التبني وتأجير الأرحام: متى يُعدّ الطفل المولود في الخارج بريطانياً؟

في حالات التبني وتأجير الأرحام على حد سواء، يتوقف كل شيء على كيفية اعتراف القانون البريطاني بالعلاقة القانونية بين الوالد والطفل.

غالباً ما يفترض الذين يتبنون طفلاً في الخارج أو ينجبون طفلاً من خلال تأجير الأرحام أن طفلهم سيُعدّ تلقائياً بريطانياً إذا كان أحد الوالدين بريطانياً. وغالباً لا يكون هذا صحيحاً.

تكمن الصعوبة في أن قانون الجنسية البريطانية لا يتبع دائماً الاعتبارات البيولوجية أو النية أو الوثائق الأجنبية. ففي حالات التبني وتأجير الأرحام على حد سواء، يتوقف كل شيء على كيفية اعتراف القانون البريطاني بالعلاقة القانونية بين الوالد والطفل.

التبني: متى يصبح الطفل بريطانياً تلقائياً؟

الطفل الذي يتم تبنيه في الخارج لا يكتسب الجنسية البريطانية تلقائياً إلا في مجموعة محدودة نسبياً من الحالات.
يجب أن يكون التبني معترفاً به بموجب المادة 23 من اتفاقية لاهاي، وأن يتم في دولة موقعة على اتفاقية لاهاي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء شرطين في تاريخ صدور أمر التبني النهائي. أولاً، يجب أن يكون أحد الوالدين بالتبني على الأقل مواطناً بريطانياً في ذلك الوقت. ثانياً، يجب أن يكون الوالد بالتبني (أو كلا الوالدين في حالة التبني المشترك) مقيماً إقامة اعتيادية في المملكة المتحدة في ذلك الوقت.

الإقامة الاعتيادية ليست معرفة في التشريع. وهي تشير عموماً إلى المكان الذي تتمركز فيه حياة الشخص. ويتم تقييم ذلك بالرجوع إلى جميع الظروف، بما في ذلك مكان الإقامة والعمل والروابط الأسرية، وليس فقط مدة الإقامة في بلد معين.

إذا استوفيت هذه المتطلبات، يصبح الطفل مواطناً بريطانياً تلقائياً. ويكتسب الجنسية البريطانية "بخلاف طريق النسب" بموجب المادة 1(5) من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. وهذا أمر مهم لأنه يسمح للطفل بنقل الجنسية البريطانية إلى أطفاله مستقبلاً بغض النظر عن مكان ولادتهم.

التبني: متى يلزم التسجيل؟

معظم حالات التبني في الخارج لا تؤدي إلى اكتساب الجنسية تلقائياً. فإذا لم يكن التبني وفق اتفاقية لاهاي، أو لم يكن معترفاً به بموجب القانون البريطاني، فلن يصبح الطفل بريطانياً تلقائياً. في هذه الحالات، قد يكون التسجيل متاحاً بموجب المادة 3(1) من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. وهذا مسار تقديري يسمح لوزارة الداخلية بتسجيل الطفل كمواطن بريطاني، بشرط أن يكون عمره أقل من 18 عاماً وقت تقديم الطلب.

في الممارسة العملية، يُمنح التسجيل عادة عندما يكون التبني معترفاً به في المملكة المتحدة، وليس غير رسمي أو مؤقت. كما يجب أن ينقل المسؤولية الأبوية بالكامل إلى الوالدين بالتبني وينهي أي علاقة قانونية مع الأسرة الأصلية. وعادةً ما يُشترط أن يكون أحد الوالدين بالتبني مواطناً بريطانياً "بخلاف طريق النسب"، وأن تكون موافقة الوالدين المطلوبة متوافرة. كما يجب ألا توجد أسباب للرفض على أساس حسن السيرة إذا كان الطفل فوق سن العاشرة.

بينما تتعلق العديد من الطلبات بتبني بريطانيين يعيشون في الخارج، تظهر مسألة منفصلة ولكن ذات صلة عندما يكون الآباء المحتملون بالتبني مقيمين إقامة اعتيادية في المملكة المتحدة. ففي هذه الحالات، قد يشكل إدخال طفل إلى البلاد بغرض التبني دون استكمال إجراءات الموافقة المطلوبة جريمة جنائية بموجب المادة 83 من قانون التبني والأطفال لعام 2002. وغالباً ما يُغفل هذا الأمر، خاصة عندما تُستكمل إجراءات التبني في الخارج دون استشارة رسمية.

تأجير الأرحام: من هم الوالدان القانونيان؟

غالباً ما تكون حالات تأجير الأرحام أكثر تعقيداً لأن قانون الجنسية البريطانية ينطلق من مفهوم الأبوة القانونية بدلاً من الجينات أو النية.

بموجب المادة 50(9) من قانون 1981، تُعدّ المرأة التي تلد الطفل هي الأم القانونية دائماً. وإذا كانت متزوجة، يُعامل زوجها عادة بوصفه الوالد القانوني الثاني لأغراض الجنسية.

ينطبق ذلك حتى في حال عدم وجود صلة بيولوجية، وبغض النظر عما تنص عليه شهادة الميلاد الأجنبية. وغالباً ما تكون هذه هي النقطة التي يختلف فيها الوضع القانوني عما تتوقعه الأسر.

تأجير الأرحام: متى يصبح الطفل بريطانياً تلقائياً؟

قد يكتسب الطفل المولود في الخارج من خلال تأجير الأرحام الجنسية البريطانية تلقائياً، ولكن ذلك يحدث فقط في ظروف محدودة.

الحالة الأكثر وضوحاً هي عندما يكون الأب المقصود مرتبطاً وراثياً بالطفل، ويكون مواطناً بريطانياً "بخلاف طريق النسب"، وتكون الأم البديلة غير متزوجة. في هذه الحالات، قد تنتقل الجنسية تلقائياً. ومع ذلك، سيظل على الأب إثبات أنه الوالد البيولوجي، وعادة ما يتم ذلك عبر اختبار الحمض النووي أو شهادة ميلاد مقبولة صادرة خلال 12 شهراً من الولادة.

إذا كانت الأم البديلة متزوجة، يكون الوضع أكثر تعقيداً. إذ يُعتبر زوجها الوالد القانوني للطفل لأغراض الجنسية، مما يمنع انتقال الجنسية تلقائياً. وغالباً ما يتعارض ذلك مع ما هو مثبت في شهادات الميلاد الأجنبية، وقد يشكل مفاجأة للأسر.

في بعض الحالات، لا يكون الاكتساب التلقائي ممكناً. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأم البديلة متزوجة، أو كانت الصلة الجينية مع الأم المقصودة بدلاً من الأب، فلن يكون الطفل مواطناً بريطانياً عند الولادة. في هذه الحالات، يجب على الأسر النظر في مسارات بديلة، إما من خلال الحصول على إذن دخول إلى المملكة المتحدة وفق قواعد الهجرة، أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية بعد صدور أمر أبوي.

الأوامر الأبوية: ماذا تعني بالنسبة لجنسية الطفل؟

ينقل الأمر الأبوي الأبوة القانونية من الأم البديلة وزوجها إلى الوالدين المقصودين بموجب المادة 54 من قانون الإخصاب البشري وعلم الأجنة لعام 2008.

هناك عدة شروط. يجب أن يكون أحد الوالدين المقصودين على الأقل مرتبطاً وراثياً بالطفل. ويجب تقديم الطلب خلال ستة أشهر من ولادة الطفل، وأن يكون الطفل مقيماً مع الوالدين المقصودين. كما يجب أن تمنح الأم البديلة موافقة حرة ومستنيرة، على ألا يكون ذلك قبل مرور ستة أسابيع على الولادة.

كما يجب أن يكون أحد مقدمي الطلب على الأقل مقيماً دائماً في المملكة المتحدة، ويتم تقييم ذلك بناءً على الوقائع الخاصة بكل حالة. وعملياً، فإن هذا الشرط، إلى جانب كون الأمر الأبوي إجراءً قضائياً في المملكة المتحدة، يعني أن الأسر غالباً ما تحتاج إلى العودة إلى المملكة المتحدة قبل تسوية الوضع القانوني بالكامل. لذلك، يكون الحصول على إذن الدخول المناسب خطوة أساسية.

عند صدور أمر أبوي، وإذا كان أحد المتقدمين على الأقل بريطانياً، يصبح الطفل عادة مواطناً بريطانياً اعتباراً من تاريخ صدور الأمر.

في بعض الأحيان، لا يمكن الحصول على أمر أبوي، مثلاً إذا لم تُستوف الشروط أو تم تجاوز الموعد النهائي للتقديم. وفي هذه الحالات، قد يظل التسجيل التقديري ممكناً بموجب المادة 3(1) من قانون 1981.

