قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إنها ستمضي قدما في قانون جديد لإلغاء أجزاء من اتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية ، مما أثار التوترات مع أوروبا.
فيما يلي تفاصيل حول كيفية عمل قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية ، وتأثيرها على سياسات المقاطعة وما قد يعنيه الخلاف الجديد بالنسبة للعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ما هو بروتوكول شمال أيرلندا
كجزء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وافقت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على ترك أيرلندا الشمالية فعليًا ضمن السوق الموحدة للسلع والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي نظرًا لحدودها المفتوحة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
أدى ذلك إلى إنشاء (حدود جمركية في البحر) بين بقية المملكة المتحدة والمقاطعة ، والتي تقول المجتمعات الموالية لبريطانيا إنها تآكل مكانها داخل المملكة المتحدة.
يسمح البروتوكول للشاحنات بتسليم البضائع دون فحص الأوراق والبضائع عند عبورها الحدود من أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا. أي تبقى أيرلندا الشمالية في السوق الإقتصادية الأوروبية فقط ، لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ بريكست وتتعامل مع جمهورية أيرلندا بنفس معايير الإتحاد الأوروبي.
وتقول لندن إن البيروقراطية المصاحبة التي خلفها بروتوكول أيرلندا الشمالية لا تطاق ، وإنها تهدد الآن اتفاقية السلام/الجمعة الطيبة/الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت في الغالب ثلاثة عقود من العنف الطائفي في الإقليم.
المراجعات والعمل الورقي
لم يتم تنفيذ العديد من الفحوصات على البضائع القادمة من بريطانيا بعد تطبيق لندن فترات السماح.
وحيثما دخلت التغييرات حيز التنفيذ ، ارتفعت الأعمال الورقية والتكاليف واحتياجات التوظيف.
وتقول بريطانيا إنه يجب إدخال "ممر أخضر" للمنتجات المتجهة إلى أيرلندا الشمالية ، مع تجنب الفحوصات الكاملة التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ، فإن وضع العلامات الإضافية سيزيد من التكاليف بالنسبة للمنتجين.
يقول تاجر التجزئة البريطاني "ماركس آند سبنسرM&S" إن الأمر يستغرق حوالي ثماني ساعات لإكمال الأعمال الورقية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لنقل البضائع إلى متاجرها في جمهورية أيرلندا ، وحوالي ساعة لأيرلندا الشمالية حاليًا ، بسبب فترات السماح.
خلال العام الأول من البروتوكول التجاري ، قفزت التجارة بين جمهورية أيرلندا وإيرلندا الشمالية ، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 65% والصادرات إلى المقاطعة أعلى بنسبة 54% ، مما يشير إلى روابط أقوى بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
كيف يعمل بروتوكول أيرلندا الشمالية؟
بدلاً من عمليات التفتيش التي تتم على طول الحدود الأيرلندية ، تم الاتفاق على إجراء أي عمليات تفتيش وفحص للوثائق بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى (إنجلترا واسكتلندا وويلز) بدلاً من ذلك.
سمح بذلك بعد الاتفاق على أن أيرلندا الشمالية ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن معايير المنتج (جزء من قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي).
يتم إجراء فحوصات على سلع بريطانيا العظمى GB في موانئ أيرلندا الشمالية للتأكد من امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي.
لكن ، أدى ذلك إلى انتقادات بشأن إنشاء حدود تجارية جديدة بشكل فعال في البحر الأيرلندي.
أيضًا ، لم يتم تنفيذ جميع عمليات التحقق بموجب البروتوكول بالكامل حتى الآن.
على سبيل المثال ، خفضت المتاجر الكبرى الأعمال الورقية المطلوبة بموجب "فترة سماح" مؤقتة.
وقررت المملكة المتحدة تمديد هذه الفترات - وهو أمر قال الاتحاد الأوروبي إنه انتهاك للقانون الدولي.
ماذا تريد بريطانيا ، ماذا تقول بروكسل
حاولت بريطانيا فرض تغيير في تجارة أيرلندا الشمالية من قبل ، من خلال مشروع قانون الأسواق الداخلية الذي وصفه العديد من المسؤولين البريطانيين لوكالة رويترز بأنه "تكتيك صادم".
بعد رد الفعل الأولي ، استؤنفت المحادثات التجارية.
عرض الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، لكن بريطانيا قالت إنها لم تذهب بعيدًا بما يكفي ، وكانت في الواقع أسوأ من العملية الحالية في بعض الجوانب.
يقول المسؤولون الحكوميون إنه عندما تم التوقيع على البروتوكول ، اتفق الجانبان على أن بعض الأجزاء قد تحتاج إلى تغيير إذا أدت المعاهدة إلى مشاكل للإقليم.
بموجب الخطط الجديدة ، سيسهل التشريع حركة البضائع ، ويطبق نظام الضرائب البريطاني في أيرلندا الشمالية ، ويمنح لندن مزيدًا من القول في القوانين التي تحكم المقاطعة.
وتقول بروكسل إن أي إجراء أحادي الجانب غير مقبول لكنها قالت مراراً إنها مستعدة للبحث عن حلول عملية في الإطار الحالي.
ماذا يمكن أن تفعل أوروبا؟
يمكن للجنة أن تعيد إطلاق "إجراءات الانتهاكات" التي بدأتها في الأصل خطوة بريطانية لتمديد فترات السماح. وتوقفت لصالح مزيد من المحادثات.
يمكن للمفوضية أن تستأنف على الفور تلك الإجراءات ، فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقانون الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عامين قبل أي حكم وغرامة من محكمة العدل الأوروبية. ويمكنها أيضًا أن تنتقم من معاهدة مخالفة.
يمكن للمفوضية أيضًا أن تنظر في نظام منفصل لتسوية المنازعات تم إدراجه كجزء من صفقة الطلاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاتفاق التجاري. قد يؤدي ذلك إلى تعليق أجزاء من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ويؤدي إلى فرض رسوم جمركية.
دور النقابات
أكدت الانتخابات للجمعية الإقليمية لأيرلندا الشمالية هذا الشهر أن غالبية المشرعين يفضلون الإبقاء على البروتوكول وأنه ينبغي صقله في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. أما كل السياسيين الوحدويين الموالين لبريطانيا يعارضونه.
رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي ، أكبر حزب موالي لبريطانيا ، الدخول في إدارة تقاسم السلطة حتى يتم استبدال البروتوكول ، مما منع المجلس من التشكل.
يريد الحزب الاتحادي الديمقراطي ، الذي يخشى تخفيف العلاقات مع البر الرئيسي البريطاني ، إزالة جميع عمليات التحقق أو الفحوصات المخطط لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البضائع المنقولة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية. وقال إن تهديد المملكة المتحدة باتخاذ إجراء من جانب واحد لم يكن كافياً.
وبدوره ، يوافق الحزب القومي الأيرلندي شين فين ، وهو أكبر حزب في الإقليم بعد انتخابات الجمعية ، على البروتوكول نظرًا لهدف الحزب المتمثل في توحيد أيرلندا ورغبته في البقاء ضمن تكتل الاتحاد الأوروبي.
مع استمرار وجود جماعات مسلحة صغيرة وراء بعض أعمال العنف المتفرقة في المنطقة ، يقول محللون إن الفراغ السياسي ليس جيدًا على الإطلاق في أيرلندا الشمالية. ومع ذلك ، لم يكن هناك تأثير كبير عندما كان الخلاف بين الأحزاب الرئيسية يعني أن الجمعية الإقليمية لم تنعقد بين عامي 2017 و 2020.
ومن المقرر أن تصوت جمعية إيرلندا الشمالية لأول مرة في عام 2024 بشأن الإبقاء على البروتوكول.
إذا صوتت أغلبية بسيطة ضده ، فإنه سيتوقف عن التجديد بعد عامين آخرين. وإذا صوّت المشرعون ، كما هو متوقع ، للإبقاء عليه ، فسيتم إجراء التصويت التالي بعد أربع سنوات.
لماذا بروتوكول أيرلندا الشمالية ضروري؟
تعتبر الحدود قضية حساسة بسبب تاريخ أيرلندا الشمالية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها لإحلال السلام ، والتي تضمنت إزالة العلامات المرئية من الحدود.
الخوف هو أنه إذا تم تركيب أي بنية تحتية ، مثل الكاميرات أو المراكز الحدودية ، فقد تصبح هدفاً وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
خلال المفاوضات ، اتفقت جميع الأطراف على أن حماية اتفاقية سلام أيرلندا الشمالية لعام 1998 (اتفاقية الجمعة العظيمة) كانت أولوية مطلقة.
هل تستطيع بريطانيا وأوروبا تحمل حرب تجارية؟
مع ارتفاع التضخم في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، فإن الحرب التجارية ستلحق الضرر بالجانبين.
كثفت حكومة جونسون من خطابها في مناسبات متعددة ، قبل أن تخفف من لهجتها. لكن القضية لا تزال دون حل.
وقال فيليب شو ، كبير الاقتصاديين في إنفستيك ، إن الجنيه لا يزال عرضة لعمليات بيع أخرى إذا بدا أن أوروبا قد تفرض رسومًا جمركية.
قد يهمك:
COMMENTS