بريطانيا تمضي نحو تعميم التعرّف على الوجه بعد فشل الطعن القضائي بشأن حقوق الإنسان

تُستخدم هذه التقنية عبر كاميرات تُثبّت غالبًا على مركبات شرطية في الشوارع التجارية المزدحمة، بهدف رصد الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة عند مرورهم.

تتجه الحكومة البريطانية إلى تعميم استخدام تقنيات التعرّف على الوجه في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، عقب فشل طعن قانوني استند إلى مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، في خطوة رحّبت بها السلطات واعتبرتها دعمًا لاستخدام هذه التكنولوجيا في العمل الشرطي.

وكانت الدعوى قد استهدفت استخدام شرطة العاصمة في لندن لتقنية Live Facial Recognition (التعرّف الحي على الوجه – LFR)، حيث تقدّم بها شخصان أعربا عن مخاوف من إمكانية استخدامها بشكل تعسفي أو تمييزي. وتُستخدم هذه التقنية عبر كاميرات تُثبّت غالبًا على مركبات شرطية في الشوارع التجارية المزدحمة، بهدف رصد الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة عند مرورهم.

وقال العامل في مجال الشباب Shaun Thompson (شون تومبسون)، أحد مقدّمي الدعوى، إنه تعرّض للتعرّف الخاطئ من قبل النظام، بينما شاركته الدعوى Silkie Carlo (سيلكي كارلو) من منظمة Big Brother Watch (بيغ براذر ووتش). وأبلغ محاميهما المحكمة العليا بأن هذه التقنية قد تجعل من «المستحيل» على سكان لندن التنقّل دون جمع بياناتهم البيومترية.

إلا أن المحكمة قضت يوم الثلاثاء بأن حقوق المدّعين لم تُنتهك، معتبرة أن سياسة الشرطة توفّر «إشارة كافية» إلى الظروف التي يُستخدم فيها النظام، كما رأت أن الادعاءات المتعلقة بخطر التمييز على أساس العرق لم تكن مدعومة بما يكفي من الأدلة. وقال القاضيان Lord Justice Holgate (اللورد القاضي هولغيت) وMrs Justice Farbey (القاضية فاربي) إن المخاوف من التمييز لا تؤثر في قانونية السياسة، استنادًا إلى المرافعات المقدّمة.

وخلال الجلسات، أفاد محامي شرطة العاصمة بأن ما لا يقل عن 801 عملية اعتقال جرت خلال العام الماضي «نتيجة مباشرة» لاستخدام هذه التقنية، مؤكدًا أن مخاطر انتهاك الخصوصية «ضئيلة للغاية».

من جهته، رحّب مفوّض الشرطة Mark Rowley (مارك راولي) بالحكم، معتبرًا أن التكنولوجيا «تعزّز قدرة الشرطة على توقيف المجرمين بسرعة ودقة، وتوفّر وقت الضباط وتقلّل التكاليف». وأضاف أن عدد حالات التعرف الخاطئ لم يتجاوز نحو 12 حالة من أصل ثلاثة ملايين شخص مرّوا أمام الكاميرات، دون تسجيل أي حالات اعتقال خاطئة.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة شؤون الشرطة Sarah Jones (سارة جونز) إن الحكم يؤكد أنه «لا يمكن تحقيق حرية حقيقية في ظل خوف الناس من الجريمة»، مشددة على أن التقنية «تستهدف فقط الأشخاص المطلوبين»، وأن «المواطنين الملتزمين بالقانون لا شيء لديهم ليخشوه». وأضافت أن هذه التكنولوجيا تسهم في سجن «المغتصبين والقتلة الخطرين»، مؤكدة أن الحكومة تمضي قدمًا في تعميم استخدامها على مستوى البلاد «باستثمارات قياسية لتعزيز أمن المجتمعات».

في المقابل، أعلن تومبسون عزمه الطعن في الحكم، مؤكدًا أنه تعرّض «للتعرّف الخاطئ والاحتجاز والتهديد بالاعتقال» بسبب النظام. وقال إن خطأ تقنيًا لا ينبغي أن يؤدي إلى معاملة أي شخص كمجرم، مضيفًا أن وثائقه الشخصية، بما في ذلك بطاقاته المصرفية وجواز سفره، لم تكن كافية لإقناع الشرطة بخطأ النظام، واصفًا التجربة بأنها «أشبه بإجراء التوقيف والتفتيش ولكن بشكل مكثّف للغاية».

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد دافعت سابقًا عن استخدام التقنية، مشيرة إلى أن صور الأشخاص تُحذف «فورًا وبشكل تلقائي» إذا لم تتطابق مع قوائم المراقبة، وأن جميع عمليات التشغيل «محددة الهدف، قائمة على معلومات استخباراتية، ومقيّدة زمنياً وجغرافياً».

وبحلول نهاية العام الماضي، كانت 13 قوة شرطة في المملكة المتحدة تستخدم هذه التقنية، فيما أعلنت وزيرة الداخلية في يناير/كانون الثاني أن عدد المركبات المجهزة بها سيرتفع من 10 إلى 50.

مع ذلك، علّقت شرطة إسيكس استخدامها للتقنية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أظهرت دراسة أنها «أكثر احتمالًا إحصائيًا بشكل ملحوظ» للتعرّف بدقة على الأشخاص السود مقارنة بغيرهم من الأعراق. ورغم وصف حالات الإشارة الخاطئة لغير المدرجين في القوائم بأنها «نادرة للغاية»، أقرت الشرطة بوجود «تحيّز محتمل في معدلات التعرف الإيجابي».

وفي مارس/آذار، أعلنت الشرطة أنها تعتقد أن المشكلة قد عولجت بعد تحديث الخوارزمية، وأن النظام أصبح جاهزًا لإعادة نشره في الشوارع.