إحضار الطفل إلى المملكة المتحدة

سواء من خلال التبني أو تأجير الأرحام، يبقى السؤال عادة هو نفسه: كيف يسافر الطفل إلى المملكة المتحدة؟

نقطة البداية هي ما إذا كان الطفل مواطناً بريطانياً بالفعل. فإذا كان كذلك، يكون الوضع بسيطاً نسبياً. يمكن للطفل التقدم من الخارج للحصول على جواز سفر بريطاني أو شهادة حق الإقامة، وكلاهما يثبت الجنسية ويسمح بالدخول إلى المملكة المتحدة.

أما إذا لم يكن الطفل بريطانياً بعد، فالوضع أكثر تعقيداً. وغالباً ما تكون هذه هي الفجوة بين الولادة أو التبني واكتساب الجنسية، وهي المرحلة التي يواجه فيها العديد من الآباء صعوبات.

في بعض الحالات، يمكن الحصول على إذن دخول بموجب قواعد الهجرة. فعلى سبيل المثال، في حالات تأجير الأرحام حيث يُعترف بالأب المقصود كوالد قانوني وبيولوجي، يمكن تقديم طلب بموجب الفقرة 297 من قواعد الهجرة باعتبار الطفل تابعاً لوالد مقيم ومستقر في المملكة المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى منح إذن دخول غير محدد المدة، إذا استوفيت الشروط ذات الصلة.

في حالات أخرى، خاصة عندما لم يتم الاعتراف بالأبوة القانونية بعد بموجب القانون البريطاني، تُقدَّم الطلبات خارج قواعد الهجرة على أساس تقديري. ويُعد هذا شائعاً في حالات تأجير الأرحام التي تشمل أمهات بديلات متزوجات، أو عندما لا يستطيع الوالد المقصود نقل الجنسية. وعادة ما تطلب وزارة الداخلية دليلاً على الصلة الجينية، والعلاقة الأبوية المقصودة، وتأكيداً بأنه سيتم تقديم طلب للحصول على أمر أبوي. ومن الضروري استشارة محامٍ متخصص في قانون الأسرة بشأن الأمر الأبوي.

وغالباً ما تكون هذه الطلبات حساسة للوقائع وقد تكون صعبة، خاصة عندما تكون الوثائق غير مكتملة أو لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة القانونية بعد. ولهذا فإن توقيت الإجراءات وترتيبها بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية.

أفكار ختامية

يقع التبني الدولي وتأجير الأرحام عند تقاطع قوانين الجنسية والهجرة والأسرة، وغالباً ما ينطويان على إجراءات متداخلة عبر ولايات قضائية متعددة لا تتوافق دائماً.

نقطة البداية دائماً هي نفسها: من هم الوالدان القانونيان للطفل بموجب القانون البريطاني؟ هذا السؤال يحدد ما إذا كان يمكن اكتساب الجنسية تلقائياً، أو ما إذا كان التسجيل مطلوباً، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تقديم طلب هجرة.

يمكن تجنب العديد من التحديات في هذه الحالات، لكنها ليست دائماً واضحة منذ البداية. وغالباً ما تنشأ التأخيرات عندما تكون الوثائق ناقصة أو غير مكتملة، أو عندما يُفترض أن الصلة الجينية وحدها كافية لإثبات الجنسية، أو عندما تُقدَّم الطلبات قبل الاعتراف الرسمي بالأبوة القانونية. وفي بعض الحالات، قد يعني ذلك بقاء الأسر في الخارج لفترة أطول من المتوقع دون مسار فوري للسفر.

قد تكون هذه الحالات معقدة، لكن مع التخطيط المبكر والدقيق، يكون إيجاد حل ممكناً عادة. ومن الناحية العملية، لا تكون الأسر دائماً في وضع يسمح لها بالتخطيط لكل خطوة مسبقاً. ومع ذلك، بمجرد تثبيت العلاقة القانونية بين الوالد والطفل بشكل صحيح، واتخاذ الخطوات بالترتيب الصحيح، يصبح الطريق إلى الجنسية أو الدخول إلى المملكة المتحدة أكثر وضوحاً بكثير.

سواء تم التخطيط قبل أو بعد ولادة الطفل أو تبنيه، فإن طلب المشورة مبكراً من خبراء قانون الهجرة وقانون الأسرة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في مدى سهولة الإجراءات في نهاية المطاف.