الحكومة البريطانية تقترح إصلاحات واسعة لتعزيز حقوق الأزواج غير المتزوجين وضحايا العنف المنزلي

تعتزم الحكومة البريطانية منح الأزواج غير المتزوجين حقوقًا قانونية ومالية أوسع، مع تعزيز حماية ضحايا العنف المنزلي ضمن إصلاحات جديدة.

لندن – تعتزم الحكومة البريطانية إطلاق حزمة إصلاحات قانونية واسعة تهدف إلى تعزيز حقوق الأزواج غير المتزوجين الذين يعيشون معًا، وتوفير حماية مالية أكبر لضحايا العنف المنزلي، في خطوة تقول إنها تسعى إلى مواءمة التشريعات مع التغيرات الاجتماعية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال العقود الأخيرة.

وبموجب المقترحات الجديدة، سيحصل الشركاء غير المتزوجين على حقوق تلقائية في الميراث إذا توفي أحد الطرفين من دون ترك وصية، كما ستُمنح الفئات المؤهلة منهم حقوقًا مالية أوسع عند انتهاء العلاقة، بما في ذلك إمكانية المطالبة بحصة من بعض الأصول المشتركة، مثل عائدات بيع المنزل.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 3.5 مليون زوج غير متزوج في المملكة المتحدة قد يستفيدون من هذه الإصلاحات إذا دخلت حيز التنفيذ.

وتختلف القواعد الحالية بشكل كبير بين الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين، إذ لا يتمتع الشركاء الذين يعيشون معًا من دون زواج بالحقوق القانونية نفسها المتعلقة بالميراث أو المطالبة بالأصول عند الانفصال أو وفاة أحد الطرفين.

كما يواجه الوالد أو الوالدة الذي يتولى رعاية الأطفال بعد الانفصال صعوبات قانونية في الحصول على دعم مالي طويل الأجل عبر المحاكم مقارنة بالأزواج المتزوجين.

إقرأ كل مايتعلق عن الوصية في المملكة المتحدة

وفي إطار الإصلاحات المقترحة، ستبحث الحكومة أيضًا إمكانية منح المحاكم صلاحيات أوسع لأخذ آثار العنف المنزلي في الاعتبار عند الفصل في النزاعات المالية، بغض النظر عن الحالة الزوجية للطرفين.

ويشمل ذلك دراسة تأثير الإساءة الاقتصادية، وهي شكل من أشكال العنف المنزلي يُستخدم فيه المال أو الموارد المالية كوسيلة للسيطرة أو الإكراه.

كما تتضمن الخطط منح القوة القانونية الكاملة لاتفاقيات ما قبل الزواج وما بعده، بحيث تصبح أكثر إلزامًا من الوضع الحالي، الذي يترك للقضاة سلطة تقديرية واسعة في قبول تلك الاتفاقيات أو تجاهلها.

وستشمل الإصلاحات كذلك إجراءات تهدف إلى تسهيل تسوية النزاعات المالية بين الأزواج عند الطلاق أو الانفصال بصورة أكثر سرعة وعدالة.

وبحسب المقترحات، لن تنطبق الحقوق الجديدة على جميع العلاقات تلقائيًا، إذ يُشترط أن يكون الشريكان قد عاشا معًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أن يكون لديهما طفل مشترك، مع ضرورة اقتناع المحكمة بأن العلاقة كانت مستقرة وتمثل علاقة أسرية مستمرة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، إن الهدف من الإصلاحات هو توفير قدر أكبر من الحماية واليقين للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة بعد انتهاء العلاقات أو وفاة الشريك.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى بناء نظام قانوني أكثر عدالة للفئات الأكثر عرضة للضرر، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مشاورة عامة حول هذه المقترحات في 5 يونيو/حزيران، وتستمر لمدة عشرة أسابيع، على أن تُختتم في 14 أغسطس/آب، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التعديلات التشريعية المحتملة.