضريبية حكومية

تعكس هذه التطورات تحوّلاً مهماً في أحد أبرز برامج الدعم لذوي الإعاقة في بريطانيا، وسط توازن معقّد بين الضغوط المالية الحكومية والاعتبارات الاجتماعية.

يستعدّ مستخدمو برنامج Motability (موتابيليتي) لتأجير السيارات من ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة لمواجهة ارتفاع ملحوظ في التكاليف، في أعقاب إجراءات ضريبية جديدة أقرتها الحكومة ضمن ميزانية الخريف للعام الماضي، والتي يُتوقع أن تُحمّل البرنامج أعباءً إضافية تُقدّر بنحو 300 مليون جنيه إسترليني.

وتشمل التعديلات المرتقبة إعادة ضبط حدود المسافات السنوية المسموح بها، وفرض رسوم على استخدام المركبات خارج البلاد، إلى جانب زيادة الدفعات المقدّمة للعقود الجديدة، بما قد يصل إلى 400 جنيه إسترليني للعقود التي تبدأ بعد الأول من يوليو/تموز.

تأتي هذه التغييرات في ظل تصاعد التدقيق السياسي حول البرنامج، حيث تعهّدت زعيمة حزب المحافظين Kemi Badenoch (كيمي بادينوك) بتشديد معايير الاستحقاق، مشيرةً إلى ضرورة قصر الاستفادة على من يعانون من “أشدّ احتياجات الحركة الجسدية”.

كما أعلن حزب Reform UK (إصلاح المملكة المتحدة) في وقت سابق عزمه إجراء تغييرات واسعة على البرنامج بهدف ما وصفه بـ“إنهاء إساءة استخدامه”.

يُعد برنامج “Motability” أحد أبرز المبادرات الداعمة لذوي الإعاقة في بريطانيا، إذ يتيح للمستفيدين من بعض إعانات الإعاقة تخصيص جزء —أو كامل— مخصّصاتهم المالية لاستئجار سيارة جديدة أو مركبة مهيّأة لاحتياجاتهم.

ويقتصر الاستحقاق على من يحصلون على المعدّل الأعلى أو المعزّز من مكوّن التنقّل ضمن إعانات الإعاقة، ويستفيد من البرنامج حالياً نحو 890 ألف شخص في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

أسباب ارتفاع التكاليف

ترتبط هذه الزيادات مباشرةً بقرارات أعلنتها وزيرة الخزانة Rachel Reeves (راشيل ريفز) ضمن ميزانية الخريف، والتي تضمنت:

• فرض ضريبة القيمة المضافة على الدفعات المقدّمة للبرنامج.
• تطبيق ضريبة أقساط التأمين على عقود التأجير بدءاً من يوليو/تموز 2026.
• استبعاد السيارات المصنّفة “فاخرة” من البرنامج، مثل مركبات BMW (بي إم دبليو) وMercedes-Benz (مرسيدس-بنز)

وبحسب إدارة البرنامج، فإن هذه الإجراءات مجتمعة سترفع العبء الضريبي على “Motability” إلى نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

كيف ستؤثر التغييرات على المستخدمين؟

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Motability Operations (عمليات موتابيليتي)، أندرو ميلر، أن الشركة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل أثر هذه الزيادات، مع محاولة تجنّب تحميل المستخدمين كامل التكلفة.

وأشار إلى أنه في حال عدم اتخاذ أي تدابير، كان من الممكن أن يرتفع متوسط تكلفة عقد التأجير الجديد بنحو 1100 جنيه إسترليني، وهو ما اعتبره “غير مقبول” من ناحية تحميل العملاء العبء بالكامل.

وتشمل الإجراءات الجديدة:

• خفض حدود المسافة السنوية المسموح بها.
• زيادة رسوم المسافات الإضافية فوق الحد المسموح به.
• تعديل سياسات استبدال الإطارات.
• فرض رسوم على استخدام المركبات خارج المملكة المتحدة.
• كما يُتوقع أن ترتفع الدفعات المقدّمة للعقود الجديدة المبرمة بعد الأول من يوليو/تموز بمعدل يتراوح بين 300 و400 جنيه إسترليني.

تعكس هذه التطورات تحوّلاً مهماً في أحد أبرز برامج الدعم لذوي الإعاقة في بريطانيا، وسط توازن معقّد بين الضغوط المالية الحكومية والاعتبارات الاجتماعية، ما يضع مئات الآلاف من المستفيدين أمام واقع مالي أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة.