الاضطرابات الأخيرة تسلط الضوء على التحولات الديموغرافية في أيرلندا الشمالية

تشهد أيرلندا الشمالية تحولاً ديموغرافياً لافتاً بعد بريكست، مع تراجع الهجرة الأوروبية وارتفاع أعداد الوافدين من آسيا وأفريقيا.

بي بي سي - أعادت أعمال العنف ذات الدوافع العنصرية التي شهدتها أيرلندا الشمالية خلال الأيام الماضية تسليط الضوء على التغيرات الديموغرافية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ورغم أن مستويات الهجرة الدولية إلى أيرلندا الشمالية لا تزال أقل من الذروة التي سُجلت في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن تركيبة المهاجرين ومناطق قدومهم شهدت تحولاً كبيراً منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ففي حين تراجعت أعداد الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي بصورة حادة، أصبحت الغالبية العظمى من القادمين الجدد تنحدر من دول جنوب آسيا، مع تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين القادمين من أفريقيا.

وتظهر البيانات الرسمية الخاصة بتسجيل المقيمين الجدد لدى أطباء الأسرة حجم هذا التحول بوضوح.

ففي عام 2018، سجل أكثر من ألف مواطن بولندي للحصول على الخدمات الصحية، مقابل نحو 650 مواطناً هندياً. 

أما في عام 2024، فقد تراجع عدد البولنديين المسجلين إلى نحو 100 شخص فقط، بينما تجاوز عدد الهنود 3 آلاف شخص.

ويرتبط هذا التحول بصورة مباشرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية لتنظيم الهجرة.

فعلى مدى ما يقارب عقدين، منذ توسع الاتحاد الأوروبي عام 2004، اعتمدت أيرلندا الشمالية بشكل كبير على العمالة القادمة من دول أوروبا الشرقية، ولا سيما بولندا ورومانيا وليتوانيا، حيث ساهمت حرية التنقل في سد النقص في قطاعات التصنيع والضيافة والزراعة.

وبلغ صافي الهجرة الدولية إلى أيرلندا الشمالية ذروته عام 2007، عندما تجاوز 9 آلاف شخص، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية التي شهدها قطاع العقارات آنذاك.

كما أظهرت دراسات رسمية أن العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي كانوا مسؤولين عن معظم النمو في سوق العمل بأيرلندا الشمالية بين عامي 2008 و2016.

إلا أن المشهد تغير بصورة كبيرة بعد تطبيق نظام الهجرة القائم على النقاط الذي أقرته حكومة «بوريس جونسون» عام 2021، والذي استهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأوروبية منخفضة المهارات.

وأدى النظام الجديد إلى إنهاء مسارات الهجرة العامة للعمالة منخفضة المهارات وتشديد شروط القبول، ما أدى فعلياً إلى تراجع تدفق العمال الأوروبيين إلى قطاعات كانت تعتمد عليهم تقليدياً، مثل تصنيع الأغذية والصناعات التحويلية.

وفي المقابل، جرى توسيع فرص الهجرة أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي، عبر خفض متطلبات المهارات وإلغاء بعض القيود السابقة على التوظيف، إضافة إلى استحداث تأشيرات خاصة للعاملين في قطاعي الصحة والرعاية.

وبعد انتهاء قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، ارتفعت أعداد المهاجرين الدوليين مجدداً، وإن بقيت أقل من مستويات الذروة المسجلة في العقد الأول من القرن الحالي.

فبين عامي 2006 و2008 بلغ صافي الهجرة الدولية إلى أيرلندا الشمالية نحو 22 ألف شخص، بينما بلغ خلال الفترة بين 2022 و2024 نحو 18,500 شخص.

غير أن الفارق الأبرز لا يكمن في الأعداد، بل في جنسيات الوافدين.

وتكشف بيانات أرقام التأمين الوطني، التي تعكس أعداد الأشخاص في سن العمل، حجم هذا التغيير. 

فقد ارتفع عدد الهنود المتقدمين للحصول على رقم تأمين وطني من 260 شخصاً عام 2014 إلى 1,200 شخص عام 2024. 

كما ارتفع عدد النيجيريين من 50 إلى 330 شخصاً، والباكستانيين من 60 إلى 370 شخصاً.

في المقابل، تراجعت أعداد البولنديين من 2,700 إلى 110 أشخاص فقط، فيما انخفضت أعداد الليتوانيين من 1,050 إلى نحو 100 شخص.

كما برز تأثير الطلبة الدوليين في هذا التحول؛ إذ ارتفع عدد الطلاب الهنود في جامعات أيرلندا الشمالية من 85 طالباً فقط قبل عقد من الزمن إلى أكثر من ألفي طالب بحلول عام 2022.

وتشير هذه التغيرات إلى تحول جذري في أنماط الهجرة إلى أيرلندا الشمالية، بما يعكس التحولات التي شهدتها المملكة المتحدة بأكملها خلال السنوات الأخيرة.

وقد وصفت حكومة حزب العمال المرحلة التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في معدلات الهجرة بأنها «تجربة حدود مفتوحة فاشلة»، فيما عمدت إلى تشديد العديد من برامج التأشيرات التي أُقرت خلال عهد «بوريس جونسون»، وهو ما ساهم في انخفاض أعداد المهاجرين بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة عام 2023.

ومن المنتظر أن تكشف البيانات الرسمية الجديدة، المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام، عن مدى تأثير هذه التغييرات في سياسات الهجرة على أيرلندا الشمالية.